النقابة الوطنية للتعليم تحتج على الوزارة لاستفرادها بمشروع تنظيم التفتيش

احتجت النقابة الوطنية للتعليم بشدة على خروج وزارة التربية الوطنية عن منهجية العمل الديمقراطي التشاركي في تدبير ملفات القطاع، ومنها ملف هيئات التفتيش بعدم إشراك النقابات التعليمية ذات التمثيلية والجمعيات المهنية لجهاز التفتيش.
وذكد بلاغ للنقابة توصلنا بنسخة منه أنه على إثر إعلان الوزارة عن سلسلة اجتماعات مع هيئات التفتيش في عدة أكاديميات حول ما سمي »مشروع تنظيم التفتيش»، الذي أعدته الوزارة. وفي ضوء التقرير الذي رفعته اللجنة الوطنية لهيئة التفتيش التابعة للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش ) واعتمادا على التقارير الواردة من مختلف الجهات عن طريق ممثليها في جهاز التفتيش والتي تضمنت ردود أفعال هيئات التفتيش وتساؤلاتهم حول الهيكلة الجديدة. حيث سلطت الأضواء على الصيرورة التي يندرج فيها هذا »الاتفاق« الذي تبقى أهم عناصره سرية لحد الآن ما بين الوزارة والجهة التي أبرمته باسم المفتشين، اضافة إلى الوقوف على الخلفيات والمرامي التي تسعى الوزارة إليها من وراء ذلك. وقف التقرير عند المنهجية التي تم اعتمادها والتي تتناقض كلية مع المنهجية التي اشتغلت بها المفتشية العامة السابقة لإعداد تصور لهيكلة التفتيش، حيث تم آنذاك إشراك كل الفاعلين النقابيين والجمعويين الذين لهم صلة بالملف في هذه العملية الأمر الذي ساعد على صياغة تصور لهيكلة التفتيش حظي بإجماع كل الفاعلين. فإن
إن النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) وفي ضوء هذه المعطيات المقلقة، ومن موقع مسؤوليتها كفاعل معني بكل ما يهم المنظومة التربوية، تحتج بشدة على خروج وزارة التربية الوطنية وكعادتها عن منهجية العمل الديمقراطي التشاركي في تدبير ملفات القطاع، ومنها ملف هيئات التفتيش بعدم إشراك النقابات التعليمية ذات التمثيلية والجمعيات المهنية لجهاز التفتيش ، كما تستغرب اقتراح الوزارة بشكل ارتجالي لمشروع تنظيم التفتيش في غياب تفعيل وأجرأة وتقويم الهيكلة السابقة والمذكرات التنظيمية لجهاز التفتيش، والتي كانت نتاجا لعمل مشترك بين الوزارة والنقابات التعليمية والجمعيات المهنية لجهاز التفتيش.
وبعد أن استنكرت النقابة هذا السلوك الانفرادي والارتجالي الذي تنهجه الوزارة في قضايا تربوية وإدارية وتنظيمية، عبرت عن رفضها كل المحاولات الرامية إلى ضرب مكونات المنظومة التعليمية بعضها ببعض. وفي نفس السياق تعتبر مبادرة الوزارة ضربة لإحدى أهم قواعد الحوار الاجتماعي التي تم إرساؤها في إطار بناء حوار اجتماعي قطاعي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ، كما دعت هذه النقابات إلى اتخاذ مواقف موحدة لمواجهة هذا الارتجال والسلوك الانفرادي الذي أصبح منهجية عمل بوزارة التربية الوطنية ، كما قررت عقد اجتماعات موسعة مع هيئات التفتيش المنخرطة في النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)، وذلك لدراسة الوضعية الراهنة للتفتيش التي تزداد ترديا وغموضا وارتجالا في غياب تصور واضح لدى وزارة التربية الوطنية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، إصلاحا شموليا متكاملا وحقيقيا، ينأى عن توظيف هيأة التفتيش لخدمة أهداف لا تربوية.
ونبهت النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) إلى مخاطر هذا الانزلاق الارتجالي واللاديمقراطي في اتخاذ القرارات المصيرية، داعية هيئات التفتيش إلى اليقظة والحذر لمواجهة كل هذه الأساليب التي تجهز على مكتسبات هيئات التفتيش وتستهدف تهميش أدواره الاستراتيجية وضرب استقلاليته.