المركزيات النقابية المغربية تدق ناقوس الخطر والحكومة ترفع شعار «تزيار السمطة»

»»تزيار السمطة«« توجه لاريب فيه حسب »قناعات« حكومة بنيكران، خاصة حزب الأغلبية الذي يتزعم الجهاز التنفيذي, وهو ما يفسر تنامي الاحتجاجات في مختلف المناطق المغربية وفي مختلف القطاعات، فبعد الزيادات المهولة في المحروقات، هاهي حكومة عبد الإله بنكيران تستعد مرة أخرى لتضييق الخناق على الشعب المغربي من خلال إقرار سياسة لا شعبية ستدخل البلاد في نفق مظلم وستكون له تداعيات خطيرة على السلم الاجتماعي وعلى استقرار البلاد. فالفرقاء السياسيون المشاركون في الحكومة قبل الفرقاء الاجتماعيين وقبل المعارضة يدقون ناقوس الخطر ويحذرون من هذا التوجه الذي سيعيد المغرب إلى مرحلة التقويم الهيكلي الذي كانت تكلفته الاجتماعية مأساوية وفقد فيه المغرب قراره السيادي، ورغم طي هذه الصفحة من خلال الاجراءات الهيكلية والاستراتيجية التي جاءت بها حكومة التناوب الذي تراسها الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي, هاهي حكومة عبد الإله بنكيران تضع السيادة المغربية في المجال المالي والاقتصادي في يد صندوق النقد الدولي، مما يعتبر تراجعا كبيرا، سيضع البلاد والعباد في مأزق ويرهن مستقبل البلاد لمدة عقود من الزمن.
أهم المركزيات النقابية من خلال تصريحات زعمائها( الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب) يحذر زعماؤها من هذا التوجه اللاشعبي ,على اعتبار أن السيادة الوطنية خط أحمر، وأن المس بالقدرة الشرائية للمواطن ومنه العامل خط أحمر، وعلى اعتبار أن الحلول السهلة دائما لها تداعيات خطيرة على السلم الاجتماعي واستقرار البلاد، ومن ثمة على الحكومة أن تكون لها الشجاعة الكافية لاتخاذ القرارات الجريئة، عوض استهداف الطبقة العاملة والفئات الشعبية, فالانقلابات كما قال زعيم نقابي اليوم لم تعد تقوم عن طريق الانقلابات العسكرية, بل عن طريق ماهو اجتماعي وهو للأسف لا تستوعبه حكومتنا غير الرشيدة.
عبد الحميد فاتحي: الحكومة مطالبة »بتزيار السمطة« لمحاربة الفساد واقتصاد الريع وغيره
»»تزيار السمطة»« بالنسبة لنائب الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل عبد الحميد فاتحي، هو شعار »لا يعنينا كأجراء بقدر ما يعني الحكومة, التي يجب أن تطبقه من خلال محاربة الفساد واقتصاد الريع، والغش الضريبي وإقرار الضريبة على الثروة، واعتماد آليات حقيقية للإصلاح، وإصلاح صندوق المقاصة من خلال تحمل الشركات الكبرى وعدم استغلال هذا الصندوق استغلالاً تجارياً.
وطالب فاتحي حكومة بنكيران بتحمل مسؤوليتها في إصلاح وحماية الاقتصاد الوطني، ودعوة أصحاب الثروات إلى تمويل خزينة الدولة، إذا كانت في حاجة إلى ذلك. وكشف في تصريح لجريدة »الاتحاد الاشتراكي« أن توجه الحكومة يستهدف الحلقة الضعيفة وهي الطبقات الشعبية والمأجورين,كما ظهر بشكل كبير في القانون المالي لسنة 2013.
وبخصوص ما إذا نفذت الحكومة قراراتها اللاشعبية، أوضح عبد الحميد فاتحي أن هناك رسالة وجهتها مركزيته بمعية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مسيرة الرباط يوم الأحد 31 مارس 2013، وعليها أن تستوعب هذه الرسالة.
