بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر

عامر: تطبيق الدستور الجديد يفتح آفاقا واعدة لتطوير الأداء العمومي في مقاربة قضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج
«الدستور الجديد وتطوير الأداء للنهوض بقضايا الجالية المغربية بالخارج» شكل العنوان الرئيسي الذي اختارته الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج لتخليد اليوم الوطني للمهاجر مساء يوم الخميس بالرباط، إذ تم خلاله إبراز مضامين الدستور الجديد ومختلف المقتضيات التي يحملها خاصة تلك التي خص بها ولأول مرة في تاريخ المغرب أفراد الجالية، مستجيبا بذلك لمجموعة من الحقوق التي ظلت لمدة عقود إحدى المطالب الأساسية لهذه الفئة من الشعب المغربي، عبر تمتيعهم بحقوق المواطنة الكاملة، بما فيها المشاركة السياسية والحفاظ وصيانة حقوقهم ومصالحهم، بل وصيانة هويتهم الوطنية وتقوية مساهمتهم التنموية في بلدهم الأصلي.
وفي هذا الإطار، أكد محمد عامر الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج بأن الوثيقة الدستورية التي صوت عليها أغلبية الشعب المغربي استجابت للمطالب التي رفعتها الجالية، إذ اعترف لمغاربة العالم بمواطنتهم المزدوجة بدول المهجر والبلد الأصلي وكرس بشكل جلي دورهم المتقدم في الإسهام في تنمية بلدهم الأصلي ولعب دور محوري في التفاعل الحضاري والإنساني والتقارب والتعايش بين الشعوب».
وخلال هذا اللقاء الذي حضره وفد حكومي يضم وزير الدولة محمد اليازغي، ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، ووزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن نزهة الصقلي، ووزير العلاقات مع البرلمان ادريس لشكر»، تأكيدا منهم على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لقضايا الجالية، قال محمد عامر «إن تفعيل الدستور الجديد يفتح آفاقا واعدة لتحصين إنجازات وتطوير الأداء العمومي في مقاربة قضايا الجالية المقيمة بالخارج»، المسؤول الحكومي يرى «بأن الرهانات التي يطرحها ملف الهجرة والإنتظارات المشروعة للمغاربة بالخارج أصبح يفرض وبقوة وأكثر من أي وقت مضى نهج سياسة عمومية متجددة وفق رؤية مستقبلية بعيدة المدى ترتكز على مقاربة شاملة ومندمجة ومتضامنة تستلهم بعضا من التجارب الغنية التي راكمها المغرب في مقاربته لملف الهجرة، دون تكرار أخطاء في سياسات أدت إلى اختلالات لازالت بعض آثارها السلبية ماثلة».
واقترح في هذا الصدد أن يكون هذا النهج مبنيا على التكامل والانسجام بين مختلف المؤسسات والقطاعات المتدخلة والمعنية بقضايا الهجرة قائلا «إن انتهاج هذه السياسة وتفعيلها الأمثل يتطلب تصورا متجددا للعمل المؤسساتي المشترك بعيدا عن كل منافسة غير مجدية بين مختلف المتدخلين، بحيث تنهض كل سلطة عمومية أو مؤسسة أو هيئة بالمهام المنوطة بها في تكامل وانسجام لتدبير قضايا الهجرة وشؤون المغاربة المقيمين بالخارج»، على أن يكون إقرار هذا النهج مسؤولية تتحملها الدولة وأيضا مواطنو المهجر وذلك انسجاما مع مضامين الدستور الجديد.
ويعتبر المسؤول الحكومي الذي قدم خلال هذا اللقاء حصيلة البرنامج الوطني للنهوض بقضايا الجالية في الفترة الممتدة من 2008 إلى 2011، أن تطوير الأداء العمومي لتدبير شؤون وقضايا يتم عبر خمسة مداخل أساسية، الأول منها يتمثل في بناء رؤية إستراتيجية وطنية طويلة المدى، وثانيها يخص تطوير العمل المؤسساتي المشترك، فيما الثالث يتعلق بتقوية قدرات القطاع المشرف على شؤون الجالية المغربية بالخارج، يليها مدخل إرساء شراكة استراتيجية مع الفاعلين المغاربة بالخارج، فيما المدخل الخامس يتعلق بتقوية وإغناء العمل المشترك مع دول الاستقبال.
