شركات إنتاج تتهم مصطفى الخلفي بتهديد مصير 7 آلاف مستخدم

ملف خطير قد يتفجر قريبا في وجه وزير الاتصال مصطفى الخلفي، يتعلق بمصير 7 آلاف مستخدم مهددين بالطرد والتسريح في 250 شركة إنتاج تلفزيوني. وهو ملف تبعا للمعطيات التي بسطتها شركات الإنتاج المتضررة، يتحمل فيه الناطق الرسمي في الحكومة كامل المسؤولية منذ 6 أشهر، خاصة بعد أن سرحت عمليا العديد من شركات الإنتاج موظفيها وصحفييها بسبب ذلك، والذي بلغ حتى الآن ما يقارب 500 موظف.
الأمر يتعلق- حسب بعض المتضررين- برفض الوزير التوقيع على قرار لمجلس إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون يقضي بمرحلة انتقالية للتعاقد مع جمعية شركات الإنتاج التلفزيوني (يخول لها القانون نسبة 40 بالمائة من مجموع الإنتاج التلفزي)، في انتظار تفعيل دفاتر التحملات الجديدة، تمتد من شهر يناير حتى شهر شتنبر 2013. وهو التوقيع الذي كان من قبل يعود إلى الرئيس المدير العام للشركة الوطنية تلك، قبل تعديلات دفتر التحملات الجديدة. وهذا، للإشارة، فيه لبس قانوني إداري كون الشركة هي من نوع الشركات مجهولة الاسم، وبالتالي يحق لمديرها قانونا حق التوقيع ولا سلطة للوزير في ذلك. لكن واقع الحال هو أنه منذ الاجتماع الثلاثي المشترك بين الوزير الخلفي ومدير الشركة الوطنية العرايشي وجمعية شركات الإنتاج التلفزي في نونبر 2012، الذي تم فيه الاتفاق على مرحلة انتقالية في التعامل مع هذه الشركات، فإن الجهة التي لم تلتزم بالاتفاق هي الوزارة، التي اعتبر الوزير أنه لابد من أخذ رأي الأمانة العامة للحكومة في مسألة التوقيع على التسعة أشهر الانتقالية. وفعلا قدمت الأمانة العامة جوابها، الذي يعتبر أن قرار مجلس إدارة الشركة سار، وأن كل مشكل قد يثار يجب أن يحال على «الهاكا» (الهيئة العليا للسمعي البصري). لكن الوزير الخلفي- حسب المصادر نفسها- احتفظ به في مكتبه ورفض الإفصاح عنه، وأمام اتصالات جمعية شركات الإنتاج به، ظل جوابه المتكرر، حسب ما أفاد به المتضررون، هو: «سأوقع قريبا»، هذا دون أن يعلن قط عن توصله بجواب الأمانة العامة للحكومة. والنتيجة هي توقف الإنتاج عمليا منذ 6 أشهر، مما انتهى ببعض الشركات إلى الإفلاس وتسريح موظفيها وصحفييها (مثلا الشركة المنتجة لبرنامج «إيكو إيكو» الشهير سرحت أغلب طواقمها التقنية والصحفية).
وبعد أن راسلت جمعية شركات الإنتاج رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ووزير الدولة عبد الله باها، فإن رسائلها بقيت بلا جواب، ورفض المسؤولان الحكوميان الجلوس مع المتضررين، مما جعلهم اليوم، تبعا لبلاغ أصدروه، يقررون التصعيد حماية لحقوقهم ومكتسباتهم وإنقاذا لمصير 7 آلاف مستخدم لهم التزامات عائلية متعددة، وأن من أشكال ذلك التصعيد تنظيم وقفة أمام وزارة الاتصال، ومراسلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاجتماعي والاقتصادي وكافة الجهات العمومية ذات الصلة.
من جهته، نفى مصطفى الخلفي نفيا قاطعا رفضه التوقيع على أية وثيقة تخص شركات الإنتاج.
وأكد الخلفي، في تصريحه ل«الاتحاد الاشتراكي أن توقيعات من هذا النوع لا تدخل ضمن اختصاصاته واختصاصات وزارته.
وكشف وزير الاتصال أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون سبق لها أن طرحت إشكالية بحث السبل القانونية الكفيلة بضمان استمرارية الخدمة العمومية في علاقتها مع مؤسسات الانتاج الخارجية، أو في إطار الإنتاج المشترك، والتي لا تتجاوز 70 شركة.
وأوضح الخلفي أن هذه الاشكالية فرضت على وزارة الاتصال إحالة الموضوع على الأمانة العامة للحكومة من أجل أن تتم معالجة الوضع وفق ما يتيحه القانون، مضيفا أنه الامر الذي تم خلال المنتصف الثاني من شهر فبراير المنصرم.
وأكد وزير الاتصال أن الامانة العامة للحكومة أشارت الى أن استمرارية الخدمة العمومية وفق السياق الذي تعيشه المؤسسات الاعلامية العمومية في علاقتها مع شركات الانتاج، وتجاوز المرحلة الحالية، لا يمكن أن يتم إلا وفق مسطرة قانونية يتم طرحها على الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ومجلس الحكومة، وهو الأمر الذي يقول الوزير «سنقوم باقتراحه خلال أول مجلس حكومة في الأيام القليلة القادمة».