البنك الدولي يمنح المغرب قرضا بقيمة 203 ملايين دولار لدعم عصرنة القطاع الفلاحي

وافق البنك الدولي أمس الأربعاء على منح المغرب قرضا بقيمة 203 ملايين دولار لدعم مسلسل عصرنة القطاع الفلاحي٬ وذلك في إطار مواكبة مخطط المغرب الأخضر منذ انطلاقه سنة 2008.
وأوضح بلاغ للصندوق٬ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الخميس٬ أن هذا القرض يأتي في إطار دعم البنك الدولي لرؤية المغرب الفلاحية على المدى الطويل٬ والتي تهدف إلى مضاعفة القيمة المضافة لهذا القطاع٬ وخلق 1.5 مليون منصب شغل بحلول عام 2020٬ مشيرا إلى أن مخطط المغرب الأخضر يمثل الاستراتيجية الزراعية الرئيسية للمغرب التي تهدف إلى تحويل قطاع الصناعة الغذائية إلى مصدر قار للنمو٬ ودعم القدرة التنافسية والتنمية الاقتصادية٬ لا سيما بالمناطق القروية.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا القرض يعد الثاني من نوعه ضمن سلسلة القروض المخصصة للسياسات التنموية٬ بعد القرض الأول الذي استفاد منه المغرب في مارس 2011٬ مشيرا إلى أنه يروم دعم الإصلاحات الرئيسية الواردة في المخطط الوطني لتدعيم الأسواق المحلية٬ ومساعدة صغار الفلاحين وتعزيز الخدمات الزراعية وتحسين طرق الري.
وذكر البلاغ بأن القرض الأول ساعد على وضع مساطر شفافة للولوج إلى المساعدات المخصصة لتنويع المحاصيل الزراعية وتسويقها٬ خصوصا بالنسبة للفلاحين الصغار٬ مشيرا إلى أنه تم إلى حدود الآن تخصيص 5.6 مليار درهم (680 مليون دولار) لأكثر من 200 ألف مزارع صغير في جميع أنحاء المغرب.
وفي هذا السياق٬ أكد سايمون غراي٬ المدير القطري لقسم المغرب العربي بالبنك الدولي٬ أن "مخطط المغرب الأخضر يشكل برنامجا شاملا لمواجهة التحديات الرئيسية كالأمن الغذائي واندماج المغرب في الاقتصاد العالمي"٬ مشددا على أن إقامة سوق حرة ومتنوعة سيساهم في دعم أداء قطاع الصناعة الغذائية وتقليص الفقر بالعالم القروي.
ولاحظ البلاغ أن هذا القرض يستهدف تطبيق نماذج جديدة للإدارة لتحسين خدمات أسواق الجملة والمجازر٬ مما يساعد الفلاحين على تسويق منتجاتهم بشكل جيد٬ وبالتالي تقديم منتحات بجودة عالية للمستهلكين.
وأضاف أن إصلاحات أخرى تأتي لمساعدة الفلاحين الصغار على الاندماج في الاقتصاد المحلي ودعم قدراتهم للتعاون مع القطاع الخاص٬ مشيرا في هذا الصدد إلى أنه يتم العمل حاليا على عدم تمركز القرارات المتعلقة بالمساعدات الخاصة بالبحوث الزراعية٬ مع التأكيد على أهمية اعتماد النجاعة والإنتاجية في تدبير مياه الري.
وقد أعد البنك الدولي سلسلة قروضه المخصصة للسياسات التنموية بالتزامن مع منحتين مقدمتين من صندوق البيئة العالمية٬ حيث خصصت المساعدة التي قدمها الصندوق الخاص بالتغيرات المناخية خلال سنة 2011 بقيمة 4.35 مليون دولار للمساعدة على دمج إجراءات للتكيف مع التغيرات المناخية خلال تنفيذ مخطط المغرب الأخضر لمساعدة المملكة على مقاومة الصدمات المناخية.
كما تمت الموافقة٬ وقت سابق من هذا الشهر٬ على منحة بقيمة 6.44 مليون دولار لمساعدة صغار الفلاحين على تنفيذ الإجراءات الرامية إلى الحفاظ على التربة والتنوع البيولوجي في المناطق الهامشية٬ حتى تتم ملاءمة الزراعات التي يركز عليها المخطط الوطني مع حماية البيئة.
ودعما لمخطط المغرب الأخضر٬ يعمل البنك الدولي بشكل وثيق مع مانحين آخرين للرفع من حجم الدعم٬ في وقت تقدم فيه منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) دعما تقنيا لتأهيل وتطوير المجازر المحلية. كما قامت الوكالة البلجيكية للتنمية بالمساهمة في تمويل دراسة اقتصادية لإصلاح قطاع الري.
أما مؤسسة التمويل الدولية٬ التابعة للبنك الدولي٬ فقد ساهمت في تمويل مختلف الأعمال الرامية إلى تحسين الإطار القانوني والمؤسساتي لأسواق الجملة.