ومن جانبه أبرز إدريس اليازمي رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، الحمولة الحقوقية للدستور الجديد، قائلا «إنه ميثاق حقوقي بامتياز حيث حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا منصوص عليها في التصدير بل وفي كل مواد الدستور».
وأضاف اليازمي بأن الدستور الجديد يمكن الجالية المقيمة بالخارج من المشاركة السياسية بل والمشاركة في مختلف المؤسسات والمجالس الاستشارية التي تمت دسترتها بما فيها هيئة المناصفة ومناهضة التمييز، ومجلس الشبيبة، ومجلس الأسرة والأطفال.
وشدد في هذا الصدد على أهمية العمل السياسي والانخراط داخل الأحزاب خاصة باعتبار أن أعضاءها سيتحملون داخل البرلمان مهمة اقتراح مشاريع القوانين، مشيرا إلى أن الاختصاصات الجديدة التي خولها الدستور للبرلمان والذي أصبح دوره أساسيا في مجال التشريع بات يستدعي ضرورة الانخراط في العمل السياسي «فالتاريخ مستقبلا سيصنع في البرلمان» فهو الذي سيضطلع بإقرار مجموع القوانين التي تخص المؤسسات الجديدة التي اعتمدتها الوثيقة الدستورية،بما فيها مجلس الجالية وغيرها من المؤسسات الاستشارية الأخرى، ولضمان الحضور والاستجابة لمطالب الجالية، الأمر يستدعي انخراط الكفاءات المهاجرة في العمل السياسي»، يوضح رئيس الجالية.
هذا ولم يغب عن اليازمي التذكير بالتحديات الخطيرة التي باتت تتهدد أفراد الجالية بدول الاستقبال خاصة مع توسع المد العنصري ،مبرزا»إن هناك تحديات باتت تفرضها ظروف الأزمة الاقتصادية والاستعمال السياسي لقضايا الهجرة والتمييز...».
أما وزير الدولة محمد اليازغي فقد أشار بدوره إلى مختلف المكاسب التي تحققت للجالية عبر بنود الدستور الجديد ،مبرزا الأدوار التي يضطلعون بها من خلال مساهمتهم في ودعهم الاقتصادي الكبير لعائلاتهم ببلدهم الأصلي ،حاثا رجال الأعمال والمستثمرين منهم على الاستثمار في المغرب الذي مافتئ يؤكد على الدور الفاعل لأبنائه المقيمين بالخارج من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المرجوة.وأضاف الوزير بأن البناء الدستوري الجديد سيجعل التعاون الإيجابي بين مغاربة العالم وإخوانهم داخل الوطن عاملا مساهما لنهضة المغرب وإرسائه الديمقراطية الحقة».
ومن جهتها عددت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن المكتسبات التي حملها الدستور الجديد الذي كان ثمرة مشاورات موسعة ،والتي ضمنها في مقتضياته سواء تلك التي تتعلق بالحقوق بمختلف أنواعها، أو المقاربات التي اعتمدها كمقاربة النوع، قائلة «إنه أول دستور يعتمد مقاربة النوع الاجتماعي ,ويرسخ المساواة بين الجنسين كقيمة مؤسسة بالإضافة إلى المناصفة، ودسترة اللغة الأمازيغية وعمل على تقوية الحريات وضمن حقوق الأطفال، النساء والشيوخ والشباب والمعاقين.
هذا وتوجت فعاليات هذه اليوم الوطني الذي شهد تنظيم معرض ضم مختلف المتدخلين المعنيين بقضايا الهجرة، بتوقيع ست اتفاقيات شراكة خاصة بتعليم اللغة والثقافة الأمازيغية للأطفال بالمهجر بين الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وجمعيات الجالية المغربية العاملة في هذا النوع من التعليم بدول بليجكا، إيطاليا وكندا.