صفقة السيارات المكتراة من طرف جماعة البيضاء غير مرخص لها من الداخلية

علمنا، من مصادر جد أكيدة، أن موظفي ومنتخبي الدار البيضاء سيطالبون بإرجاع السيارات التي استفادوا منها، في إطار صفقة كراء أشرف عليها أحد نواب ساجد من العدالة والتنمية بلغت قيمتها ما يقارب 3 ملايير. وقالت هذه المصادر إن الصفقة المذكورة لم تصادق عليها وزارة الداخلية الى حدود كتابة هذه السطور. ومع ذلك، تمت الصفقة وتم كراء السيارات التي وزع مجملها وسيتم توزيع الباقي هذه الأيام. وأضافت ذات المصادر أن أية صفقة تفوق المليار، تتطلب تأشير ومصادقة الوزارة الوصية، وهو ما لم يتم، الشيء الذي يطرح عدة تساؤلات، تقول مصادرنا، إذ كيف قام المسؤولون بتوزيع هذه السيارات بدون مصادقة الوزارة، خصوصاً وأن موعد دورة الحساب الاداري على الأبواب؟ وكيف لشركة استفادت من صفقة بهذا الحجم أن توزع سياراتها، دون أدنى ضمانة بأنها ستتوصل بمستحقاتها؟ وفي حال أشرت الوزارة الوصية للصفقة، هل ستحتسب الأيام التي استفاد فيها المنتخبون والموظفون من السيارات قبل مصادقة الوزارة »تفوبيرة«؟ وما الفائدة من ذلك؟
واستبعدت مصادرنا أن تؤشر وزارة الداخلية على هذه الصفقة، لأن هناك مذكرة لرئيس الحكومة والتي وزعها على المؤسسات العمومية تدعوها إلى التقشف والتحكم في المصاريف، خصوصاً ما يتعلق بكراء السيارات والسفريات والاستقبالات وغيرها. ومعلوم أن الصفقة المذكورة بلغت 3 ملايير فقط لكي يركب المنتخبون. أكثر من هذا، فإن من المستفيدين من هذه السيارات منهم من ليست لهم مهام ومنهم من لا يتوفر على رخصة السياقة.