مصلحة إنتاج المسرح والموسيقى بدون مسؤول منذ مدة... لماذا؟

منذ أواسط السبعينيات من القرن الماضي، ومصلحة الموسيقى لها مكتب! كان يرأسه أحمد البيضاوي ولجنة من أعضاء معروفين يشرفون على البت في أعمال الفنانين الغنائية، ويمنحون ما يسمى «بالنوبة» لكل راغب في إنتاج عمله مع أحد الأجواق إما في الرباط وإما في البيضاء أو فاس! تعاقبت على تسيير هذه المصلحة عدة وجوه، بعد وفاة أحمد البيضاوي إلى حدود سنة 2012، حيث حصل رئيس هذه المصلحة (موظف إداري)!!!؟ على المغادرة الطوعية في شهر يوليوز (07) من السنة المشار إليها آنفا!!
حالياً يسير هذه المصلحة موظف كان يشغل نائباً للرئيس مؤقتاً، صحبة كاتبة وعون، هذا الفراغ أثر سلباً على التسيير الاداري والفني على السواء، بل إن التخوفات أصبحت تمتلك فنانين من تلاشي أرشيفات مهمة بها أعمال مبدعين أحياء وأموات على السواء!! ومحاضر مصادقة أو رفض مع تقارير، وحتى بالنسبة لمن له رغبة في تدوين تاريخ الموسيقى بالمغرب، أو في نيته تأليف كتاب حول الموضوع! حالياً، لم يعد عمل هذه المصلحة يهتم بالموسيقى فقط، بل تهتم بتسيير إنتاج المسرح أيضاً، في ما يخص «أوبريت..! أو ملحمة..! أو مسرحية موسيقية استعراضية»!!!؟
مهمة مصلحة إنتاج المسرح والموسيقى مهمتها أيضاً استقبال أغاني جاهزة مسجلة في أقراص (سيديات) مصحوبة بالاجراءات المعمول بها، بتوافق مع المشاركين في إنتاج عمل غنائي (الكاتب، الملحن، المغني أو المغنية) وبتقديم التزامات مصححة الإمضاء.
هذه المصلحة تبيح اختيار أصحاب المشاريع الغنائية لتقديم سيدياتهم الغنائية الجاهزة، إما الإهداء بالمجان وبدون مقابل، أو بالتقديم كإنتاج مؤدى عنه، طبقاً لما هو منصوص عليه في دفتر التحملات. وفي كلتا الحالتين، تحال كل الأعمال الفنية على لجنة خاصة، إما بالمصادقة أو الرفض.
وبما أن مصلحة إنتاج المسرح والموسيقى لها ارتباط إداري بالإدارة المركزية وفروعها، وخاصة خزانة التوثيق التي تتوصل بكل ما تمت المصادقة عليه من أعمال غنائية، حيث يتم تسجيل السيديات المقبولة وتمريرها عبر الإذاعات المركزية والجهوية.
لا يعقل أن تستمر مصلحة إنتاج المسرح والموسيقى بدون رئيس مسؤول، ونائب الرئيس الموجود حالياً متحوز لتجربة طويلة حصل عليها من خلال السنين الطويلة التي قضاها في هذه المصلحة، واحتكاكه بالفنانين على مختلف مستوياتهم وأعمارهم، والعمل على إطعام هذه المصلحة بطاقم إداري وفني يعمل تحت إدارة النائب الحالي، بعد تكليفه بقرار تعيين مكتوب يصدره المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، نظراً للصلاحيات المخولة له.
فمنذ أن قامت مديرة سابقة بحل لجنتي الكلمات والألحان والأجواق، خيم الجمود وعم الفراغ، وانتشر فساد الذوق، لأن تصرفاً مسرعاً بدون تفكير ولا تركيز لإيجاد البديل، يعتبر عملا عشوائياً. لذا، فإن المدير العام للشركة الوطنية ملزم بإعادة الأمور إلى نصابها، باسترجاع؟؟ الأجواق في كل من الرباط والبيضاء وفاس، ليستأنف المبدعون نشاطهم الإبداعي، وللتخفيف عنهم من عبء الإنتاج الغنائي على نفقاتهم، إذ تسجيل أغنية واحدة يكلف (مليوني سنتيم) 20.000 درهم على الأقل، وأغلب المبدعين فقراء والتعويض المخصص هو 3000 درهم (ثلاثة آلاف درهم)، إذا ما كان المبدعون يتحوزون البتانتت، وإلا، فإن تعويضهم لن يتعد 2200 درهم (ألفين ومائتي درهم) بعد خصم ضريبة قدرها 900 (تسعمائة درهم). وهذا يتطلب إعادة النظر والقيام بمبادرة إصلاح.
وما يحز في النفس هو صمت التكتلات، كل من موقعه النقابي الفني...!!!؟ فإذا كان الدستور الجديد يهتم بكل ما هو ثقافي وفني، ويحض على ديناميكية العمل. فلا يعقل أن يستمر إهمال مصلحة لها إشعاع حضاري، وتركها غارقة في أوحال الجمود منذ شهر 2012/07، والأمر لا يتطلب ما فيه صعوبة ولا تفكير طويل، وحتى الأجواق. إذا ما شاخ أفراد أو ماتوا؟! فإن الساحة لا تخلو من عازفين مهرة، خريجو معاهد موسيقية بميزة حسنة. فهل سيتحرك المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، لأنه لن يعيد إلى مصلحة إنتاج المسرح والموسيقى الحياة لها وحدها فحسب، بل إعادة الأجواق والحركية الفنية وتخليص كل هذه العناصر المهمة من الجمود والفراغ.