كل «منجزات» بنكيران للنهوض بالجالية المغربية، وضعها عامر في المخطط الوطني (2008 و2011 )

ماهي الإضافة التي أتى بها رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران أول أمس الاربعاء بخصوص ملف الجالية المغربية بالخارج؟ سؤال فرض نفسه بشكل كبير سواء خلال الاستماع إلى العرض الأول لرئيس الحكومة في إجابته عن أسئلة فرق أحزاب أعضاء مجلس المستشارين، أو خلال مرحلة ثانية حين رده عن تعقيباتهم.
الجواب لا شيء يذكر. فلم يقدم رئيس الحكومة وهو يتحدث عن المخطط الوطني للنهوض بشؤون وقضايا المغاربة المقيمين بالخارج، في حقيقة الأمر أي جديد بخصوص السياسة الحكومية في مقاربتها لأوضاع الجالية المغربية في المهجر.
إن كل المنطلقات التي تحدث عنها رئيس الحكومة، وهو يدافع عن سياسة قطاع حكومي يشغله حليفة في الاغلبية الحكومية، حزب الاستقلال، الذي يشغل وزيره عبد اللطيف معزوز منصب وزير منتدب لدى رئيس الحكومة مكلف بالمغاربة القاطنين في الخارج، لم تكن سوى الخطوط العريضة لحصيلة عمل سابقه في القطاع محمد عامر للفترة الممتدة ما بين 2008 و2011 ، وهي حصيلة غنية ومتنوعة لقطاع حيوي دبره حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في عهد الحكومة السابقة، سواء من حيث الكم الهائل من المشاريع المنجزة خلال هذه الفترة على أرض الواقع أو من حيث السياسة الحكومية الجديدة التي باتت تعتمد في التعاطي مع شؤون الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وهي السياسة التي ترسم أهدافا جديدة تتوخى تيسير عملية الاندماج في مجتمعات الاستقبال مع الحفاظ على مقومات الهوية والارتباط بالمغرب.
لم يكن المتابع لملف الجالية المغربية في الخارج، وهو ينصت لتدخل رئيس الحكومة، يعثر على أي جديد ضمن استراتيجيته المستقبلية بخصوص هذه الفئة من المجتمع المغربي، التي لابد أن تنطلق فعليا خلال السنة المقبلة.
إن كل ما أبرزه بنكيران من منجزات، وأهم ما دفع به، فعل محقق على أرض الواقع، في مجال دعم الجالية المغربية المقيمة الخارج يمكن أن يجده المتتبع للشأن الهجروي مفصلا في حصيلة محمد عامر، التي قدمها خلال تخليد يوم المهاجر لسنة 2011 . فقد اعتمد محمد عامر سياسة تدبير ملف الجالية المغربية في الخارج في السنوات الأخيرة، تقطع جذريا مع الأساليب المتبعة في السابق، والتي أورثت القطاع مجموعة من الاختلالات التي تمت معالجتها بشكل تدريجي ،اعتمادا على نهج شمولي يأخذ بعين الاعتبار الخصوصية التي تتميز بها كل جالية عن أخرى، والتباين الحاصل في حاجيات المغاربة القاطنين بالخارج على المستوى الاجتماعي والاداري والثقافي والتربوي. وهي كلها ملفات متداخلة لا تخلو من التعقيد وقد استلزمت بالإضافة إلى الاعتمادات المالية المرصودة لها، بذل الكثير من المجهودات بروح تشاورية عالية مع كل الشركاء وهيئات المجتمع المدني من جمعيات شؤون الهجرة وتمثيليات الجالية والخبراء والمهتمين من اجل الوصول الى سياسة واحدة وموحدة في مجال الهجرة تستند الى دستور جديد يفتح آفاقا واعدة لتطوير الأداء للنهوض بقضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
ومن أهم ما اقترحه محمد عامر لتطوير الأداء العمومي في ما يرتبط بتدبير ملف الهجرة والمهاجرين ، «بناء رؤية استراتيجية وطنية طويلة المدى»، وتطوير العمل المؤسساتي المشترك»، تقوية قدرات المشرف على شؤون الجالية المغربية بالخارج»، وإرساء شراكة استراتيجية مع الفاعلين المغاربة المقيمين بالخارج،» وتقوية وإغناء علاقات التعاون الدولي المشترك».
وللمتتبعين من المغاربة القاطنين في الخارج والفاعلين الجمعويين في المهجر، وكذا الخبراء في المجال، أن يتمعنوا في حصيلة المخطط الوطني للنهوض بشؤون وقضايا المغاربة بالخارج، التي قدم فيها محمد عامر نقدا ذاتيا لأداء قطاع دبره لخمس سنوات، أن يقيموا بينها وبين ما قدمه رئيس الحكومه مقارنة، ويدعون الله ألا تنزل الحكومة عن سقف ما حققه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو يدبر هذا المجال الحيوي.