توصلنا من المواطن عبد المجيد السعدوني الساكن بدوار الخليدات قيادة أولاد عمران دائرة سيدي بنور، بنسخة من رسالة موجهة إلى كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، وإلى وزير العدل، وكله أمل في أن يتم إصدار الأمر بإخراج جثة ابنه الهالك من القبر وإجراء خبرة والاستماع للشهود حتى يتم الكشف عن حقيقة ما جرى أثناء مقتل ابنه هشام السعدوني ،الذي يقول، راح ضحية «جريمة قتل» يتهم فيها مغتصب ابنته أخت الضحية الهالك. ندرج رسالة هذا الأب المكلوم في ما يلي: «أتقدم إليكم بشكايتي هذه من أجل جريمة القتل العمد التي راح ضحيتها ابني المسمى هشام السعدوني بتاريخ 21/09/2006 من طرف المشتكى بهم بعد اختفاء دام ثلاثة أيام تكثف فيها البحث من طرف جميع الأهل، حيث تم العثور على ابني بالتاريخ المذكور أعلاه ميتا بالساقية الكائنة بأولاد عمران على مقربة من دوار البراكة. وقد تم نقل جثته على وجه السرعة إلى المستشفى الرئيسي الكائن بطريق حد العونات بمدينة سيدي بنور. وقد كنت خلال العثور عليه غائبا. وتمت عملية فحص الجثة بسرعة دون تدقيق حول أسباب الوفاة الحقيقية، حيث تمت معاينة جثته فقط وتسليمها للأسرة قصد الدفن. وللإشارة، فإن ابني من مواليد 1987 خرج من منزله وهو في حالة صحية ونفسية جيدة، وإنه لم يتم تشريح الجثة وإنما معاينتها، وذلك بشهادة الشهود الذين حضروا سواء ساعة انتشال الجثة أو معاينتها أولهم عبد الواحد سائق سيارة الإسعاف بجماعة أولاد عمران، وإن سرية الدرك الملكي بمدينة سيدي بنور قامت ببحث تمهيدي محضر رقم 2657 بتاريخ 09/21/2006 . وتجدر الإشارة إلى أن السبب الرئيسي في مقتل ابني أن المشتكى به الأول (ش. ع ) قد سبق أن تقدمت ابنتي ميلودة السعدوني بشكاية ضده تتعلق بالاغتصاب المتبوع بالافتضاض حسب محضر الدرك الملكي، سرية سيدي بنور المركز القضائي محضر عدد 889 بتاريخ 17 غشت 2001، ووجهت شكايتين الأولى تلتمس الأمر بتعميق البحث في شأن جريمة القتل موجهة إلى وزير العدل سجلت بمكتب الضبط بتاريخ 04/26/2007 رقم التسجيل 22811 والثانية موجهة إلى وزير العدل سجلت بمكتب الضبط بتاريخ 06/09/2009 ... إنني ضعت في ابني الذي راح ضحية جريمة القتل العمد وأصبحت أنا وأمه وعائلته عرضة للضياع. لهذه الأسباب ألتمس أخذ شكايتي بعين الاعتبار والبت فيها طبقا للقانون، ملتمسا إنصافي لتقول العدالة كلمتها النهائية في هذه القضية».
