وزارة الداخلية تنفي ضلوع أي جهاز من الأجهزة الأمنية أو الاستخباراتية في مزاعم الصحفي علي أنوزلا بشأن تعرضه لحملة إشاعات ومضايقات

نفت وزارة الداخلية نفيا قاطعا ضلوع أي جهاز من الأجهزة الأمنية أو الإستخباراتية في ما يدعيه الصحفي علي أنوزلا من مزاعم في تصريحات تداولتها بعض المواقع الإلكترونية يزعم فيها تعرضه لحملة إشاعات ومضايقات تستهدف شخصه ويتهم فيها الأجهزة الأمنية «التي تقع تحت الإمرة المباشرة للملك» بمحاربته.
وأكد بلاغ للوزارة، يوم الاثنين، أن هذه المزاعم «تفتقد لأي دليل ولو بسيط على صحتها» كما تؤكد أن ترويج الشائعات لا يندرج ضمن مهامها واختصاصاتها المرتبطة بحفظ النظام العام».
وأضاف البلاغ أن «لجوء المعني بالأمر لهذا النوع من الإدعاءات، على عادته، يهدف من ورائه إلى اكتساب مظلومية والسعي إلى تحقيق أغراض أخرى، وكذا إلى استغلال الانفتاح الكبير الذي تعرفه حرية التعبير والصحافة في بلادنا، وإلى التشكيك في المكاسب التي حققها المغرب في هذا المجال».
وأكدت الوزارة أن «ما نسب للمصالح الأمنية يفتقد للمصداقية وعار من الصحة»، مشيرة إلى أنها «تحتفظ لنفسها بحق المتابعة القضائية وفقا لما يقتضيه القانون».
بعملية النيابة إلى حين تعيين والي جديد. ويروج بشدة اسم العبدلاوي الذي سبق و أن اشتغل بفاس كرقم ثاني، تم غادر ليعوضه نورالدين ناجي الذي بعد سنوات من العمل غادر بدوره للرباط .
ويعتبر السيد العبدلاوي، الدكتور في العلوم السياسية، من أبرز المرشحين لمنصب والي أمن فاس.
وقد تم صباح هذا اليوم إحالة الكولونيل الميموني من القوات المساعدة إلى مصالح القوات المساعدة بمكناس بدون مهمة، نفس الشيء لقيه السيد الوادي الذي أحيل عن مصالح القوات المساعدة بالمنطقة الشرقية وجدة بدون مهمة .
وحسب مصادر مطلعة هناك العديد من القرارات التي ستهم العديد من القطاعات بفاس نظرا للمعطيات التي توصل بها الديوان الملكي عبر شكايات للمواطنين .
كما أن لجنة تفتيش قامت بزيارة مقر ولاية أمن فاس، حيث مكثت هناك لمدة أسبوع فتحت من خلاله ملفات العديد من المصالح وصلت حتى مصلحة إعداد بطاقة التعريف الوطنية، وقد خرجت بمجموعة من الاختلالات داخل الولاية في مصالح عدة .