احتجاجات ضد إجراءات تخص ملف الأراضي السلالية لآيت اسكوكو بمريرت

في بيان استنكاري حول ما سمي ب «مصادرة الأراضي السلالية لآيت اسكوكو»، موجه إلى الرأي العام، وكل فعاليات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية والسياسية، وذوات وذوي الحقوق من قبائل ايت اسكوكو، عرضت «جمعية مندوبي الجماعة السلالية لآيت اسكوكو» بمريرت، إقليم خنيفرة، مايلي: «وعيا منها بأهمية حماية الأراضي السلالية لآيت سكوكو، سواء بأزغار أو الجبل، بادرت الجمعية، بعد أن استشعرت خطر الترامي أو تفويت هذه الثروة التاريخية، إلى مراسلة مختلف الجهات الرسمية، في العاشر من يناير الماضي، ومن هذه الجهات سلطة الوصاية في شخص وزير الداخلية، ثم عامل إقليم خنيفرة والمحافظ على الأملاك العقارية بخنيفرة، للمطالبة بتأجيل مسطرة تحقيق التحديد الإداري لمطالبي تحفيظ لعقارين في ملكية الجماعة السلالية 1 - رقم 13930/27 . - 2 - رقم: 13931/27، مجهولي الغاية من التحفيظ.
ويأتي موقف الجمعية إلى حين موافاتها ونوابها بمرسوم مرفوق للتحديد الشامل للمعطيات والوثائق التعريفية عن العقارين المراد تحقيق تحديدهما الإداري، وكذا الخرائط والرسوم المبينة للمساحة والحدود، ومصدر الملكية، والغاية، وصاحب الصفة والمصلحة من التحفيظ، والمسؤول عن مصاريف ورسوم هذه العملية، علما بأن الجمعية لا تستفيد من أي دعم او ميزانية، ولا من نصيبها من الرصيد الجامد وفق ظهير 13/02/1924 « تضيف الجمعية في بيانها الذي تسلمت «الاتحاد الاشتراكي » نسخة منه.
وفي يوم 12 مارس الجاري فوجئت «جمعية مندوبي الجماعة السلالية لايت اسكوكو»، حسب بيانها، برسالة مؤرخة في 27 فبراير الماضي، أي قبيل أيام معدودة من تاريخ إجراء عملية تحقيق التحديد الإداري الذي فرض له تاريخ 18 مارس 2013 بقرار من طرف المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بالرباط، يرفض فيه طلب جمعية النواب بتأجيل موعد تحقيق التحديد، في تشبث واضح بالتاريخ المحدد سلفا.
وأمام هذه الوضعية المغيبة، في رأي الجمعية، للمفهوم التشاركي المنصوص عليه ضمن مقتضيات الدستور الجديد، وإقصاء رأي واستشارة النواب المعنيين بالموضوع، قرر مجموعة من هؤلاء النواب، كممثلين عن الساكنة وذوات وذوي الحقوق، الاستعطاف والتظلم السلمي، تقول الجمعية، وذلك بالعودة إلى مراسلة المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ومديرها الإقليمي بخنيفرة، عبر البريد والفاكس، قصد الأخذ بعين الاعتبار مقترحاتهم حول عملية تحقيق التحديد الإداري بتأجيل تاريخه.
وصلة بالموضوع، تمت يوم 15 مارس الجاري، وباستدعاء شفوي، ودون جدول أعمال، الدعوة ل»جمع عام لم يتخلله أي نقاش أو محضر اجتماع»، حيث عمد قائد ملحقة الحمام إلى «فرض الأمر الواقع»، حسب بيان الجمعية، وذلك بتعيين ثلاثة نواب من دون الاستناد إلى معايير موضوعية للاختيار، وإرغامهم على حضور عملية تحقيق التحديد الإداري، إلى جانب رئيس جماعة أم الربيع، تضيف ذات الجمعية، وذلك بوضع امكانيات مالية ولوجيستيكية من المال العام بدون أخذ رأي باقي المستشارين الجماعيين ولا الدعوة لعقد دورة استثنائية.
وبصدد هذه الاجراءات الممنهجة والمتشابكة، أعلنت جمعية النواب في بيانها عن «استنكارها للإجراءات والأساليب والنوايا غير المعلنة التي يدار بها ملف التحديد الإداري للأراضي الجماعية لآيت اسكوكو»، و»لتلكؤ الجهات المسؤولة في هذا الملف لعدم موافاة وتمكين النواب والجمعية من الحصول على كل الوثائق والمعطيات الخاصة بعملية التحفيظ المفروض قسرا». وشددت الجمعية على «إلغاء وتأجيل عملية التحفيظ وتحميل كل الجهات المشاركة مسؤولية وتبعات ما قد ستؤول اليه أمور هذا الملف الحساس»، بينما دعت إلى «تفعيل ودمقرطة معايير مسطرة تعيين نواب الجماعات السلالية والكف عن تدخل السلطات في هذا المسلسل»، حسب رأيها.
وبينما عبرت عن «استعداد نوابها، ومن خلالهم ذوات وذوي الحقوق، للدفاع بكل الوسائل المشروعة عن مجموع أراضيهم السلالية وحقوقهم المشروعة والتاريخية مهما كلفها ذلك من ثمن وتضحيات»، لم يفت «جمعية نواب الأراضي السلالية لآيت سكوكو» دعوة كافة المنظمات والهيئات المحلية، الإقليمية، الوطنية والدولية، وكل جمعيات الاراضي السلالية بالمغرب إلى التضامن معها في محنتها للدفاع عن قضيتها المصيرية وحقوقها التاريخية والمحافظة على «كنزها الذي لا يفنى» حسبما وصفته.