بنك المغرب يواصل التخفيف على الابناك من الاحتياطي النقدي الإجباري

ارتفاع العجز في السيولة لدى الأبناك يؤثر سلبا على الاقتصاد ويزيد من صعوبة الولوج إلى القروض البنكية
قرر بنك المغرب إعفاء الابناك من توفير الاحتياطي النقدي الإجباري على الحسابات على الدفتر وذلك بغية تحسين وضعية السيولة التي تمر من أزمة حقيقية انعكست تداعياتها السلبية ولازالت تخيم على النشاط الاقتصادي الوطني.
وعلى الرغم من تدخلات البنك المركزي المتواصلة التي تهدف إلى ضخ ملايير الدراهم في إطار التسبيقات لسبعة ايام في السوق النقدية فقد بلغ العجز في السيولة لدى الأبناك 28 مليار درهم خلال الشهور الخمسة الأولى من السنة الجارية.
فقد سجلت الموجودات الخارجية الصافية تراجعا بنسبة 3 بالمائة بفعل انكماش الاحتياطيات الصافية للصرف لدى بنك المغرب. وبالمقابل، سجلت الديون الصافية على الإدارة المركزية ارتفاعا بنسبة 2.6 في المائة نظرا على الخصوص لتراجع ودائع الخزينة لدى البنك المركزي.
وخلال شهر يونيو 2011، سجل المجمع النقدي م 3 ارتفاعا شهريا بنسبة 1.1 في المائة يعزى، حسب مكتب الصرف، إلى تزايد الديون على الاقتصاد. وبالفعل، سجلت القروض البنكية نموا بنسبة 2.9 بالمائة لتعكس بالأساس ارتفاع قروض الخزينة بنسبة 8% والقروض المختلفة على الزبائن بنسبة 3.4%، وكذا قروض التجهيز والعقار التي ارتفعت على التوالي بنسبة 1.3 بالمائة و0.6 بالمائة.
أما بخصوص المصادر الأخرى للإنشاء البنكي، ففي ظل هذه الظروف، ارتفعت النقود الكتابية بنسبة 3%، نتيجة تزايد الودائع تحت الطلب لدى البنوك بنسبة 3.9 بالمائة،. كما سجلت العملة الائتمانية تزايدا بنسبة 1.1% مقارنة بمستواها في الشهر السابق، حسب نشرة لبنك المغرب.
وبالمقابل، سجلت الأصولالنقدية الأخرى تراجعا بنسبة 1.5% ، يغطى انخفاض مستوى سندات مؤسسات التوظيف الجماعي النقدية..
وبخصوص مجمعات التوظيفات السائلة، فقد سجلت تراجعا بنسبة 0.9% ارتباطا بانخفاض مستوى سندات مؤسسات التوظيف الجماعي في سندات الإقتراض بنسبة 1.7% وسندات مؤسسات التوظيف الجماعي في الأسهم وفي الأسهم وسندات الإقتراض بنسبة 2.7.
ويضيف المصدر ذاته أنه على أساس سنوي، ارتفع المجمع م 3 بنسبة 4.5% مقابل 6.4% في يونيو 2010، نتيجة تباطؤ وتيرة نمو العملة الكتابية والأصول النقدية الأخرى من 8.9% إلى 4.1%، ومن 2.4% إلى 1% على التوالي، فيما ارتفعت العملة
الائتمانية والتوظيفات تحت الطلب من 6.3% و7.9% إلى 9.2% و8.6% سنة من قبل.
ويبين تقسيم الأصول النقدية حسب القطاعات المؤسساتية ارتفاعا في الأصول التي تملكها الأسر والشركات غيرالمالية الخاصة بنسبة 6.5% و5.4% على التوالي. ومن جهتها، تزايدت الموجودات النقدية للقطاع العمومي بنسبة 8 بالمائة لتصل إلى 42.7 مليار درهم،حسب ذات المصدر.
وفي ما يخص مقابلات المجمع م3، سجلت الديون على الاقتصاد ارتفاعا بنسبة 6.2% بدلا من 14% سنة من قبل، لاسيما، تضيف نشرة بنك المغرب، نتيجة تباطؤ وتيرة نمو القروض البنكية التي انتقلت من 6.4% إلى 12.6%. ويتضح من خلال توزيع
القروض حسب الغرض الاقتصادي منها ارتفاع تسهيلات الخزينة والقروض للتجهيز بنسبة 11.4% و11.8على التوالي، وتنامي القروض العقارية وقروض الاستهلاك بواقع 9% و5.4% على التوالي. أما الديون المختلفة على الزبناء، فتراجعت، يقول ذات المصدر، بنسبة 9.9 في المائة.
ويتبين من خلال توزيع القروض البنكية حسب القطاعات المؤسساتية نمو القروض الممنوحة للقطاع الخاص بنسبة 9.5 بالمائة ، مع ارتفاع القروض المخصصة للشركات غير المالية بنسبة 15.2% وتلك المقدمة للقطاعات المقيمة الأخرى بنسبة 2.3%. ومن جهتها، ارتفعت القروض البنكية الممنوحة للقطاع العمومي بنسبة 12.2% في ما تراجعت القروض المقدمة للشركات المالية الأخرى بنسبة 11.4 بالمائة.
أما بالنسبة لمصادر الإنشاء النقدي الأخرى، فقد ارتفعت الموجودات الخارجية الصافية بنسبة 0.7%. وبالفعل، أدىانخفاض الموجودات الخارجية الصافية لمؤسسات الإيداع الأخرى بنسبة 76.4 % إلى التأثير سلبا على نموالاحتياطيات الصافية من العملات الأجنبية لبنك المغرب بنسبة 4.8%. كما تزايدت الديون الصافية على الإدارة
المركزية، من جهتها، بنسبة 7% نتيجة اللجوء المتزايد لهذه الأخيرة إلى مؤسسات الإيداع الأخرى يقول بنك المغرب في نشرته الأخيرة.