محمد الدحماني: هناك رسميا عجز في الموارد البشرية بوزارة الصحة يصل إلى سبعة آلاف طبيب في مختلف التخصصات

على ابواب المؤتمر الوطني السابع المقرر عقده ايام 12-13-14-ابريل 2013 بمدينة مراكش تحت شعار: « الصحة اساس العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية» تحدت الينا محمد الدحماني عن العجز الحكومي قي حل معضلة الصحة في المغرب والتاخر على مستوى الموارد البشرية وعن وعود التحالف الحكومي التي لم يتحقق منها أي شيء وغياب رؤيةللاصلاح لدى رئيس الحكومة الذي يشتكي من عرقلة اصلاح غير موجود اصلا ونورد اجابات
الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل.
في البداية، أين وصل التحضير وماهو البرنامج المسطر لهذا المؤتمر؟
شكرا على اهتمامكم بمؤتمرنا والتحديات والاكراهات والانتظارات المطروحة عليه. فالمؤتمر الوطني السابع يصادف مرور 35 سنة على تاسيس النقابة 1-2 يوليوز 1978 وبالتالي لسنا في بداية المشوار،إذ راكمت تنظيماتنا ما يكفي من التجربة التنظيمية والنضالية لتحضير مؤتمراتها بناءا على مبادئ متفق عليها والمتجلية في الديمقراطية والشفافية كوسيلة لتدبير شؤونها واتخاذ قراراتها وتبنت الحداثة كاسلوب لمواكبة التطور للمساهمة في بناء الوطن بالدراسة واقتراح البدائل .
وبخصوص التحضير لهذا المؤتمروفقد انطلق منذ دورة المجلس الوطني ليوم 9/9/2013 الذي صادق على تركيبة المؤتمر والمقاييس المعتمدة لانتخاب المؤتمرين والبرمجة الزمنية لانتخاب المؤتمرين والاوراق المقدمة للمؤتمر وقد تمت عملية انتخاب المؤتمرين على صعيد الفروع والجهات بناءا على المقاييس المتفق عليها وصل عدد المؤتمرين 436 مؤتمر ومؤتمرة يمثلون 104 فرع نقابي على مستوى الاقاليم عبر كل جهات المملكة.
ماهي الانتظارات والتحديات التي تنتظر النقابة الوطنية للصحة العمومية؟
هناك أولا انتظار تنظيمي باعادة انتخاب المجلس الوطني والمكتب الوطني نهدف من ورائه ضخ دماء جديدة داخل الاجهزة التقريرية والتنفيدية للنقابة مع الحفاظ على التركيبة الثلاثية تمثيلية العنصر النسوي وتمثيلية الشباب وتمثيلية الفئات ،اطباء ممرضيين تقنيين واداريين .وهي معادلة نجحنا قي الحفاظ عليها خلال المؤتمرات السابقة ونتمنى ان تظل حاضرة خلال هذا المؤتمر.
اما التحديات فهي لاتختلف عن انتظارات الطبقة العاملة المغربية
فبعد 16 شهرا من التسيير والتدبير للشأن العام كان من المفروض ان نرى بداية لتطبيق برنامج الاصلاح الذي وعدت به الاحزاب المكونة للأغلبية للناخبين وكذا البداية في اخراج القوانين التنظيمية التي نص عليها الدستور، لكن لحد الان لم نر من الاغلبية الا الانشغال بخلافاتها ومن رئيس الحكومة سوى خطاب مقاومة الاصلاح غير الموجود اصلا..
وكل الاجراءات المتخذة من طرف الحكومة تصب في ضرب القوة الشرائية لعموم المواطنين والماجورين من خلال الزيادة في المحروقات والاسعار والضرائب وافراغ الحوار الاجتماعي من محتواه والعمل على التضييق على الحق الدستوري في ممارسة الاضراب من خلال الاقتطاع غير القانوني من أجور المضربين وقمع التظاهر..
كما نسجل غياب رؤيا استراتيجية في المجال الاقتصادي والاجتماعي مقابل الارتباك في التدخل الحكومي وتفاقم الاختلالات المالية والماكرو اقتصادية الداخلية والخارجية من خلال كل المؤشرات الصادرة عن المؤسسات الوطنية والدولية .
ان هذا الوضع يشكل اكبر دليل على مشروعية انشغالنا وقلقنا كفاعلين اجتماعيين وعليه، سنخصص جزءا من نقاشاتنا لهدا الموضوع خلال المؤتمر..
وبخصوص قطاع الصحة؟
لابدمن تسجيل ان المغرب يظل في الرتبة 130 في مجال التنمية البشرية منذ2009 ، وهو دليل قاطع ان السياسة المتبعة لم تحقق الاهداف المتوخاة منها بتحسين المؤشرات المتعلقة بالصحة والتعليم .
فرغم المجهودات التي بذلت يظل القطاع الصحي في بلادنا مطبوعا بمجموعة من الاكراهات والاختلالات يجب ان تحضر الارادة لدى الجميع لوضع الصحة في قلب البرامج التنموية الوطنية .
لقد سجل تقرير الخمسين سنة من التنمية ان قطاع الصحة يطل من بين 5 بؤر التي يتعين معالجتها واستطلاعات الراي بدورها أظهرت ان الصحة تاتي في مرتبة متقدمة من حاجيات المواطنيين وقد حدد الدستور مجموعة من الحقوق التي يجب ان تضمنها الدولة للمواطنيين والمواطنات..
ومن الاكراهات العجز في الموارد البشرية إذ أن منظمة الصحة العمومية تضع المغرب في رتبة متاخرة من حيث التاطير من الموارد البشرية
والسيد الوزير يحدد العجز حاليا في 9000 ممرض وممرضة بمختلف تخصصاتهم و7000 طبيب بمختلف التخصصات.
ينضاف الى هذا العجز الكمي، التوزيع غير العادل بين الاقاليم والجهات وحتى داخل الجهات وبين المصالح ..
وفي هذا الباب نقول إنه لايكفي الوقوف على الاختلالات بل يجب اعداد تصور وطني في المدى البعيد للمعالجة وايجاد المناصب المالية الكافية.