وافق البنك الدولي على منح المغرب قرضا بقيمة 160 مليون دولار لدعم قدرته التنافسية٬ وتعزيز النمو وإحداث فرص الشغل في ظل اقتصاد عالمي تحتدم فيه المنافسة. وأوضح بلاغ للبنك الدولي٬ توصلت وكالة المغرب العربي بنسخة منه٬ أن هذا القرض الجديد٬ الذي يعد الأول الذي يحصل عليه المغرب لأغراض تنموية ولدعم قدرته التنافسية٬ سيمكن من الارتقاء بمستوى الشفافية والمساءلة في إجراءات الاستثمار وتيسير التجارة. وأكد المصدر ذاته أن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة شاملة من العمليات التي يساندها البنك الدولي لمساعدة الاقتصاد المغربي على تعزيز قدراته التنافسية٬ مضيفا أن البرنامج سيساهم أيضا في تعزيز الإصلاحات الحكومية الجارية التي ترمي إلى تبسيط الإجراءات التنظيمية وتسهيل التجارة٬ كما سيدعم قدرات المؤسسات الرئيسية٬ كاللجنة الوطنية لبيئة الأعمال٬ ومجلس المنافسة٬ ولجنة الاستثمار. وفي هذا الصدد٬ قال سيمون غراي٬ مدير قسم المغرب العربي في البنك الدولي إن "المغرب انخرط خلال العقد الماضي في سلسلة من الإصلاحات الواعدة لتحرير الاقتصاد وتشجيع الاستثمار في قطاعات رئيسية"٬ مؤكدا أن هذا الأمر "سيؤدي إلى الحد من مظاهر الجمود في بيئة الأعمال المؤسساتية والتنظيمية٬ ولاسيما في ما يتعلق بالمقاولات الصغرى والمتوسطة". وتعد المقاولات الصغرى والمتوسطة٬ التي تمثل نحو 95 في المئة من القطاع الخاص بالمغرب٬ المصدر الرئيسي لفرص الشغل. وسيمكن برنامج الإصلاحات من معالجة حالات التأخر في الأداء٬ والعراقيل البيروقراطية٬ والمنافسة غير الشريفة٬ وانعدام الشفافية والوضوح في تنفيذ الإجراءات والقوانين. ومن جانبه٬ أكد فيليب دي مينيفال رئيس الفريق المشرف على المشروع بالبنك الدولي أن "خلق قطاع خاص أكثر دينامية أمر ضروري لازدهار المغرب"٬ موضحا أنه ينبغي من أجل ذلك تعزيز التعاون بين الفاعلين المعنيين وتحسين التنسيق بين السياسات. وأضاف أن "محور التركيز المشترك الذي يربط بين مجالات الإصلاح في هذا البرنامج يتمثل في إضفاء مزيد من القدرة على التنبؤ والشفافية في المعاملات التجارية من خلال ترشيد الجوانب الرئيسية لبيئة الأعمال المؤسساتية والتنظيمية". وسيخصص القرض الثاني للسياسات التنموية التي أطلقت في إطار هذا البرنامج٬ ولاسيما قوانين المنافسة. وستقدم مجموعة البنك الدولي٬ من خلال مؤسسة التمويل الدولية٬ مساعدات تقنية لدعم هذه الإصلاحات٬ ولاسيما على مستوى تعزيز قدرات المغرب التنافسية. كما وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي أمس الثلاثاء على منحة بقيمة 6,44 مليون دولار مقدمة من صندوق البيئة العالمي٬ من أجل دعم مشروع الفلاحة المتضامنة والمندمجة٬ الذي سيساعد صغار الفلاحين في تنفيذ إجراءات الحفاظ على الأراضي والتنوع البيولوجي في المناطق الهامشية في سوس ماسة درعة٬ ومراكش تانسيفت الحوز٬ علاوة على إنشاء وحدات لإنتاج العلف الحيواني وإدارتها باستخدام منتجات من سلاسل الأغذية الزراعية التي تشتهر بها المنطقة٬ ومنها زيت الزيتون والصبار والأركان. وسيعمل المشروع على دمج الممارسات الزراعية المستدامة في مخطط المغرب الأخضر٬ الذي يعد الإستراتيجية الفلاحية للبلاد في الفترة 2008-2020٬ سعيا إلى مضاعفة القيمة المضافة للقطاع الفلاحي٬ وإحداث 1,5 مليون منصب شغل. وأكدت رئيسة فريق العمل بالبنك الدولي جابرييلا عزي٬ في هذا الصدد٬ أن "مخطط المغرب الأخضر هو إستراتيجية طموحة تسعى إلى تحقيق تحول جذري من خلال الانتقال من قطاع فلاحي يتمتع بحماية كبيرة إلى اعتماد مقاربة أكثر انفتاحا ترتكز على قواعد السوق٬ وتتيح أفضل الفرص للفلاحين الصغار". وأضافت أن المشروع سيعمل على تشجيع إجراءات الحفاظ على الأراضي والتنوع البيولوجي٬ كما سيساهم في تحسين وضعية 855 ألفا من الفلاحين الصغار في المغرب. ويساند البنك الدولي مخطط المغرب الأخضر من خلال سلسلة من قروض سياسات التنمية ومنحة من الصندوق الخاص بالتغيرات المناخية.
