«مانديز» ينتقد الوضع الحقوقي في المغرب

حمل التقرير المفصل الصادر عن خوان مانديز، المقرر الخاص للأمم المتحدة الخاص بالتعذيب، بناء على الزيارة التي سبق أن قام بها للمغرب، انتقادات حادة. وسيتم استعراض هذا التقرير في جلستين عموميتين في جنيف، خلال الدورة ال
22 لمجلس حقوق الإنسان اليوم الاثنين ويوم غد الثلاثاء. وتناول التقرير، المنشور في الموقع الإلكتروني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، موضوع «الاعتقال السري» للمشتبه فيهم في حالات تتعلق بالمساس بالأمن القومي، مثيرا الانتباه إلى أن «العديد من المتهمين في قضايا تتعلق بمكافحة الإرهاب يتم احتجازهم لأسابيع دون أن يمثلوا أمام أي جهة قضائية، وفي كثير من الأحيان لا يتم إخبار عائلاتهم إلا عندما يتم نقلهم إلى مقرات الشرطة لأجل التوقيع على الاعترافات». كما سجل مانديز عدة شهادات لأشخاص يقرون بتعرضهم «للتعذيب وسوء المعاملة في حالات اتهامهم بالإرهاب». ولفت مانديز إلى أنه خلال الاحتجاجات الشعبية التي عرفها المغرب خلال شهري فبراير ومارس، هاجمت قوات الأمن «المتظاهرين مرارا وتكرارا، مما أسفر عن مقتل شخص واحد ووقوع العديد من الجرحى».
ورغم أن خوان مانديز اعتبر في تقريره أن تجربة «هيئة الإنصاف والمصالحة تجربة حاسمة وهامة جدا»، فإنه «تأسف على أن كبار المسؤولين عن التعذيب في سنوات الرصاص لازالوا يمارسون مهامهم». وأشاد مانديز بالدور الهام الذي يمكن أن يلعبه «المجلس الوطني لحقوق الإنسان»، باعتباره آلية في الإطار المؤسساتي للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان في المغرب؛ مشيرا إلى أن المجلس يمكن أن «يتحول إلى آلية فعالة لحماية حقوق الإنسان والوساطة بين الدولة والمواطنين، شريطة تطبيق التوصيات الصادرة عن تقاريره من طرف الدولة.