البنك الدولي يدعم تنافسية الإقتصاد المغربي بقرض قيمته 160 مليون دولار

جرعة مالية في شريان تنافسية الإقتصاد الوطني، ضخها البنك الدولي بعدما أبدى موافقته على منح المغرب قرضا بقيمة 160 مليون دولار. ففي سياق اقتصاد عالمي ما فتئت تتصاعد خلاله حدة التنافسية، ارتأت المؤسسة المالية الدولية ضرورة تعزيز دينامية الإقتصاد الوطني ودعم قدراته التنافسية بما يضمن له القدرة على خلق النمو وإحداث فرص الشغل، حيث أوضح البنك الدولي في بلاغ له، أن هذا القرض الجديد الذي يعد يحصل عليه المغرب لأول مرة لأغراض
تنموية ولدعم قدرته التنافسية، سيمكن من الارتقاء بمستوى الشفافية والمساءلة في إجراءات الاستثمار وتيسير التجارة.
وأكد المصدر ذاته أن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة شاملة من العمليات التي يساندها البنك الدولي لمساعدة الاقتصاد المغربي على تعزيز قدراته التنافسية، مضيفا أن البرنامج سيساهم أيضا في تعزيز الإصلاحات الحكومية الجارية التي ترمي إلى تبسيط الإجراءات التنظيمية وتسهيل التجارة٬ كما سيدعم قدرات المؤسسات الرئيسية، كاللجنة الوطنية لبيئة الأعمال ومجلس المنافسة ولجنة الاستثمار.
سيمون غراي مدير قسم المغرب العربي في البنك الدولي أكد في هذا الصدد على أن المغرب انخرط خلال العقد الماضي في سلسلة من الإصلاحات الواعدة لتحرير الاقتصاد وتشجيع الاستثمار في قطاعات رئيسية، مبرزا أن هذا الأمر سيؤدي إلى الحد من مظاهر الجمود في بيئة الأعمال المؤسساتية والتنظيمية٬ ولاسيما في ما يتعلق بالمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وسيمكن برنامج الإصلاحات من معالجة حالات التأخر في الأداء والعراقيل البيروقراطية والمنافسة غير الشريفة وانعدام الشفافية والوضوح في تنفيذ الإجراءات والقوانين.
ومن جانبه، أكد فيليب دي مينيفال رئيس الفريق المشرف على المشروع بالبنك الدولي أن “خلق قطاع خاص أكثر دينامية أمر ضروري لازدهار المغرب”، موضحا أنه ينبغي من أجل ذلك تعزيز التعاون بين الفاعلين المعنيين وتحسين التنسيق بين السياسات.
هذا في الوقت الذي وافق فيه مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي يوم الثلاثاء الماضي على منحة بقيمة 6,44 مليون دولار مقدمة من صندوق البيئة العالمي من أجل دعم مشروع الفلاحة المتضامنة والمندمجة الذي سيساعد صغار الفلاحين في تنفيذ إجراءات الحفاظ على الأراضي والتنوع البيولوجي في المناطق الهامشية في سوس ماسة درعة ومراكش تانسيفت الحوز، علاوة على إنشاء وحدات لإنتاج العلف الحيواني وإدارتها باستخدام منتجات من سلاسل الأغذية الزراعية التي تشتهر بها المنطقة، ومنها زيت الزيتون والصبار والأركان.
وسيعمل المشروع على دمج الممارسات الزراعية المستدامة في مخطط المغرب الأخضر٬ الذي يعد الإستراتيجية الفلاحية للبلاد في الفترة 2008-2020٬ سعيا إلى مضاعفة القيمة المضافة للقطاع الفلاحي وإحداث 1,5 مليون منصب شغل.
وأكدت رئيسة فريق العمل بالبنك الدولي جابرييلا عزي في هذا الصدد، أن “مخطط المغرب الأخضر هو إستراتيجية طموحة تسعى إلى تحقيق تحول جذري من خلال الانتقال من قطاع فلاحي يتمتع بحماية كبيرة إلى اعتماد مقاربة أكثر انفتاحا ترتكز على قواعد السوق وتتيح أفضل الفرص للفلاحين الصغار”.