الكونكريس الأمازيغي والهيئة الوطنية لحماية المال العام يدعوان إلى التضامن مع أيت سكوكو

"في مؤتمر صحفي غابت عنه الصحافة المغربية وحضرته وسائل الإعلام الإسبانية والأمازيغية"
أوصى باحقي محمد بن خيي، ممثل قبائل أيت سكوكو، وسائل الإعلام والأطراف المؤازرة إلى رفع تظلم قبائل أيت سكوكو إلى السلطات العليا في البلاد، قائلا" إن السلطات تتذرع بكون رفضنا للمشروع المراد إنجازه على أراضينا السلالية رفضا لشخص الملك ونحن لسنا كذلك وعليكم(وسائل الإعلام)، إخبار الملك بذلك". كان ذلك أثناء المؤتمر الصحفي المنظم من قبل جريدة العالم الأمازيغي والكونكريس العالمي الأمازيغي بتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ، صبيحة 12 يناير2010 بنادي المحامين بالرباط، حول مشاكل أراضي منطقة أزغار بمدينة مريرت إقليم خنيفرة. مضيفا أن "المشروع يستهدف استئصالنا واقتلاعنا من تلك الأراضي مصدر عيشنا وعائلاتنا التي تعيش وضعا اجتماعيا وضيعا". من جهته أوضح نوري أقبوش، عضو الكونكريس العالمي الأمازيغي ورئيس جمعية ممثلة لساكنة أزغار أن" السلطة تعتبر الساكنة قاصرة وهي بذلك تدعي أنها تعرف مصلحتها في إنجاز مشاريع أو عدم إنجازها". موضحا أن الأجهزة السلطوية بالإقليم تطارد ممثلي قبائل أيت سكوكو بدعوى "عرقلة أشغال مقاول" تم استقدامه إلى المنطقة لمباشرة المشروع، بعدما سجل قائد ملحقة الحمام دعوى قضائية ضده صحبة 5 فاعلين جمعويين آخرين بدعوى "تحريض الساكنة على رفض المشروع المجهول المعالم" . وعن مسؤولية المنتخبين المحليين والوطنيين أكد أقبوش أن أولئك المفروض فيهم التعبير عن إرادة الساكنة وقفوا جنبا إلى جانب والسلطات المحلية ويعتبرون أن المشروع ترفضه القلة القليلة من ذوي الحقوق. وتابع أقبوش الذي تم الإستماع إليه من طرف الشرطة المحلية على خلفية الشكاية التي تقدم بها قائد الحمام، في تشخيصه للأضرار التي ستنجم عن إنجاز المشروع الذي تغري قيمته المالية مختلف المتدخلين، والتي تقدر ب8 مليارات من السنتيمات من خلال اتفاقية "جاءت من الفوق " موقعة من طرف بعض ممثلي وزارة الداخلية ومصالح المياه والغابات وما يسمى ب" نواب أراضي الجموع" هم في الحقيقة من ممثلي الداخلية. أما بالنسبة لموقف الهيئة الوطنية لحماية المال العام، قال طارق السباعي:"إننا لايفوتنا إلا أن نعلن عن بطلان الإتفاقية، لأنها جاءت من فوق وعن طريق السلطة وتزوير إرادة السكان، لأن طبيعة النواب تقتضي أن يكونوا منتخبين"، وحسب التقارير التي توصلت بها الهيئة، فالنواب معينون ولا تتوفر فيهم حتى الشروط التي وضعتها وزارة الداخلية بنفسها، ذلك أن نائب أراضي الجموع ، حسب دليل وزارة الداخلية، يشترط فيه أن يكون متعلما ومنتخبا، فالنواب الذين وقعوا الإتفاقية المذكورة، غير منتخبون بل معينون، وشتان بين الإنتخاب والتعيين، وتابع السباعي:" لذلك نضع كامل إمكانياتنا المادية والمعنوية لمساندة سكان الأراضي السلالية بأيت سكوكو الذين يقدرون بحوالي 3 آلاف شخص، يعيشون ظروف القهر( غياب الماء، الكهرباء والمستشفى وشبكة الطرق...)، وهي السياسة التي اعتبرها السباعي ضد الإرادة الملكية المتظمنة في خطابه بجوهانسبورغ بجنوب أفريقيا بمناسبة التنمية البشرية والذي قال بصريح العبارة" إنه يجب إشراك السكان في جميع المشاريع التنموية..."، والإتفاقية، لم تستشر فيها الساكنة، ذلك أنه لم يتم الإفصاح عن محتوى المشروع قبل إخراج الإتفاقية إلى حيز الوجود، وتم اعتماد الإتفاقية عن طريق الإكراه طلبوا من النواب المزورين التوقيع، لذلك، من هذا المنطلق، تعلن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تضامنها مع المتضررين. وكان المؤتمر الصحفي الذي تداول على رئاسته كل من الأستاذ رشيد رخا، نائب رئيس الكونكريس العالمي الأمازيغي، والأستاذ المحامي منير بن الأخضر، والذي حضرته وسائل الإعلام الإسبانية والأمازيغية، في حين غابت عنه الصحافة المغربية، أوصى(المؤتمر) بضرورة رفع وصاية وزارة الداخلية على أراضي الجموع ووقف تلاعب المسؤولون المحليون والمركزيون القاضي بتهجير واقتلاع السكان من أراضيهم الجماعية، تحت أعذار مختلفة، وهي ذات السياسة التي تعبر عن استمرار التآمر الإداري أمام هشاشة المؤسسات التمثيلية المحلية والجهوية والوطنية... إلى ذلك قرر كل من الكونكريس العالمي الأمازيغي بتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تنظيم قافلة تضامنية مع قبائل أيت سكوكو وذلك يوم السبت 23 يناير 2010، وسيتم الإعلان عن برنامجها مستقبلا.
