في اليوم الوطني للمهاجر: فوضى واستياء من سياسة الحكومة لقضايا الجالية

تحول اللقاء المخلد لليوم الوطني للمهاجر الذي نظم بالرباط يوم الأربعاء 10 غشت 2011 إلى «فوصى عارمة وشغب في القاعة». أسباب الشغب ثلاث: أولا، استياء كل التدخلات التي عقبت كلمة محمد عامر الوزير المنتدب بالجالية المغربية بالخارج وثاني الأسباب، هو إلغاء فقرة المائدة المستديرة من الحفل والتي كان من المقرر أن يناقش خلالها عدد من الفاعلين مسألة الدستور الجديد وقضايا المهاجرين. أما ثالث أسباب السخط الذي عم القاعة وتم على إثرها رفع النقاش، هو تدخل ادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان ورئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج والذي تلفظ بكلمة «كازينو» وهو على مائدة الإفطار، وذلك أثناء رده على التوجه الداعم لمسألة ضرورة التمثيلية السياسية لمغاربة المهجر. وقال اليزمي أمام ذهول القاعة واستغرابها: لاتظنوا أن تمثيلية المغاربة القاطنين في الخارج تشبة الذهاب إلى «الكازينو».
وعن أسباب إلغاء فقرة المائدة المستديرة ، أشارت مصادر «التجديد» على أن المائدة كانت من المقرر أن تناقش المشاركة السياسية لأفراد الجالية المغربية بالخارج بحسب الفصل 17 من دستور 2011، لكن مادام أن الحكومة الحالية لم تقم «بأي شيئ» في هذا الاتجاه تفعيلا لقرار المنهجية التدريجية لمشاركة 3 مليون مغربي في الخارج في تدبير شؤون وطنهم السياسية فإن الوزارة «حاولت وضع رأسها في الرمال» والتعتيم على أخطائها المرتكبة في هذا الملف. والحل هو إلغاء المائدة المستديرة من الأصل.
وساد شغب كبير أيضا صاحب تدخلات مغاربة المهجر، فعدد من التدخلات، وعلى مسمع من عدد أعضاء حكومة عباس الفاسي، توقفت عند الوضع المزري لاستقبال المهاجرين في سفارات وقنصليات المغرب بالخارج، وضعف حماية الأجيال الجديدة من حيث الهوية واللغة وتكريس البعد الوطني الديني في تكوينهم.
من جهة أخرى، شدد محمد عامر, الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج أثناء تقديمه حصيلة البرنامج الوطني للنهوض بقضايا المغاربة المقيمين بالخارج للفترة ما بين 2008 و 2011 على ضرورة إعادة النظر في صلاحية مجلس الجالية المغربية بالخارج اي تمت دسترته بموجب دستور 2011. وفيما اعتبر عامر أن الوزارة خرجت خلال المرحلة الحالية من وضعية التهميش والمؤقت لتصبح مؤسسة ذات الاستمرارية في التدخل لمواحهة تحديات أبناء المغاربة في المهجر، توقف عامر من خلال اجوبته على عدد من اسئلة الصحافيين على بعض الاختلالات التي تعوق التدبير «العقلاني والسليم» لقضايا الجالية المغربية بالخارج. في هذا السياق ارجع عامر وجود عدد من الاختلالات في تدبير قضايا أزيد من 3 ملايين مغربي يعيشون خارج الوطن إلى أمرين. الأمر الأول هو ضعف التنسيق بين القطاعات الحكومية المتدخلة في قضايا المهاجرين. ثانيا: هو عدم الاستقرار المؤسساتي في العمل الحكومي.