مهنيو السمعي البصري يطالبون وزير الاتصال بتنفيذ التزاماته لإطلاق موسم تلفزيوني جديد

- فيما أنحى، بيان لجمعية مقاولات قطاع السمعي البصري، باللائمة على وزا الاتصال في شأن "تأخرها في تسليم ترخيص يقضي بتمديد عقود البرامج التي تربطها وقنوات القطب العمومي"، قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال إنه غير مخول بمنح هكذا ترخيص لأن القانون يستوجب اللجوء إلى الأمانة العامة للحكومة حتى يتم تسويغ الوضعية القانونية الملائمة والتي ترتبط بالمرحلة الانتقالية لحين دخول مقتضيات دفاتر التحملات الجديدة حيز التطبيق.
وتعرض القنوات العمومية منذ فاتح يناير 2013، إعادات البرامج التلفزيونية التي سبق بثها خلال السنوات الماضية، بشكل جعل انتظار الموسم التلفزيوني الجديد يطول، وهو ما رده فريد بن يخلف، رئيس الجمعية المعروفة ب"ASESA" إلى عدم التزام وزارة الاتصال بما تعهدت به بشأن تمديد عقود البرامج التلفزيونية لحين الإعلان عن طلبات العروض من قبل قنوات القطب العمومي، مشيرا إلى أن الخلفي، وزير الاتصال التزم خلال اجتماع ثلاثي انعقد في شهر نونبر 2112 ضم إلى جانب جمعية مقاولات قطاع السمعي البصري ممثلي القنوات العمومية ووزارة الاتصال، ب"ضمان مرحلة انتقالية بالسماح بتمديد عقود البرامج التلفزيونية الأساسية، تجنبا لتوقف أهم البرامج التي تبثها القنوات العمومية"، ثم إنه (الوزير مصطفى الخلفي) وعد خلال اجتماع ثان انعقد في 21 يناير 2013، بتسليم الترخيص الذي طلبته القنوات العمومية في بعد أسبوع من الاجتماع، وهو ما لم يتم حتى الآن.
مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الشاب الذي وبعدما خلف سلفه خالد الناصري، اقترح خارطة طريق جديدة للإعلام السمعي البصري العمومي في المغرب، نفى أحقية وزارته في منح ترخيص بتمديد عقود البرامج، مشيرا إلى أنه خلال الاجتماع الأول مع مهنيي "ASESA" في نونبر 2012، اتفق على احترام الجدولة الزمنية المحددة في 3 أشهر المنصوص عليها في المادة 193 من المرسوم الخاص بدفتر التحملات، على أن يتخللها إرساء اللجان التي تنص عليها نفس المادة.
وأضاف الخلفي، أن وزارة الاتصال توصلت بعد هذا الاجتماع بمراسلات من قبل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية و"صورياد دوزيم" يستفسران اقتراح صيغة قانونية لهذه الوضعية، وهو ما حذا بالوزارة الوصية على القطاع السمعي البصري، إلى إحالة الأمر على جهة الاختصاص المتمثلة في الأمانة العامة للحكومة.
في المقابل، قال فريد بن يخلف، إن الجمعية التي يمثلها لا تجد مبررا ل"الرغبة المعلنة في إضعاف قطاع الإنتاج السمعي البصري" ملحا في نفس الآن على ضرورة اتخاذ قرار واضح بشأن الالتزامات التي تعهد بها وزير الاتصال حتى يتم تأمين البث في القنوات العمومية وإعادة إطلاق نشاط شركات الإنتاج وإنقاذ ألاف مناصب الشغل.
إلا أن وزير الاتصال في حديث ل"لكم. كوم" أكد بأن وزارة الاتصال "عملت بشكل استثنائي مع جمعية مقاولات قطاع السمعي البصري على مواكبة المشاكل المتعلقة بقطاع السمعي البصري، وأنها تلقت مقترحات إيجابية من قبل ممثلي الأخيرة وأنها الآن في طور المعالجة، غير أن الأمر "يرتبط بضرورة تلقي جواب من لدن الأمانة العامة للحكومة أولا".
ووفق فريد بن يخلف، فقد أدى توقف إنتاج البرامج التلفزيونية من طرف المنتجين الخارجيين، في أفق دخول المقتضيات الجديدة حيز التنفيذ، إلى أزمة اجتماعية حقيقية في أوساط المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في القطاع، وباتت آلاف مناصب الشغل في خطر، مشيرا إلى أن الحكومة ملزمة باعتماد مرحلة انتقالية لإنقاذ قطاع السمعي البصري الذي يعتبر حيويا، مشيرا إلى أن عدد الشركات المتعاقدة مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة قد انتقل من 61 شركة إنتاج سنة 2007 إلى 120 في 2012 وهو ما يبين أن قطاع الإنتاج السمعي البصري ينمو بعيدا عن الريع"، على أن دراسة دراسة شملت 47 مقاولة الأكثر هيكلة أثبتت حسب بلاغ "ASESA" أن قطاع الإنتاج السمعي البصري يوزع 73 في المائة من رقم معاملاته على مختلف النفقات، كما يحقق رقم معاملات في حدود 254 مليون درهم.
وبينما حاولت "لكم. كوم" ربط الاتصال بفيصل العرايشي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وكذا مدير ديوانه دون جدوى، علم من مصادر موثوقة أنه يتم الإعداد لطلبات عروض تهم برامج تلفزيونية مختلفة. وإذا كانت وزارة الاتصال كشفت وجود أزيد من 600 شركة إنتاج فقد علمت "لكم. كوم" أن 99 شركة من بينها تقدمت إلى طلبات العروض واقترحت 290 برنامجا متنوعا، وهو ما قال بشأنه الخلفي إن وزارته تنحاز في هذا الصدد إلى الالتزام الحكومي بخلق المنافسة الشريفة والشفافة، بشكل يحول دون تدخل الوزارة في المجالس الإدارية للقنوات احتراما للمشروعية القانونية.