توقف البرامج التلفزية يخلق أزمة في قطاع السمعي البصري

اكتفى المشاهد المغربي، منذ فاتح شهر يناير2013، بمشاهدة إعادات البرامج التي سبق بثها خلال السنوات الماضية، وذلك في انتظار موسم تلفويوني طال انتظاره.
فقد أدى توقف إنتاج البرامج التلفزية من طرف المنتخين الخارجيين، في افق دخول المقتضيات الجديدة حيز التنفيذ، إلى أزمة اجتماعية حقيقية في أوساط المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في القطاع، وباتت آلاف مناصب الشغل في خطر.
وأمام هذه الوضعية الكارثية، فإن جمعية مقاولات قطاع السمعي البصري تثير انتباه المسؤولين إلى التراجع الذي ما فتئ يعرفه قطاع الإنتاج السمعي البصري الوطني منذ قرابة سنة.
هذا التراجع الذي يمس أيضا، وبشكل مباشر، قنوات التلفزة العمومية يتجلى في:
ان المواطن/دافع الضرائب غير راضي عن شبكة البرامج بسبب كثرة الاعادات.
هجرة المشاهدين إلى القنوات الاجنبية
انخفاض وتراجع مداخيل الاشهار في القنوات العمومية
هشاشة قطاع الانتاج السمعي البصري مع فقدان الشغل.
لقد انخرطت جمعية مقاولات قطاع السمعي البصري في كل المبادرات الرامية الى تحسين الحكامة في هذا القطاع الصاعد، كما عملت الجمعية منذ دخول دفاتر التحملات الجديدة حيز التنفيذ على تحسيس السلطات العمومية المختصة بضرورة المرور من مرحلة انتقالية نحو إرساء المساطر القانونية و التنظيمية الجديدة.
وقد التزم وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، خلال اجتماع ثلاثي عقد في شهر نونبر 2112 وضم الى جانب جمعية مقاولات قطاع السمعي البصري ممثلي القنوات العمومية ووزارة الاتصال، التزم بضمان مرحلة انتقالية وذلك بالسماح بتمديد عقود البرامج التلفزيونية الأساسية وذلك تجنبا لتوقف أهم البرامج التي تبثها القنوات العمومية.
ومن اجل تفعيل الالتزام بشأن تمديد عقود البرامج، طلبت القنوات العمومية ترخيصا مكتوبا من وزير الاتصال، مصطفى الخلفي. وهو ما التزم به الوزير خلال لقاء جمعه بمسؤولي الجمعية في 21 يناير حيث وعد بتسليم الترخيص المطلوب خلال أسبوع . ومنذ ذلك التاريخ، ورغم إلحاحنا في معرفة مصير هذا الترخيص، فإننا لم نتوصل باي تفسير لما حصل باستثناء كون الوثيقة المتعلقة بالترخيص المذكور موجودة لدى الأمانة العامة للحكومة.
إن جمعية مقاولات قطاع السمعي البصري تستغرب كيف ان الحكومة اعتمدت مراحل انتقالية بالنسبة لقطاعات الصحة و التربية الوطنية وحتى بالنسبة لقطاعات الريع مثل النقل و الماذونيات، ولم تفعل نفس الشيء عندما تعلق الأمر بقطاع حيوي صاعد مثل قطاع الإنتاج السمعي البصري.
فقد ارتفع عدد الشركات المتعاقدة مع الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة من 61 شركة انتاج سنة 2007 إلى 120 في 2012 وهو ما يبين ان قطاع الانتاج السمعي البصري ينمو بعيدا عن الريع.
وخلافا لما يشاع، فان قطاع الانتاج السمعي البصري قطاع منتج للثروة (الثروة الثقافية والثروة الاجتماعية و الثروة الاقتصادية). وقد اظهرت دراسة شملت 47 مقاولة الأكثر هيكلة ان قطاع الانتاج السمعي البصري يوزع 73 في المائة من رقم معاملاته على مختلف النفقات، كما يحقق رقم معاملات في حدود 254 مليون درهم.
لذلك فان جمعية مقاولات قطاع السمعي البصري لا تجد مسوغا لهذه الرغبة المعلنة في إضعاف قطاع الإنتاج السمعي البصري وتلح على ضرورة اتخاذ قرار واضح بشان الالتزامات التي تمت وذلك من اجل تامين البث في القنوات العمومية وإعادة إطلاق نشاط شركات الإنتاج وإنقاذ ألاف مناصب الشغل.
وتؤكد الجمعية، في الأخير، انخراطها الكامل، ومن دون ادنى تحفظ، ضمن الإرادة المعبر عنها و الرامية إلى إقرار الحكامة في قطاع الإنتاج السمعي البصري. وتذكر بهذا الخصوص انه سبق لها إن تجاوبت مع مبادرات الحكومتين، السابقة و الحالية، وهي مستعدة للتجاوب دون تحفظ مع الحكومات اللاحقة.