مسيرة نسائية بخنيفرة تندد بمواقف الحكومة تجاه المرأة

خنيفرة: أحمد بيضي
نساء خنيفرة لم يخلفن الموعد وهن يشاركن بكثافة في المسيرة التي شهدتها المدينة، بعد زوال السبت تاسع مارس 2013، والتي انطلقت من ساحة 20 غشت وجابت عدة شوارع بالمدينة، حيث لم تتوقف حناجر المشاركات والمشاركين فيها عن ترديد مجموعة من الهتافات والشعارات ضد التهميش والإقصاء والأمية، والاستغلال والعنف والاغتصاب والعقلية الذكورية والتحرش الجنسي، وضد القمع والحيف والاستبداد والتمييز، والمطالبة بحقوق المرأة في المساواة والكرامة والشغل والمناصفة، مع تحميل حكومة بنكيران المسؤولية في ما ستؤول إليه الأوضاع إن هي لم تسارع لمحاربة الفساد، ورفع التحفظات عن المواثيق الدولية. كما تم التنديد في شعارات أخرى بظواهر التعدد وزواج القاصرات والحرمان من التعليم، ومعاناة النساء في البادية والشارع والعمل، مع شجب الظروف غير الإنسانية المفروضة عليهن.
التظاهرة جاءت استجابة لنداء فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، والتي نظمت تحت شعار "من أجل ترسيخ القيم الكونية لحقوق الإنسان في جميع المجالات"، وهي الثانية بعد مسيرة العام الماضي التي نظمت تحت شعار "جميعا من أجل المساواة ورفع التهميش عن المرأة القروية"، إذ شارك فيها هذه السنة المئات من النساء، والفعاليات المحلية، ومن مكونات المجتمع المدني والجماهير الشعبية، وأجمع المراقبون على كون التظاهرة مساهمة فعلية في دعم مشروعية وعدالة المطالب النسائية في الحرية والمساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية، وفي المشاركة والإشراك في المعارك السائدة لتحقيق مجتمع الديمقراطية والعيش الكريم. وقد رفعت المشاركات في المسيرة النسائية عدة لافتات ويافطات بمثابة صرخات في وجه المسؤولين في السلطة ومراكز القرار.
المسيرة النسائية كانت تتوقف من حين لآخر لتوجيه التحية للمرأة المغربية على ما حققته من مكتسبات، وللمعطلة التي أرضعت لبن العزة والحرية، والمرأة القروية التي حرمت من أبسط شروط العيش والكرامة، لتكون الوقفة الأبرز أمام المحكمة الابتدائية في إشارة من المتظاهرات لمطالبهن من العدالة: السهر على حقوق النساء وملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تعزز حقوق النساء، وإقرار خطة وطنية للقضاء على العنف الجنسي تجاه النساء، ومراجعة التحفظات على المواد المضمنة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ولم تكن المسيرة عابرة حين تم تقديم بعض الشهادات والتصريحات بخصوص ما تتعرض له النساء من مظاهر اجتماعية وقانونية، بينما طرحت حالة سيدة من مريرت اتهمت قاضيا بمدينتها بسبها وشتمها وصفعها.
المسيرة النسائية التي لم تتوقف الحناجر فيها عن الهتاف الغاضب، اختتمت بكلمة لرئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فاطمة أكنوز، تناولت ضمنها الانتهاكات والتجاوزات التي تلحق بالمرأة على جميع المستويات، وأدانت ما وصفته بالسياسة غير الجادة في مثل هذه القضايا رغم كل ما حققته المرأة المغربية بكفاحها من تطور في القوانين والحقوق، ذلك لتجدد مطالب النساء بالمساواة مع الرجل والحفاظ على حقوق المرأة ومكتسباتها التي منحها لها القانون، مؤكدة أن المسيرة المتزامنة مع اليوم العالمي للمرأة، هي تعبير مطلق عن صوت النساء.
وقد تميزت المسيرة النسائية لهذه السنة ب"شرطيات" قمن بمرافقتها منذ انطلاقها، وفي هذا الصدد علق مناضل الجمعية، عزيز عقاوي، قائلا: "مسيرة موازية لشرطيات استقدمن "لحماية" المسيرة الحقوقية النسائية، ما أثار انتباه الجميع بين مستغرب ومعجب ومتسائل، إلا أن العديد من المناضلات والمناضلين رأوا في هذا الأمر نوعا من الذكاء "الأمني" و"هدية" بوليسية للنساء بمناسبة يومهن العالمي"، مضيفا أن هذه المسيرة "اكتست بذلك حلة مخالفة للمسيرات السابقة، خاصة أن الشرطيات" المرافقات" لمسيرة الرفيقات والرفاق لم تكن تبدو عليهن ملامح العنف والرعب المخزني الذي اعتدناه لدى "رفاقهن" من الذكور المكشرين دائما عن أنيابهم والحاقدين على كل شكل جماهيري احتجاجي"، على حد تعليق المناضل الحقوقي على صفحته الفايسبوكية.
وكادت سلمية المسيرة أن تخرج عن السيطرة في لحظة من اللحظات بسبب "خفة" عنصر من الشرطة اقتحم صفوف المشاركين في هذه المسيرة بطريقة غير مقبولة، وأخذ في تصوير الوجوه عن قرب، الأمر الذي استفز جميع المتظاهرين الذين كانوا سيحولون مسيرتهم إلى اعتصام مفتوح أمام مقر شرطة خنيفرة للتنديد بسلوكيات اعتبرها منظمو المسيرة نسخة طبق الأصل من تصرفات بالية تعود إلى المغرب المخزني البائد. ويشار إلى أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة نظمت، بالموازاة مع هذه المحطة، ندوة حقوقية بمركز تكوين المعلمات والمعلمين بخنيفرة، شاركت فيها جمعية أمغار للثقافة والتنمية، المجموعة المحلية للمجازين المعطلين، والجمعية المغربية لحقوق الانسان، حول مواضيع "المرأة والحقوق اللغوية"، "المرأة والحق في الشغل"، و"المرأة بين المواثيق الدولية والقوانين الوطنية"، فيما قدمت بالمناسبة شهادات نسائية من جمعية الأصيل لموحى وبوعزى ونادي الثقافة والفنون لثانوية ابي القاسم الزياني.