ارتفاع عدد الوفيات بقسم الولادة يثير احتجاجات الساكنة بآسفي

وفيات بالعشرات في صفوف الأمهات، وأصابع الاتهام تشير إلى ما يجري بقسم الولادة بآسفي الذي أضحى زنزانة مرعبة تنتج الموت والفواجع .. ارتفاع نسبة الوفيات بمعدل مثير أثار ويثير الرأي العام بمدينة آسفي .. الهيئات الحقوقية دخلت على خط الدفاع من أجل حماية الحق في الحياة ومساءلة العاملين بقسم الولادة عن سر هذا التساقط المخيف للنساء والأجنة .. أصوات تعالت محتجة بداية الأسبوع الجاري، أمام بوابة المركز الاستشفائي محمد الخامس بآسفي، وتنظيمات حقوقية روت وتروي ما يسم قسم الولادة من فوضى ورشوة وابتزاز وإهانة وأخطاء طبية، بل والأخطر الاستهتار بالأرواح .. ممارسات لا مسؤولة وأعطاب طبية وتدبيرية كانت من أسوء نتائجها رحيل إلى دار البقاء لنساء لا زلن في عنفوان الشباب، اغتصب حقهن في اقتسام الفرح مع الزوج والعائلة . أسماء تتواتر ولائحة الضحايا تطول.. زكية منصف، فاطمة المزوضي، عيدة الحلاوي، فاطنة كنزاز ، فاطمة دادة، ربيعة أبوزنديل ، بهيجة لقريعي ، رشيدة وارطي .. ومن المرتقب أن يحصد الموت ضحايا جدد ما لم تتدخل الجهات المعنية بصرامة من أجل الكشف عما يقع ويجري بمرفق عمومي يمول من جيوب المواطنين ويجعل من صحة الإنسان المكفولة دستوريا أولوية الأولويات .
وزارة الصحة لا يبدو أنها تولي اهتماما حثيثا لهذه المعضلة، ولم تبادر - رغم كل الفواجع المرصودة - إلى فتح تحقيق جدي ونزيه لتحديد المسؤوليات وترتيب النتائج، فيما تظل ساكنة الإقليم التي تتجاوز 661,000.00نسمة تعاني من سوء وضعف الخدمات الصحية بآسفي أمام النقص المهول في الموارد البشرية، ذلك أن المركز الاستشفائي بآسفي لا يتوفر إلا على 56 طبيبا مختصا بمعدل طبيب واحد لكل 11800 نسمة ،و 14 طبيبا عاما بمعدل طبيب واحد لكل من 47214 نسمة من السكان ، فيما لا يتعدى عدد الممرضين 284 أي بنسبة ممرض واحد ل 2327 نسمة من السكان. وهي مؤشرات تظل بعيدة عن المعدل الوطني.. يقع هذا مع كل المآسي والفواجع التي تجري في ظل حكومة بنكيران التي أطنبت مسامع المواطنين بخطاب استهلاكي لا يجدي نفعا مع صحة عليلة ووفيات بالجملة.