متابعات

شرعت البنوك المغربية في تلبية طلب عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب للاقتراض من الخارج، بغرض تجاوز مشاكل نقص السيولة النقدية التي يتخبط فيها المغرب منذ أزيد من سنة.
وفي هذا السياق يستعد البنك المغربي للتجارة الخارجية، المملوك لعثمان بنجلون، لعملية طرح سندات من أجل اقتراض 500 مليون دولار أو ما يقابلها من العملات الأجنبية الأخرى من السوق الدولي، وذلك من خلال إصدار سندات أجنبية لتعزيز قاعدته المالية.
وقد علمت "الاتحاد الاشتراكي" أن مجموعة عثمان بن جلون ستعقد اجتماعا عاما للمساهمين في 4 يونيو المقبل، وذلك لتلقي الضوء الأخضر من المساهمين لتنفيذ هذه العملية ، وسيكون أمام المجلس الإداري للبنك المغربي للتجارة الخارجية 5 سنوات لجمع هذا المبلغ من السوق الدولي.
بدورها رخصت الجمعية العمومية لمجموعة »التجاري وفا بنك«، التي يرأسهاأسها محمد الكتاني في نونبر الماضي، للمجلس الاداري بإصدار سندات مشروطة بقيمة 8 ملايير درهم أو ما يعادلها من العملات في البورصة المغربية، أو في السوق الدولية وهو ما سيشرع في تنفيذ شطره الاول من خلال طرح سندات في بورصة الدار البيضاء بقيمة 1.25 مليار درهم ، وذلك ما بين 14 و17 ماي الجاري. ويعد مبلغ 8 ملايير درهم أكبر مبلغ يتم الترخيص بجمعه عبر سندات في تاريخ السوق البنكي المغربي، وكان أكبر مبلغ تم الترخيص به من طرف الجمعية العمومية لنفس البنك لم يتجاوز 3.5 مليار درهم.
ويتوقع الخبراء أن تساهم عمليات خروج الأبناك المحلية إلى الاقتراض بواسطة السندات في تبديد المخاوف الناجمة عن تراجع حجم السيولة النقدية بالسوق المالي ، وقد شجع على هذه العملية قرار بنك المغرب تخفيض حجم الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 6 إلى 4%، وهو الإجراء الذي من شأنه ضخ 7 ملايير درهم في خزائن هذه البنوك . كما يتوقع أن يساهم إصدار جزء من السندات البنكية بالعملة الصعبة في تخفيف الضغط الذي يسببه تراجع احتياطي العملة الصعبة على الصعيد الوطني .
وقد تميز الطلب البنكي على الاقتصاد الوطني بتباطؤ معدله 2.1% في مارس 2013، مقابل 7.6% على أساس سنوي، مما يعكس حجم التباطؤ في تمويل القطاع البنكي للاقتصاد عموما من 8.6% إلى 2.1% وهو ما أكده بنك المغرب في مذكرته الأخيرة بشأن المؤشرات النقدية في الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وسجل بنك المغرب تباطؤا في وتيرة القروض البنكية بنسبة 2.1% في الصناعة، 5.6% في التجارة و 7.3% للأنشطة المالية وتباطؤ من 9.9% الى 2.8 % لقطاع البناء والأشغال العمومية .
وقال بنك المغرب إن معدل نمو التمويلات المخصصة للقطاع الخاص تباطأ من 6.3% إلى 3.6%، بما في ذلك تراجع القروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة من 6.3% إلى 0.7% وبالمقابل نمو القروض الموجهة للأسر من 6.7% إلى 8.1%، كما سجل البنك أيضا انخفاضا قدره 0.9% في وتيرة القروض الموجهة للمؤسسات العمومية غير المالية.