وحذر من أي مس بالقدرة الشرائية، لأن ذلك سيتم مواجهته بشكل قوي. وأضاف أن مركزيته الفيدرالية الديمقراطية للشغل وجهت رسالة واضحة تدعو إلى رفع اليد على الطبقة العاملة والانكباب على محاربة الفساد والغش الضريبي وتقويم الاقتصاد غير المهيكل وإقرار ضرائب في العديد من المجالات المعفية، والتي يستفيد منها المحظوظون، مشيراً إلى أن أي مساس بتطلعات الطبقة العاملة والأجراء سيجابهه بخطوات نضالية دفاعاً عن الحياة.
عبد القادر الزاير: على الحكومة أن »تزير السمطة على الأثرياء، وتتخذ العبرة مما يجري في العالم
علق عبد القادر الزاير, نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل, أن الشعار الذي ترفعه الحكومة اليوم والذي تطالب بموجبه الشعب المغربي «بتزيار السمطة«« أن على المسؤولين الحكوميين »يزيروها« على الأثرياء والأغنياء، ويتخذوا العبرة مما يجري في العالم، ويهيئوا أنفسهم لانقاذ البلاد، قبل أن يخاطبوا الشعب المغربي، وأوضح القيادي الكونفدرالي في تصريح لجريدة »الاتحاد الاشتراكي« أن المغاربة مزيرة عليهم السمطة منذ الاستقلال, سواء في حريتهم أو سكنهم وغير ذلك، بل بالعكس فالشعب المغربي اليوم ينتظر، ومنهم الطبقة العاملة, تصحيح وضعيتهم الاجتماعية، وتمكينهم من حقوقهم الكاملة.
ووصف عبد القادر الزاير السياسة الحكومية بالعبث. وعما تعنيه كلمة »تزيار السمطة، أوضح الزاير أنها تعني التخفيف من النفقات والادخار. لكن يضيف ليس لدينا ما يخفض أصلا. إذ يعيش المغاربة والطبقة العاملة من ضمنها عجزا دائما في هذا الباب, ورأى أن هذا المصطلح فيه استفزاز واضح للمغاربة، ففي الوقت الذي تناضل فيه الطبقة العاملة من أجل تمكينها من حقوقها المشروعة, الحكومة تذهب إلى هذا المنحى وتختار الطرق السهلة. ووصف مسؤولي الحكومة، بأنهم «»فقهاء ديال الجوامع مولفين من عندهم«« وكشف أن خطورة هذا الشعار، زيادة على كونه استفزاز واضح إلا أنه سيكون له تداعيات خطيرة, فالواقع اليوم يفيد أن المواطن لم يعد قادرا على الصبر كما كان في الماضي, بحيث أننا أصبحنا نتحدث اليوم عن انقلابات اجتماعية وليست انقلابات عسكرية، ووصف حكومة بنيكران بحكومة التنكيت، التي تضحك على نفسها ووضعها أيضا، بأنها «حكومة الدراري»« وليست حكومة راشدة ورشيدة.
الميلودي مخاريق:» ندعو الى مناظرة وطنية بمشاركة القوى الحية في البلاد
أكد الميلودي مخاريق أن الأزمة المالية التي تتحدث عنها الحكومة الحالية. والخطابات المرافقة لذلك. تفيد ان المستهدف من ذلك هو الطبقة العاملة والجماهير الشعبية. و اضاف الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل. ان الجهاز التنفيذي من خلال السياسة المتبعة يتجه الى افقار الفقير، واغناء الغني، وهذا النهج نرفضه كطبقة عاملة. وقد نبهنا منذ سنوات الى ذلك, بل اكدناه في مواقفنا سواء حينما تم تقديم مشروع القانون المالي لسنة 2013 او قبله او اثناء الحوار الاجتماعي او بالغرفة الثانية، وتساءل عن اسباب هذه الازمة المالية ومسبباتها, داعيا الى عدم تبني الحلول السهلة، واستهداف الفئات الشعبية وعلى رأسها الطبقة العاملة.
