تحديد شروط الولوج إلى مهنة المحاسبة والمؤهلات العلمية والتجربة المطلوبة

فرق الأغلبية بمجلس النواب تنظم لقاء دراسيا حول مشروع القانون المتعلق بمهنة المحاسبين المعتمدين

نظمت فرق الأغلبية بمجلس النواب، يوم الخميس، لقاء دراسيا حول مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث هيئة وطنية للمحاسبين المعتمدين.
وأبرزت السيدة لطيفة بناني سميرس رئيسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، خلال هذا اللقاء الذي حضره ممثلون عن جمعية المحاسبين المعتمدين، وممثلو هيئة الخبراء المحاسبين المعتمدين، أن هذه التظاهرة تأتي استجابة لطلب المهنيين المعنيين بمشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاسبين المعتمدين الذي أحيل على مجلس النواب، وذلك بهدف الاستماع والاطلاع على وجهات نظر هؤلاء المهنيين وملاحظاتهم واقتراحاتهم في هذا المجال سواء ممثلي المحاسبين المعتمدين أو ممثلي هيئة الخبراء المحاسبين.
وأشارت إلى أن الاستماع إلى وجهات نظر الجهتين المعنيتين بمشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث هيئة وطنية للمحاسبين المعتمدين ستمكن البرلمانيين من بلورة رؤية واضحة قبل الشروع في دراسة ومناقشة مقتضيات المشروع.
ومن جهة أخرى، أكدت السيدة بناني سميرس على أهمية تنظيم مجال المحاسبة الذي عرف تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة من أجل مواكبة تطور الاقتصاد المغربي.
وخلال هذا اللقاء الدراسي، قدم رئيس المجلس الوطني للمحاسبين المعتمدين بالمغرب السيد الغالي خدير، نبذة تاريخية عن تطور مهنة المحاسبة بالمغرب، وأوجه القصور الذي تعتري مقتضيات المرسوم الوزاري لسنة 1993 المنظم للمهنة، وكذا أنشطة وأدوار جمعية المحاسبين المعتمدين التي تأسست سنة 1996 والتي تضم حوالي 600 عضو.
وأشار إلى «التأخر» الذي يعرفه المغرب في مجال مسايرة ومواكبة تطور تنظيم مهنة المحاسبين المعتمدين مقارنة مع بعض الدول التي سارعت إلى تنظيم هذه المهنة، معتبرا أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث هيئة للمحاسبين المعتمدين الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية بمشاركة المحاسبين المعتمدين وباستشارة مع هيئة الخبراء المحاسبين، يعد مشروعا متكاملا ويدمج جميع المهنيين بالمغرب.
وأبرز أن هذا المشروع سيمكن من تقنين وتنظيم منظومة المحاسبة بالمغرب بصفة عامة وتحديد شروط الولوج إلى مهنة المحاسبة والمؤهلات العلمية والتجربة المطلوبة، فضلا عن تنصيصه على فترة انتقالية حددها في 3 سنوات لإعطاء الفرصة لجميع المهنيين الذين يمارسون المحاسبة بالمغرب لتسوية وضعيتهم للولوج إلى هيئة المحاسبين المعتمدين التي ستحدث بمقتضى هذا القانون.
وأضاف أن المشروع سينظم طريقة مسك الحسابات والاستشارات الضريبية وطريقة مساعدة المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب، فضلا عن تقنين مشهد المحاسبة، على اعتبار أن التنظيم الحالي نظم فقط تدقيق الحسابات ومراجعتها.
أما رئيس المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين السيد عبد اللطيف البرنوصي فأكد مساند هيئته لتوجه الحكومة القاضي بتنظيم مهنة المحاسبة بالمغرب بصفة عامة بهدف «مواجهة الفوضى العارمة قي هذا المجال التي لا تخدم المصلحة الاقتصادية للبلاد».
غير أنه أشار إلى بعض تحفظات هيئة الخبراء المحاسبين حول طريقة تنظيم المهنة من حيث الهيكلة القانونية، معتبرا أنه يجب ألا تكون في ميدان المحاسبة هيئتان (أي هيئة الخبراء المحاسبين وهيئة المحاسبين المعتمدين).
ودعا السيد البرنوصي، في هذا الصدد، إلى إيجاد صيغة أخرى بالنسبة لتنظيم المحاسبين المعتمدين توجد إلى جانب هيئة الخبراء المحاسبين المعتمدين، معتبرا أنه كان من الضروري قبل إعداد مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث هيئة للمحاسبين المعتمدين إعداد دراسة ميدانية لمعرفة واقع ممارسة المهنة واحتياجات الاقتصاد الوطني وما يجري على الساحة الدولية من تطور في ميدان مهنة مزاولة المحاسبة «لأنه لا أحد يعرف كم عدد مكاتب المحاسبة بالمغرب وآلياتها، وعدد المقاولات التي تشتغل معها».
وبحسب المادة الأولى من المشروع المذكور ، فإن «المحاسب المعتمد هو من تكون مهنته الاعتيادية مسك محاسبات المقاولات والهيئات التي تلجأ إلى خدماته والتي لا يرتبط معها بعقد عمل وتجميع تلك الحسابات وفتحها وحصرها وتتبعها والاشراف عليها وتصحيحها مع مراعاة الاختصاصات المخولة للخبراء المحاسبين بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل ولاسيما القانون المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين».
ويتضمن مشروع القانون 104 مادة تتناول عددا من المقتضيات المتعلقة بتنظيم المهنة منها على الخصوص تحديد الأعمال المهنية التي يزاولها المحاسبون المعتمدون والواجبات المفروضة عليهم، وطرق الولوج إلى المهنة، إلى جانب كيفية تأليف هياكل هيئة المحاسبين المعتمدين الوطنية والجهوية وكذا اختصاصاتهما.