الفيدرالية ترجع الإضرابات القطاعية إلى تنصل الحكومة من التزاماتها

أثار الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بالغرفة الثانية انتباه الحكومة فيما تعانيه الشغيلة المغربية من تذمر واستياء، بسبب استمرار الجهاز التنفيذي في المماطلة والتسويف فيما يتعلق بالتجاوب مع الملفات المطلبية للعديد من القطاعات، وهو ما كان وراء خوض العديد من الإضرابات القطاعية. وعدد المستشار عبد المالك أفرياط في إطار إحاطة يوم الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين، هذه الإضرابات القطاعية بكل من الوكالات الحضرية التي خاض عمالها موظفوها إضرابا وطنيا خلال الأسابيع القليلة الماضية، وكذلك بقطاع التعليم والصحة وقطاع العدل والنقل الحضري بالرباط.
لكن الغريب في الأمر، يقول أفرياط، أن هناك سابقة خطيرة تذكرنا بما اصطلح عليه سنوات الرصاص، والمتمثلة في إقدام مسؤولي التربية الوطنية بتوزيع لوائح على رجال التعليم، يطالبون من خلالها المضربين بتأكيد تنفيذهم الإضراب عبر التوقيع على الوثيقة، وهو ما يذكرنا، يقول المستشار الفيدرالي، بأحداث 10 و 11 أبريل 1979 . أما بالنسبة لقطاع الصحة، فقد أعلنت الوزارة يوم 10 دجنبر 2009 يوما للتلقيح، علما أنه يصادف يوم إضراب شغيلة الصحة، وهو ما اعتبره الفريق الفيدرالي تشويشا على الإضراب. وطالب الفريق الحكومة بمراجعة نفسها والقطع مع هذا الأسلوب الذي لا يفضي إلى نتائج، كما طالبها بالإلتزام باتفاقاتها المبرمة سابقا، خاصة وأن الحكومة عضو بالمنظمة الدولية للشغل، مما يلزمها احترام كل المواثيق والتوصيات الصادرة عن المنتظم الدولي خاصة ما يتعلق بالحوار الاجتماعي.