مستشارون من العدالة والتنمية يستقيلون من مكتب جماعة أولاد امراح احتجاجا على تزوير الانتخابات

في خطوة تصعيدية من الحزب الأغلبي في الحكومة الحالية، قدم صباح يوم أمس الخميس 10 مستشارين ينتمون إلى حزبي العدالة والتنمية والاتحاد الدستوري استقالة جماعية من مكتب مجلس بلدية أولاد امراح إقليم سطات. ووفق مصادرنا، فإن هذه الاستقالة الجماعية جاءت احتجاجا وتنديدا بما وصفوه بالتزوير الذي طال الانتخابات الجزئية بالدائرة التشريعية بسطات والتي آل فيها المقعد لمرشح الحركة الشعبية، حيث اعتبر المستشارون أن هناك خروقات خطيرة شابت العملية الانتخابية بتواطؤ من بعض رجال السلطة، قصد تفويت المقعد النيابي لمرشح حزب وزير الداخلية، إذ أكدت مصادرنا أن من بين الخروقات المسجلة هناك تصويت الموتى والمهاجرين بشكل مكثف أمام أعين السلطات المعنية، مما جعل المغرب يخلف موعده مع هذه المحطة، كما اتهم المستقيلون قائد سيدي حجاج الذي استبدل رجال التعليم الذين أوكلت لهم مهمة مراقبة المكاتب بموظفين تابعين للسلطة، وكانت مسيرة احتجاجية قد نظمها مسؤولو وأنصار العدالة والتنمية والاتحاد الدستوري ضد التزوير الذي عرفته الانتخابات الجزئية بسطات. وارتباطا بذات الموضوع، عرفت الأغلبية تصدعا كبيرا، بسبب ما حدث في العديد من الدوائر الانتخابية وتبادل الاتهامات من بين مسؤولي الأحزاب المشكلة لحكومة بنكيران. فبعد أن صرح الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط بأن الرابح الأول في هذه الانتخابات هو وزارة الداخلية في اشارة إلى حزب الحركة الشعبية ، وإقرار حزب رئيس الحكومة بسطات أن الانتخابات عرفت عمليات تدليسية وفساد، خرج حزب الحركة الشعبية عن صمته، حيث حذر محمد اوزين القيادي الحركي ووزير الشباب والرياضة في اجتماع للقيادة الحركية من انهيار التحالف الحكومي، حيث صرح لإحدى الجرائد الوطنية إلى إمكانية الانسحاب من الحكومة، قائلا: »»لا يمكن أن نستمر هكذا ويمكن أن نضع السوارت في أي وقت «. كما هاجم قيادتي العدالة والتنمية والاستقلال بسبب تصريحاتهما بشأن اتهامات بتزوير الانتخابات في دائرتي سطات وسيدي قاسم حسب تصريحه لنفس الجريدة.
ما جرى ويجري من تداعيات بعد اجراء هذه الاستحقاقات الجزئية بسبب أن هذه الانتخابات كانت مزورة، حسب تصريحات مكونات أساسية من الأغلبية. يطرح سؤالا كبيرا حول الشعارات التي رفعتها الحكومة للتصدي للفساد والمفسدين. كما وسعت عمليات إفساد العملية الانتخابية الهوة بين المواطن المغربي والعمل السياسي مما سيزيد من دائرة العزوف ويطرح سؤالا آخر حول الطريقة التي ستمر بها باقي الاستحقاقات المقبلة والتي بدأ الحديث عن أنها ستكون مطبوخة لصالح أحزاب الحكومة.
وفي تطور غريب يبعث على أكثر من تساؤل نجد أن الحزب الأغلبي العدالة والتنمية من أول الأحزاب المشكلة للأغلبية يطعن في هذه الاستحقاقات، وبذلك يكون بنكيران يتهم حكومته بتزوير الانتخابات الجزئية التي شهدتها خمس دوائر انتخابية يوم الخميس 28 فبراير من السنة الجارية.