الاكتفاء بتنقيل مسؤولين أمنيين بمشرع بلقصيري إلى سيدي سليمان وسيدي قاسم يثير غضب الأحزاب والنقابات

خلفت عملية إعفاء ستة مسؤولين أمنيين بمشرع بلقصيري من مهامهم يوم الاثنين الماضي، والاكتفاء بتنقيلهم إلى مدينتي سيدي قاسم وسيدي سليمان، استياء عميقاً لدى الرأي العام المحلي هناك. ووفق مصادر من عين المكان، فإن هذا الإجراء التي أقدمت عليه الادارة العامة للأمن الوطني، يبقى إجراء شكلياً، ولم يذهب إلى العمق واعتبرته عملية للتخفيف من حالة التوتر والاحتقان التي عرَّى عنها الحادث المأساوي الذي ذهب ضحيته رجال الأمن الثلاثة الذين سقطوا برصاصة زميلهم حسن البلوطي. إذ راسل الائتلاف المكون من الأحزاب والنقابات بمشرع بلقصيري الذين راسلوا والي أمن القنيطرة من أجل عقد لقاء قصد إثارة الموضوع الأمني، وكل ما يتعلق بجوانبه.
وحسب نفس المصادر، فإن الائتلاف المشكل من الأحزاب والنقابات اجتمع مساء يوم أمس الثلاثاء، حيث أثاروا قضية إعفاء المسؤولين الأمنيين الستة، رئيس الشرطة القضائية ورئيسي الدائرة الأولى والدائرة الثانية، ورئيس مصلحة الاستعلامات العامة الذي أعفي من مهامه، وتم إبقاؤه
بمشرع بلقصيري على خلفية أنه على مشارف التقاعد، ورئيس الهيئة الحضرية ورئيس شرطة المرور بالإضافة إلى سابعهم رئيس مفوضية مشرع بلقصيري الذي تم توقيفه، والاكتفاء بتنقيلهم إلى مدينتي سيدي سليمان وسيدي قاسم.
من جانب آخر، علمت الجريدة أن المسؤول الأول الجديد بأمن مشرع بلقصيري طلب لقاء مع ممثلي الأحزاب والنقابات يوم أمس في الساعة الرابعة بعد الزوال، دون أن يتم تحديد جدول الأعمال والنقاط التي ستثار في هذا النقاش، بالرغم من أنه لم تستبعد تقول هذه المصادر أن يكون الموضوع هو الوضع الأمني، والتداعيات التي أدت إليها المأساة الأخيرة التي عرفتها المنطقة، وما حدث من إطلاق رصاص من المسدس الوظيفي على رجال الأمن، وقبله من انتحارات، جعل متتبعين يعتبرونها ظاهرة تستوجب فتح نقاش مجتمعي، ولما لا مناظرة حول الحكامة الأمنية بكل أبعادها، وإيجاد حلول ناجعة واستعجالية من طرف حكومة عبد الإله بنكيران لهذه الفئة، وهو ما يتطلب قراراً سياسياً على الحكومة الحالية أن تتحمل مسؤوليته الكاملة وفتح هذا الورش المهم لاستتباب الأمن وإعادة الاعتبار لهذه الفئة الاجتماعية التي تعيش الأمرين، وتوجد بين مطرقة الإكراهات التي تفرضها هذه المهنة وسندان مطالب المجتمع من توفير الأمن وتقديم خدمات أخرى وغيرها، خاصة وأن عدد رجال الأمن لا يتعدى 55 ألفا، حسب تصريحات وزير الداخلية امحند العنصر، منهم تقول مصادرنا من هو في وضعية صحية متدهورة، ومنهم من لم يصبح قادراً على مواكبة ومسايرة الإيقاع الجديد التي تفرضه تحديات هذا القطاع، بل إن هذا العدد يبقى ضئيلا، مقارنة مع عدد الساكنة في المغرب التي تفوق ثلاثين مليون نسمة. وترى هذه المصادر أن عدد رجال أمن المغرب يوازي عدد نظرائهم في بعض المدن الأوربية، الشيء الذي يضاعف من معاناة حماة أمن المغرب، في ظل عدم تفعيل القانون الأساسي المنظم لهذه الشريحة، وغياب مؤسسة الوسيط التي بدونها تبقى تقارير الرؤساء المباشرين هي الفيصل والمحدد لمصير رجل الأمن المغربي.