وعن تصريحات مكونات الاغلبية الحكومية التي حذر بعضها من المس بالقدرة الشرائية, اوضح الميلودي مخاريق، ان هذه الازمة اذا كانت حقيقية يجب إعمال مناظرة وطنية في الموضوع يشارك فيها كل الفاعلين للوقوف على حقيقة هذه الأزمة. وما يمكن اتخاذه من حلول. ولا تتجه الحكومة الى ما يحدث في بعض الدول الاوربية كاليونان.
وشدد في تصريحه على ان الحكومة تتخذ قرارات باملاءات صندوق النقد الدولي. و تريد العودة بنا إلى حقبة السبعينات والثمانينات حيث مرحلة التقويم الهيكلي،و ما خلفته من مأسي اجتماعية, وحذر الحكومة من اتخاذ اي قرار يمس القدرة الشرائية داعيا الى مناظرة تجمع كل القوى الحية في البلاد لمناقشة الوضع الاقتصادي والافاق والحلول. وشدد على ضرورة ان يتحمل من استفادوا من خيرات البلاد في هذه الظرفية, متسائلا لماذا تتهرب حكومة بنكيران من اقرار الضريبة على الثروة والذين استفادوا من اقتصاد الريع ومن الثروات البحرية والبرية وغيرها من أجل مجتمع عادل ومتضامن.
محمد كافي الشراط: على الحكومة تنقية الأجواء وطمأنة النفوس من أجل الاستقرار الاجتماعي
أوضح الأمين العام الجديد الذي خلف حميد شباط على رأس الاتحاد العام للشغالين بالمغرب, أن »تزيار السمطة« يعني الزيادة في المواد الأساسية والمحروقات، وصرح محمد كافي الشراط أنه إذا كان الأمر كذلك، فإننا نرفضه ونعتبر هذه الزيادات من الخطوط الحمراء.
وأضاف في تصريح لجريدة »الاتحاد الاشتراكي« أنه ليس كل مرة يقع فيها »التزيار« سيتم اللجوء إلى أبسط الحلول، واستهداف »الدرويش«، فهذا خط أحمر لا يمكن قبوله بتاتاً. ورأى الأمين العام الجديد للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن الحكومة إذا ما أقرت هذه القرارات بدون مشاورات، فستكون المسألة خطيرة، موضحاً أن هناك عدة مكونات داخل الحكومة.
ونحن نشكل فرقاء لها، وقد اتفقنا على أن القرارات الاستراتيجية يجب ألا تنفرد بها. وإذا اتخذت أي قرار منفرد، »فهذا شغلها« وسيكون للأمر ما بعده. وزاد قائلا: هناك مجموعة من المقترحات التي تقدم بها شركاء سياسيون واجتماعيون للحكومة. ومن شأن هذه المقترحات أن تجنب الحكومة الزيادة في المواد الأساسية، وأية زيادة تضرب القدرة الشرائية، ولابد من مناقشة هذه الاقتراحات. وعن التداعيات الخطيرة التي يمكن أن تنتج عن تطبيق شعار »الحكومة «تزيار السمطة»«، والتي تذكرنا بمرحلة التقويم الهيكلي، أوضح محمد كافي الشراط أن الأمر هنا يتعلق بالسيادة المغربية، ولا يجب أن نذهب في هذا الاتجاه مخافة من »»الروينة»« حسب وصفه، وكشف أن »الناس لا تستثمر« اليوم في المغرب. إذ هناك فاتورات لم تؤد بعد إلى أصحابها، وهناك تخوف نفسي لدى المستثمرين، داعياً الى تنقية الأجواء من أجل سلم اجتماعي، لطمأنة النفوس، وهذا ليس حاصلا اليوم.