الفريق الفيدرالي يسائل الوفا حول الاقتطاع من أجور نساء ورجال التعليم المضربين

وجه العربي حبشي، باسم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية خلال جلسة الاسئلة الشفوية ليوم الثلاثاء 16 أبريل 2013 ، سؤال شفويا إلى محمد الوفا وزير التربية الوطنية يتمحور حول الاقتطاعات من أجور المضربين بالقطاع. وقد جاء في السؤال أن النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نظمتا إضرابا وطنيا يوم 12 فبراير 2013 مصحوبا بوقفة احتجاجية. وعوض فتح تفاوض جدي ومسؤول حول مطالب أسرة التعليم، تم الاقتطاع من أجور المضربين من نساء ورجال التعليم مما يبين تمادي الحكومة في التضييق على الفعل النقابي الجاد بكل الوسائل، وذلك دون سند دستوري وقانوني في خرق سافر للمواثيق الدولية وللقانون الأسمى الوطني، ولكل التشريعات الاجتماعية وقبل طرح القانون التنظيمي للإضراب على طاولة الحوار. لذلك تمت مساءلة وزير التربية الوطنية حول الدواعي والمرتكزات السياسية والدستورية والقانونية التي استندت إليها الحكومة عموما والوزارة خصوصا للاقتطاع من أجور المضربين الذين مارسوا حقا يخوله لهم الدستور، خصوصا وأن رئيس الحكومة يحيل مسألة الاقتطاع على القطاعات المعنية بالإضرابات.
وفي جوابه أكد وزير التربية الوطنية على أنه بنفسه في وضع حرج وليس من صلاحياته الدستورية أن يبرر مسألة الاقتطاع من أجور المضربين واعترف بأن الاقتطاع مس 97 ألف من العاملات والعاملين بقطاع التعليم معبرا عن استعداده للحوار الذي لازال مستمرا بالنسبة إليه ومعترفا بأنه يجب الجلوس لطاولة الحوار مع الحكومة لمناقشة هذه المسألة في إطار القانون التنظيمي للإضراب.
وفي تعقيبه على جواب وزير التربية الوطنية، أكد عبد المالك أفرياط أن مسألة الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين تعتبر خرقا سافرا للحرية النقابية المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية رقم 87 بل ويتعارض حتى مع المقتضيات الجديدة للدستور التي تنص في الديباجة على أن المغرب التزم بسمو المواثيق الدولة على التشريعات الوطنية.
وقد ذكر كذلك بتعقيب أحد وزراء الحكومة في جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين المنصرم بمجلس النواب الذي تحدث عن أن حزبه هو من أبدع مصطلح التحكم، حيث تساءل أفرياط : ألا يمكن اعتبار الاقتطاع من أجور المضربين تحكما واستبدادا جديدين تجسدا كذلك في الرفع من الأسعار التي اكتوى بها السواد الأعظم من المواطنين، والتقليص من ميزانية الاستثمار دون الرجوع إلى المؤسسة التشريعية؟.