الصبار: انتهاكات حقوق الإنسان في الجنوب لا تختلف عنها في شمال المغرب

انتقد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الأصوات التي تعتبر أن الأوضاع الحقوقية في المناطق الجنوبية للمغرب مختلفة عن تلك الموجودة في شماله، حيث سجل أن ما يمكن أن يقع من انتهاكات لحقوق الإنسان لا يختلف في حدته في مدن الجنوب أو الشمال.
واعتبر الصبار، في لقاء لجنة العدل والتشريع صباح أمس بمقر مجلس النواب في الرباط، أن هناك خلطا لدى المساندين لرقابة حقوق الإنسان من طرف الهيئة الدولية، حيث أكد أن هؤلاء يخلطون بين «المينورسو» كآلية أممية لحفظ السلام ومراقبة النزاعات وبين الآليات المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية.
وأوضح الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال بسطه عددا من الملاحظات المرتبطة بما يرد في بعض التقارير الدولية حول وضعية حقوق الإنسان في الصحراء، أن أغلب التقارير تتحدث إما عن ادعاءات بالمس بالسلامة الجسدية أو المس بالحق في الحياة أو الاعتقال غير النظامي أو استعمال القوة ضد المظاهرات السلمية وتأسيس الجمعيات وحرية التعبير.
ورد الصبار على ما ورد في تقرير مركز «روبرت كندي» بشأن قتل شاب يدعى سعيد دنبر من طرف شرطي مغربي أن «ذلك كان جريمة تدخل في خانة الحق العام، والشرطي صدر في حقه حكم بالسجن 15 سنة بتهمة القتل الخطأ، في الوقت الذي تتحدث هذه المؤسسة وكأن الفاعل لم يعتقل أصلا، وهو الآن يقضي عقوبته».
وخلص الصبار إلى أن ما يمكن أن يحدث من انتهاكات في الصحراء المغربية ليس استثناء، حيث إن تأسيس الجمعيات من طرف بعض النشطاء تقابل أيضا في بعض الحالات بالرفض في الشمال وليس فقط في الجنوب المغربي.
من جانبه، سجل المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أن الحديث عن توسيع مهام بعثة «المينورسو» لم يبدأ فقط مع مقترح مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة، بل سبق للمغرب أن عبر، خلال الاستعراض الشامل لحقوق الإنسان في سنة 2008، عن رفضه هذه التوصية وقبل 128 توصية من بين 148 توصية.
وسجل الهيبة أن «مناقشة هذه القضايا تستوجب استخلاص بعض الدروس على مستوى تطوير آليات هيئات الحكامة في مجال حقوق الإنسان ببلادنا كمؤسسات الوسيط وعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو المجال الذي لا زالت تواجهنا فيه الكثير من التحديات».
ودعا المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان إلى أن يلعب المجتمع المدني الوطني دورا أكبر في مجال حقوق الإنسان، لأنه «أصبح فاعلا كبيرا في مجال حقوق الإنسان، وأصبح يلعب دورا أساسيا في اتخاذ القرارات في منظومة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ولهذا يجب علينا تعزيز قدرات المجتمع المدني ليقوم بدوره ولا نترك هذا للأزمات والأوقات المحرجة» يضيف الهيبة.