المغرب يرد على اتهامات المقرر الأممي مانديز بممارسة التعذيب

رد المغرب أمس بجنيف بقوة على ما ورد في تقرير المقرر الأممي خوان مانديز حول التعذيب وسوء المعاملة بالمغرب، إذ أكد الرد على السلطات المغربية كشفت عن تضمن التقرير لمجموعة من الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة أحيانا، أو يبدو أنه تم تحويرها عن السياق لتقديرات منحازة ..
ومن بين النقط التي رد عليها المغرب بقوة، تلك المتعلقة بوجود أماكن اعتقال غير معروفة وأنه لا وجود لأية معتقلات غير تلك التي يحددها القانون والتي قدمت لائحتها للمقرر الأممي خلال زيارته إلى المغرب.
كما انتقد المغرب بشدة ماأورده تقرير مانديز عن معتقل تمارة ، حيث اعتبر أنه من غير المقبول تماما أن يشكك التقرير في آليات ومؤسسات المراقبة، في إشارة إلى الزيارات التي قام بها كل من وكيل الملك وفريق من البرلمانيين وأعضاء من المجلس الوطني لحقوق الانسان لهذه البناية ووقوفهم على حقيقتها، كما اعتبر المغرب في رده أن هذا الموقف يشوبه تناقض واضح حيث في الوقت الذي يثمن فيه مصداقية المجلس الوطني لحقوق الانسان، يعود للتشكيك في عمل هذه المؤسسة.
وكان تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، انتقد استمرار ممارسات التعذيب وسوء المعاملة في المغرب.
وجاء في التقرير الذي قدمه المقرر الأممي الخاص خوان مانديز، أمس الاثنين ،في جنيف أن هاته الممارسات تم تسجيلها في القضايا الجنائية العادية، وفي القضايا الكبرى كتلك المتعلقة بالأمن الوطني، والإرهاب والمظاهرات، وأضاف أن ثمة تزايدا في عمليات التعذيب وسوء المعاملة سواء أثناء التوقيف أو الاعتقال.
وسجل التقرير الغياب الواضح للتحقيق الفوري والدقيق في كافة حالات التعذيب وسوء المعاملة، ومتابعة المتورطين فيها، وتوفير العلاجات الملائمة للضحايا وخدمات إعادة تأهيلهم. وشدد خوان مينديز على الضرورة الملحة لمراجعة نظام الطب الشرعي في المغرب، لأن النظام الحالي لا يضمن الكشف عن وقوع ممارسات التعذيب وتوثيقها وتقييمها، وهذا قد يكون أحد الأسباب، حسب التقرير، التي تقود إلى عدم تطبيق قاعدة إلغاء الأدلة المتحصل عليها تحت طائلة التعذيب. وفي ما يتعلق بالأوضاع داخل السجون المغربية، قال التقرير إنها في الغالب تثير القلق بسبب الازدحام، ووجود حالات سوء المعاملة، واعتماد تدابير تأديبية سيئة، وعدم توفير الشروط الصحية، والتغذية الكافية ومحدودية الرعاية الطبية.
ووجه المقرر الأممي الخاص نداء للمنتظم الدولي من أجل دعم المغرب في معركته ضد التعذيب وسوء المعاملة، من خلال توفير الدعم المالي والتقني.
وخلص التقرير إلى أن إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتبر تقدما مؤسساتيا إيجابيا، ومن شأنه أن يصبح آلية مراقبة فعالة ووسيطا بين الدولة والمواطنين في حال تم تطبيق توصياته. كما نوه المقرر الأممي بالجهود التي بذلتها السلطة، من خلال هيئة الإنصاف والمصالحة، من أجل معالجة انتهاكات سنوات الرصاص، حيث رحب بالاعتراف بوقوع حالات التعذيب، غير أنه عبر عن أسفه إزاء إنكار السلطات العليا استمرار وجود هذه الممارسات، مضيفا أن عناصر إدارة مراقبة التراب الوطني (DST) متورطون في عمليات سوء معاملة وتعذيب أشخاص معتقلين في قضايا الإرهاب، أو في قضايا الانتماء لحركات إسلامية أو انفصالية.
وعبر خوان مانديز عن قلقه بشأن تزايد حالات العنف الذي تمارسه السلطات الأمنية ضد المهاجرين وطالبي اللجوء، سيما في شمال المملكة، مشيرا إلى غياب المساعدة القانونية والطبية لأولئك الأفراد الذين كانوا عرضة للتعذيب وسوء المعاملة.