----------------------------------------------------
سلطات إقليم خنيفرة تعتقل ممثلي قبائل أيت سكوكو
أقدمت عناصر من الدرك الملكي، يوم 14 يناير2010، على اعتقال ممثلي قبائل أيت سكوكو بدعوى "عرقلة إنجاز أشغال مشروع"، ترفضه ساكنة أزغار بمدينة مريرت إقليم خنيفرة لأنه يستهدف كيانها ويروم مصادرة أراضي ثال وكرتيلا. وقد شملت حملة الإعتقالات سبعة أشخاص ويتعلق الأمر ب: باحقي محمد، شرعي عبد السلام، شرعي الحسين، الزقلاني محمد، مستحسن أحمد، أيوبي مولاي علي. تأتي حملة الإعتقالات هذه في أعقاب المؤتمر الصحفي التضامني الذي نظمته جريدة "العالم الأمازيغي" بتنسيق مع "الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب"، وذلك بعد سلسلة من الزيارات التي قام بها وفد من الكونكريس العالمي الأمازيغي للمنطقة، لمساندة ذوي حقوق أراضي أزغار، بعد ارتفاع نغمة الوعيد من لدن السلطات المحلية بالمدينة، وتحت سيف الإبتزاز والتهديد "المشرع"، سعيا لاستيعاب ممثلي قبائل أيت سكوكو تحت مزاعم "تحسين مراعي أراضيها الجماعية"، وتمرير مخطط، يعتمد على "الجزرة" التي تلوح بها لتمثيلية القبائل و"العصا" التي ستنهال بها على فاعلين جمعويين وحقوقيين مؤازرين لذوي الحقوق.
والكونكريس العالمي الأمازيغي، إذ يدين حملة الإعتقالات التعسفية هذه، والأسلوب العدواني الذي استخدمته السلطات ضد المطالبين بحقوقهم، فإنه يطلب بوقف حملات الإعتقالات والتنكيل، وبالافراج الفوري عن المعتقلين كافة ، ويستنكر الوصاية العمياء والسياسة التدميرية التي تنهجها وزارة الداخلية تجاه أراضي جموع القبائل الأمازيغية، إذ يهيب بجميع القوى المدنية والسياسية إلى توحيد صفوفها وحشد قواها لوضع حد لهذه الجرائم الإجتماعية والسياسية التي تقترف بحق أمازيغ عزل والتي تتعارض مع أبسط حقوق الإنسان والحريات الأساسية وذلك بمؤازرة المعتقلين والمشاركة في القافلة التضامنية التي سينظمها الكونكريس العالمي الأمازيغي بتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب يوم السبت 23 يناير الجاري إلى منطقة أزغار والتي ستنطلق من الرباط ابتداء من الساعة السابعة صباحا.
*الكونكريس العالمي الأمازيغي

----------------------------------------------------
رسالة موجهة من الكونكريس الأمازيغي إلى الفعاليات والجمعيات الأمازيغية المغربية والدولية
أزول
تمغناسين، إمغناسن
سيرا على نهجها، تحاول وزارة الداخلية الترامي على الأراضي السلالية لقبائل أيت سكوكو بمنطقة أزغار بمريرت، وتهدد ساكنتها بالطرد من أراضيها الموروثة أبا عن جد، تحت حجة إقامة مشروع تنموي غير محدد المعالم والأهداف دون استشارة ذوي الحقوق، ودون الأخذ بعين الإعتبار الوضع الإقتصادي والإجتماعي المزري الذي تعيشه هاته الساكنة من غياب للبنيات التحتية كالطرق والماء والصحة والكهرباء والتعليم والخدمات...، وردا على رفض الساكنة للمشروع ذاته، أقدمت السلطات المحلية على متابعة ستة فاعلين جمعويين، ضمنهم أعضاء الكونكريس العالمي الأمازيغي، بدعوى "تحريض الساكنة على رفض المشروع"، كما تم اعتقال ممثلي قبائل أيت سكوكو بدعوى "عرقلة إنجاز أشغال مشروع". وقد شملت حملة الإعتقالات سبعة أشخاص ويتعلق الأمر ب: باحقي محمد، شرعي عبد السلام، شرعي الحسين، الزقلاني محمد، مستحسن أحمد، أيوبي مولاي علي تم إطلاق سراحهم بعد مثولهم أمام الوكيل العام بخنيفرة يوم 15 يناير 2010.
ولأجل هذه الإعتبارات ندعوكم إلى مساندة قبائل أيت سكوكو في محنتهم والمشاركة في القافلة التضامنية التي سينظمها الكونكريس العالمي الأمازيغي بتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب يوم السبت 23 يناير الجاري إلى منطقة أزغار والتي ستنطلق من الرباط ابتداء من الساعة السابعة صباحا.