متابعات

أثار مشروع القانون 127/12 انتقادات حادة من طرف هيأة المحاسبين المعتمدين بالمغرب ، لعدة اعتبارات أساسية، ذلك أن الوزارة الوصية لم تفتح حوارا جادا مع المهنيين من جهة، ولكون المشروع سيؤدي إلى إغلاق عدد هام من مكاتب المحاسبة المنتشرة على الصعيد الوطني من جهة أخرى ، وستكون نتائجه وخيمة، إذ سيعرض عددا كبيرا من العاملين في الميدان إلى البطالة والتشرد . عن هذا المشروع الذي اعتبره المحاسبون مجحفا ، فتحنا حوارا مع المستشار القانوني والمحاسب بمدينة فاس ذ محمد لمرس الذي يقول :
« لا شك أن قطاع المحاسبة بالمغرب في حاجة ماسة اليوم إلى تنظيم وضبط وتقنين. فلقد عرفت البشرية منذ وجودها مهنة المحاسب كما عرف المغرب بدوره هذه المهنة منذ نشأته تحت ألقاب عديدة منها الصراف، المحتسب، وغيرها من الألقاب التي تغيرت وتشكلت بارتباط مع النظام السائد آنذاك، إلى حين عهد الحماية الذي عرف تنظيم مهنة المحاسب وارتباطها بقانون تم صدوره سنة 1950 ينظم مهنة الخبراء المحاسبين بالمغرب، ومنذ ذلك الحين برزت ترسانة قانونية تنظم هذه المهنة، لكن وبعد مرور الزمن وظهور قطاعات قوية موازية وظهور فاعلين في المهنة بكل تلاوينهم القانونية ومسمياتهم، عجل بمجموعة من الفاعلين المهنيين والحكوميين للتفكير في إخراج قانون ينظم هذه المهنة بدلا من المرسوم رقم 2.92.837 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 3 فبراير 1993 ، حيث انبثق مشروع قانون 22-08 لسنة 2010 ينظم هيئة المحاسبين المعتمدين ينضاف إلى القانون المنظم لهيئة الخبراء المحاسبين ، وما رافق ذلك من حملة شرسة ضده من طرف بعض الخبراء بدواع لا مجال لذكرها.
واليوم نحن أمام قانون يحمل رقم 12/127 له نفس الأهداف السابقة مع بعض التغييرات التي جعلته محط انتقاد العديد من المهنيين لعدة اعتبارات أساسية وجوهرية أهمها :
أولا : أن الوزارة الوصية استعملت حقها في التشريع دون حوار جاد مع الفاعلين الاجتماعيين والمهنيين وسحبت القانون رقم 08/22 دون سابق إشعار لكل الفاعلين الذين شاركوا في الورشة وكان محط شبه إجماع، وذلك ضدا على الدستور الذي ينص على إشراك الفرقاء الاجتماعيين في بلورة النصوص القانونية التي تهم قطاعاتهم.
ثانيا : المادة 98/99 من القانون المذكور والتي تبين شروط ولوج المهنة خصوصا المؤهلات العلمية،، كما تحيل هذه المادة على مادة أخرى تشير إلى مقتضيات انتقالية في حال تطبيق هذا القانون، تعطي الأحقية للتقييد في هذه الهيئة للعديد من المهنيين بشروط جد مجحفة وضدا على القانون الذي يروم حفظ الأمن والاستقرار الاجتماعي. فبغض النظر عن المحاسبين الحاليين الذين يتوفرون على الشواهد المطلوبة هناك العديد منهم لا يتوفرون على الشواهد ولهم مكاتب منذ عشرات السنين واكتسبوا خبرة هامة سيكون عليهم حتما أن يغلقوا مكاتبهم ويسرحوا مستخدميهم ، حيث تقدر إحصائيات الفيدرالية الوطنية لمهنيي المحاسبة عدد الدين يرتبط دخلهم بالقطاع وطنيا بحوالي 30.000 مواطن سنة 2010 سيكون مصير هؤلاء للأسف البطالة والتشرد، كما أن المادة المذكورة غيبت العديد من الشواهد التي لها ارتباط وثيق بالمهنة كشعب القانون، والتي يمكنها حل إشكالية البطالة لعدد كبير من الشباب لا أن تكرسها كما ينص على ذلك مشروع القانون 12/127 .
وجملة القول ، فإن تنظيم مهنة المحاسبة لن يتم بمثل هذه القوانين المجحفة، بل عن طريق التعامل والقبول بكل الفاعلين في القطاع وهيآتهم المهنية من خبراء ومستشارين وجمعيات ونقابات المحاسبين، كما تجب الدعوة إلى ضرورة إعادة النظر في القانون المنظم للخبراء المحاسبين لإمكانية ولوج المهنة بالتدرج من طرف المحاسبين كما هو معمول به في الدول المتقدمة . هذا وتجدر الإشارة إلى أن المشاريع الكبرى التي ساهم المحاسبون في إنجاحها مثل «رواج» و»مقاولتي» و»مساندة» وكذا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لدليل على المقدرة والكفاءة العالية للمحاسب .
ومما سبق ذكره، فإنني أدعو إلى إعادة النظر في المشروع رقم 12/127 لما له من تداعيات خطيرة قد تهدد العديد من المهنيين وتجعل مهنة المحاسبة حكرا على أبناء الطبقات المعروفة مسبقا، رغم أن الاحتكار مرفوض شرعا وقانونا.