وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي، هذا الأسبوع، على تقديم قرض بقيمة 160 مليون دولار إلى المغرب، بهدف مساندة الإصلاحات في بيئة الأعمال، وتحفيز قدرة الاقتصاد على المنافسة وتعزيز النمو، وخلق فرص العمل، في ظل اقتصاد عالمي تشتد فيه المنافسة. ومن شأن القرض الجديد، وهو أول قرض يحصل عليه المغرب لأغراض سياسات التنمية وتعزيز قدرة الاقتصاد على المنافسة، أن يساعد في الارتقاء بمستوى الشفافية والمساءلة في إجراءات الاستثمار وتيسير التجارة. وأفاد بلاغ للبنك الدولي، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن هذا البرنامج يأتي ضمن حزمة شاملة من العمليات، التي يساندها البنك الدولي لمساعدة الاقتصاد المغربي على تعزيز قدراته على المنافسة. وسيساهم البرنامج في تعزيز الإصلاحات الحكومية الجارية، التي ترمي إلى تبسيط البيئة التنظيمية، وتسهيل التجارة، كما سيدعم قدرات المؤسسات الرئيسية، مثل اللجنة الوطنية لبيئة الأعمال ومجلس المنافسة، ولجنة الاستثمار. وقال سيمون غاري، المدير القُطري للبلدان المغاربية في البنك الدولي، إن "المغرب انخرط في عدد من الإصلاحات المُبشِّرة لتحرير الاقتصاد وتشجيع الاستثمار في قطاعات رئيسية خلال العقد الماضي. ومن شأن معالجة ما تبقى من مظاهر الجمود في بيئة الأعمال المؤسسية والتنظيمية، لاسيما في ما يتعلق بمؤسسات الأعمال (المقاولات الصغيرة والمتوسطة)، تعزيز تأثير هذه الإصلاحات على النمو وخلق فرص العمل". وتمثل مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة نحو 95 في المائة من القطاع الخاص بالمغرب، وهي مصدر رئيسي لفرص العمل والشغل. ويتضمن البرنامج إصلاحات ستعالج حالات التأخير الطويلة في السداد، والحواجز البيروقراطية، والمنافسة غير العادلة، والافتقار إلى الوضوح في تنفيذ الإجراءات والقوانين. من جانبه، قال فيليب دي مينيفال، رئيس فريق المشروع بالبنك الدولي إن "إيجاد قطاع خاص أكثر دينامية ونشاطا أمر ضروري لرخاء المغرب، ولتحقيق هذه الغاية، يجب تحسين التعاون بين أصحاب المصلحة المباشرة، وتحسين التنسيق بين السياسات". وأضاف أن "محور التركيز المشترك، الذي يربط بين مجالات الإصلاح في هذا البرنامج، هو إضفاء مزيد من القدرة على التنبؤ والشفافية على المعاملات التجارية، من خلال ترشيد الجوانب الرئيسية لبيئة الأعمال المؤسسية والتنظيمية". وسيتركز القرض الثاني لأغراض سياسات التنمية على تنفيذ الإصلاحات التي أطلقت في إطار هذا البرنامج، خاصة قوانين المنافسة. وتقدم مجموعة البنك الدولي، من خلال مؤسسة التمويل الدولية، دراعها المعنية بالتعامل مع القطاع الخاص، مساعدات فنية لمساندة هذه الإصلاحات، وفي الإجراءات الرامية إلى تحسين قدرات المغرب على المنافسة. ووافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، أيضا، على منحة بقيمة 6.44 ملايين دولار مقدمة من صندوق البيئة العالمية. وسيساعد مشروع المساندة الاجتماعية والفلاحة المتكاملة صغار الفلاحين على تنفيذ إجراءات الحفاظ على الأراضي، والتنوع الأحيائي في جهتي سوس ماسة درعة، ومراكش تانسيفت -الحوز. وسيساند المشروع إنشاء وحدات لإنتاج العلف الحيواني وإدارتها، باستخدام منتجات من سلاسل الأغذية الزراعية التي تشتهر بها المنطقة، ومنها زيت الزيتون، والصبار، والأركان. ويعمل المشروع على دمج الممارسات الزراعية المستدامة في مخطط المغرب الأخضر لسنوات 2008- 2020، سعيا إلى مضاعفة القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، وخلق 1.5 مليون فرصة عمل. وقالت رئيسة فريق العمل بالبنك الدولي، جاب رييلا عزي، إن "مخطط المغرب الأخضر استراتيجية طموحة، تسعى إلى تحقيق تحول جذري من قطاع فلاحة يتمتع بحماية كبيرة، إلى نهج سوق أكثر انفتاحا وحركة، من شأنه إتاحة الفرص أمام صغار الفلاحين". وسيعمل المشروع على تشجيع إجراءات الحفاظ على الأراضي والتنوع الإحيائي، وسيساهم في تعزيز كسب سبل العيش لدى 855 ألفا من صغار الفلاحين. ويساند البنك الدولي مخطط المغرب الأخضر، من خلال سلسلة من قروض سياسات التنمية، ومنحة من الصندوق الخاص المعني بتغير المناخ.
