شل قطاع الانتاج السمعي البصري سيؤدي إلى تسريح أزيد من 7 آلاف مستخدم

تخوف منتجون تلفزيونيون مغاربة من مخافة انهيار قطاع الانتاج التلفزي وما يمكن ان يترتب عنه من انعكاسات سلبية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وطالبت مجموعة من مقاولات القطاع السمعي البصري العضوة في الاتحاد العام للمقاولات ومجموعة المنتجين، في رسالة مفتوحة لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، التدخل للحيلولة دون انهيار هذا القطاع.
وعزت مقاولات القطاع السمعي البصري الشلل الذي يعرفه مجال الانتاج السمعي البصري، الذي وصفته بالقطاع الحيوي الصاعد، باعتباره مرآة حقيقية للابداع المغربي لكونه وسيلة أساسية للتعبير والتواصل الجماعي والجماهيري، إلى الصعوبات التي اعترت تطبيق مضامين دفاتر التحملات الجديدة الخاصة بالاعلام السمعي البصري العمومي.
وذكرت الرسالة أنه خلافا لما يروج ليس محتكرا من طرف عدد محدود من شركات الانتاج، فقد اصبح اليوم قطاعا اقتصاديا صاعدا يضم ازيد من 250 شركة معتمدة تشغل آلاف المغاربة وتؤدي الضرائب كما تتبنى عن قناعة الفكرة القائلة بأن الحكامة الجيدة هي احسن وسيلة لتطورها ونموها.
وقال المنتجون، في رسالتهم، ان المشكل اليوم مرتبط في رأينا بترتيبات ادارية بيروقراطية ذلك ان دفاتر التحملات الجديدة نصت على أن احداث لجنة لانتقاء البرامج التلفزية التي ستنتجها القنوات العمومية وفق مسطرة واضحة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص والتنافسية. غير ان تنصيب اعضاء هذه اللجنة والمصادقة على نظامها الداخلي من طرف المجالس الادارية للشركات الوطنية للاعلام السمعي البصري يتطلب وقتا أطول مما كان منتظرا.
وأضافت، الرسالة، «وبما أن دفاتر التحملات لم تنص على اية اجراءات انتقالية تضمن استمرار الانتاج السمعي البصري وعدم توقف البرامج الحالية في انتظار احداث لجان انتقاء البرامة، فان المسؤولين في القنوات العمومية يرفضون تمديد العقود بالنسبة للبرامج الموجودة ضمن شبكات البرامة الحالية والتي ستنتهي مدة صلاحياتها للبعض يوليوز 2012 وللبعض الاخر شهر دجنبر الحالي، ما لم يتوصلوا بترخيص مكتوب من الوزارة الوصية على قطاع الاتصال.
وأشارت، المنتجون، إلى أن وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، سبق ان اعطى موافقة شفوية على تمديد العقود الحالية في انتظار إحداث لجان انتقاء البرامج دون ان يعطي أية موافقة كتابية.
وأشاران المنتجون إلى أن توجههم إلى عبد الله بنكيران، «لا يعني البتة تجاوز سلطة الوصاية الممثلة في وزارة الاتصال التي عقدنا معها اجتماعات متعددة من أجل تحسيسها بخطورة الوضع»، بل هي مبادرة ترمي الى دعوة رئاسة الحكومة للتدخل العاجل حتى لا تتحول المساطر الإدارية الى مأساة اجتماعية.
وشدد المنتجون، على انه في غياب قنوات تلفزية خاصة ببلادنا، تبقى قنوات الاعلام العمومي السمعي البصري هي الزبون الوحيد لشركات الانتاج السمعي البصري، موضحين، في الان ذاته ان شل هذا القطاع يعني توقف الانتاج السمعي البصري بشكل نهائي مشيرين الى انه قطاع متوقف جزئيا منذ سنة تقريبا.
وقال المنتجون، مخاطبون رئيس الحكومة، «انه لمؤسف حقا ان نجد انفسنا كشركات انتاج، رغم دعوات حكومتكم الى الجهاد الاقتصادي من أجل خلق الثروة والحفاظ على الشغل وسيادة مناخ الثقة. ان نجد انفسنا في وضعية صعبة سنضطر معها الى تسريح ازيد من سبعة الاف مستخدم من كل المهن السمعية البصرية ما سيؤدي الى انهيار قطاع اقتصادي حيوي صاعد».
وذكر المنتجون، عبد الاله بن كيران ان شركات الانتاج سبق ان تحملت مضاعفات تقلبات الميزانية خلال سنة 2011 كما انها خصصت ماليتها لانتاج البرامج لفائدة قنوات الاعلام العمومي دون ان تتوصل بمستحقاتها من هذه القنوات وهو ما عمق الازمة المالية للشركات التي اصبحت عاجزة حتى عن اداء أجور المستخدمين وبعبارة أخرى فان شركات الانتاج هي التي مولت البرامج التي بثتها القنوات العمومية خلال العام الجاري وهي الان تنتظر من الشركات الوطنية للاعلام العمومي السمعي البصري ان تؤدي لها ما بذمتها من مستحقاتها مالية.
وفي هذا السياق أكد المنتجون أنه إلى غاية اليوم، ورغم كل الوعود، لم يتم القيام بأي شيء مما يعني أن المنتجين سيجدون انفسهم في بطالة.