الأغلبية الحكومية تتهرب من مناقشة وضعية حقوق الإنسان بمجلس النواب

لدواع غير معروفة، وتبقى أسبابها مجهولة، أصرت الأغلبية الحكومية بمجلس النواب على عدم فتح النقاش حول وضعية حقوق الانسان بالمغرب بشكل عام وبأقاليمنا الصحراوية بشكل خاص، وذلك صباح يوم أمس الاربعاء في لجنة العدل والتشريع.
مصادر مطلعة أكدت لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن مجلس النواب من خلال ندوة رؤساء الفرق النيابية، دعا الى اجتماع لجنة العدل والتشريع لدراسة موضوع وضعية حقوق الانسان في ضوء مستجدات قضية الوحدة الترابية، بحضور المندوب الوزاري لحقوق الانسان المحجوب الهيبة والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار.
حسن طارق عضو لجنة العدل والتشريع، باسم الفريق الاشتراكي، قدم تحفظ المعارضة الاتحادية على هذا التأجيل، على اعتبار أن أوضاع حقوق الانسان في المغرب والأقاليم الجنوبية أمر غير مرتبط بتطورات ملف القضية الوطنية، وأكد أن المغرب علية أن ينخرط بكل مكوناته في التوجهات الأساسية في ما يتعلق بملف حقوق الإنسان.
كما دعا الى التفكير في آليات لحقوق الإنسان، والعمل على إيجاد تصور متكامل .وأكد طارق أن مناقشة وضعية حقوق الانسان بالمغرب غير مرتبطة تماما بملف قضيتنا الوطنية.
تأجيل المناقشة في هذا الموضوع جاء مباشرة بعد إلقاء المحجوب الهيبة ومحمد الصبار عرضين متكاملين حول حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية للمغرب في هذا المجال، وكذلك التقارير الدولية المتعددة حول وضعية حقوق الانسان التي ادعت بشكل فج أن هناك خروقات ممنهجة. وهو ما تم تفنيده. كما شددا على ضرورة تحصين المكتسبات وتقوية والبحث عن آليات في هذا المجال، وكذلك التجانس مابين القطاعات الوزارية المختلفة المتدخلة في ملف حقوق الانسان. وشدد الصبار على أن ملف حقوق الانسان في الصحراء المغربية لا يختلف عن باقي المدن الأخرى.
إصرار فرق الأغلبية بالدرجة الاولى على تأجيل المناقشة، تم ربطه بتطورات وضعية القضية الوطنية. وهو ما رأى فيه المعارضون تهربا من النقاش ،وأنه لا مجال للربط بين القضيتين، إذ أن النقاش الوطني في هذا المجال يقوي ملف قضيتنا، خاصة وأن هذا اللقاء تمت برمجته في ندوة الرؤساء، كما أن المندوبية الوزارية لحقوق الانسان والمجلس الوطني لحقوق الانسان كانا مستعدين للنقاش في هذا الموضوع. وبدأت قبل عقد هذه الجلسة صباح يوم أمس، تحركات رؤساء فرق الأغلبية للاتفاق على إرجاء النقاش الى موعد لاحق. حيث اعتبرت بعض مصادرنا أن لغة الهواتف تحركت لهذا الغرض. وهو ما لا يتناسب مع الرهانات التي على عاتق بلادنا. خاصة وان المغرب فتح هذا الباب عن طواعية وبإرادة ذاتية. وحقق مكتسبات مهمة منذ حكومة التناوب التوافقي التي قادها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية