سجلت القروض الممنوحة للقطاع الخاص، خلال يوليوز الماضي، ارتفاعا بنسبة فاقت 9 في المائة بينما تراجعت وتيرة نمو القروض المخصصة للأفراد والمغاربة المقيمين بالخارج من 9،3 إلى 7،1 في المائة، وانتقلت القروض الممنوحة للشركات غير المالية من 7،6 إلى 14،4 في المائة. وحسب النشرة الإحصائية لبنك المغرب الخاصة بيوليوز، التي أصدرها الثلاثاء الماضي، عادت الموجودات الخارجية الصافية إلى مستوى السنة الماضية، مقابل انخفاض بنسبة 6،7 في المائة في السنة السابقة، فيما تزايدت الديون الصافية على الإدارة المركزية بنسبة 7،2 في المائة. وأبرزت النشرة أنه، في ما يتعلق بمقابلات المجمع النقدي م3، سجلت وتيرة نمو الديون على الاقتصاد تباطؤا بنسبة 6،6 في المائة، بدلا من 11 في المائة سنة من قبل، وانتقلت وتيرة نمو القروض البنكية من 10،2 في المائة إلى 7،1 في المائة. وأفادت النشرة أن قروض التجهيز نمت بنسبة 7،4 في المائة، والقروض العقارية بنسبة 8،8 في المائة، فيما تزايدت قروض الاستهلاك وتسهيلات الخزينة بواقع 5،4 و16 في المائة، على التوالي، مضيفة أن الديون المختلفة على الزبائن، المكونة أساسا من تسهيلات الخزينة والقروض المالية، التي تمنحها البنوك للشركات المالية الأخرى، تقلصت بنسبة 7،5 في المائة. وأوضحت النشرة أن المجمع النقدي م3 سجل، خلال يوليوز، ارتفاعا شهريا بنسبة 3 في المائة، ارتباطا بارتفاع الموجودات الخارجية الصافية، والديون الصافية على الإدارة المركزية، الذي تقلص بفعل انخفاض الديون على الاقتصاد، والتأثير التضيقي الناجم عن الموارد ذات الطابع غير النقدي. وأشار بنك المغرب إلى أن الموجودات الخارجية الصافية نمت بنسبة 2،2 بسبب ارتفاع الاحتياطات الصافية للصرف لدى البنوك، كما نمت الديون الصافية على الإدارة المركزية بنسبة 2،2 في المائة بفعل تزايد لجوئها لمؤسسات الإيداع الأخرى. وعلى العكس، تقلصت الديون على الاقتصاد بنسبة 0،7 في المائة تحت تأثير تراجع محفظة السندات، وبدرجة أقل، تراجع القروض البنكية. وأضافت الوثيقة أن تطور مصادر الإنشاء النقدي انعكس على مستوى العملة الائتمانية، التي تزايدت بنسبة 3،5 في المائة، أي أكثر من نصف التطور المسجل خلال النصف الأول 2011، معزية هذا التطور إلى عمليات سحب السيولة خلال فصل الصيف، الذي تزامن مع الاستعدادات لشهر رمضان. بالمقابل، سجلت النقود الكتابية تراجعا بنسبة 0،6 في المائة، نتيجة لانخفاض الودائع تحت الطلب لدى البنوك، وظلت الأصول النقدية الأخرى شبه مستقرة في مستواها المسجل خلال الشهر السابق. وقالت النضرة إن هذا تطور يغطي الانخفاض في الحسابات والودائع بالعملات الأجنبية، وفي القيم المسلمة للاستحفاظ، والارتفاع على مستوى سندات مؤسسات التوظيف الجماعي النقدية والقروض، التي حصلت عليها البنوك من الشركات المالية. وفي ما يتعلق بمجمعات التوظيفات السائلة، التي فاقت 347 مليار درهم، أعلنت النشرة أنها تراجعت بنسبة 0،9 في المائة، ارتباطا بانخفاض سندات مؤسسات التوظيف الجماعي في الأسهم فقط، وفي الأسهم وسندات الاقتراض، بنسبة 1،9 في المائة. وعلى أساس سنوي، ارتفع المجمع النقدي بنسبة 4،7 في المائة، مقابل 6،1 في المائة خلال يوليوز 2010، إذ ارتفعت العملة الائتمانية بنسبة 9،1 في المائة، والنقود الكتابية بحوالي 4،2 في المائة، فيما تزايدت التوظيفات تحت الطلب والأصول النقدية بنسبة 8،8 و1،5 في المائة، على التوالي. وأعلنت النشرة أن تقسيم الأصول النقدية حسب القطاعات يبين ارتفاع الأصول، التي تملكها الأسر بنسبة 6،4 في المائة، كما تزايدت الموجودات النقدية للشركات غير المالية الخاصة والقطاعات العمومية بنسبة 5،3 في المائة و5،8 في المائة، على التوالي .
