ضرورة خلق صندق للتضامن مع المهاجرين المتضررين من الأزمة المالية العالمية والحروب

نظم أول أمس الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين، يوما دراسيا حول «قضايا الهجرة أوضاع المهاجرين المغاربة»، التي تعتبر قضية حيوية بالنظر لتعدد إشكالياتها وتعدد أبعادها السياسية والدستورية والمالية والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية.
وينعقد هذا اليوم الدراسي في سياق «استمرار الأزمة الاقتصادية والمالية، التي يعتبر المهاجرون ضحاياها الأولين»، وأيضا في «ظل دستور جديد يؤكد على حماية الحقوق كاملة والمواطنة الكاملة».
وتزامن هذا اللقاء - الذي كان مناسبة للتشخيص الجدي لأوضاع المهاجرين والهجرة التي تنحو نحو التشبيب والتأنيث وتقديم البدائل - مع جلسة الاسئلة الشهرية لرئيس الحكومة، عبد الاله بن كيران التي كان محورها وضعية المغاربة المقيمين في الخارج».
خلص مشاركون في يوم دراسي حول ««قضايا الهجرة وأوضاع المهاجرين المغاربة» «على ضرورة بناء سياسة وطنية جديدة خاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج، تقوم على أسس حديثة ودراسات استشرافية.
وشدد المشاركون في هذا اليوم الدراسي، الذي نظمة أول أمس الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين، على أن ترتكز هذه السياسة على منهجية تشاركية ومندمجة، ومقاربة شمولية ومتناسقة، وتحديد الأهداف والأولويات ووضع الوسائل والآليات التنفيذية لها، وتوضيح أدوار ومهام مختلف المتدخلين.
وتبنى المشاركون الإجراءات المستعجلة، التي تضمنتها أرضية اللقاء التي قدمها المستشار الفيدرالي محمد دعيدعة، والتي تتطلب فعلا حكوميا قويا والتفعيل الفوري والجرأة السياسية في تناولها.
وهكذا أوصى المشاركون بضرورة تحسين جودة الخدمات ، وإيجاد حلول معقولة وملموسة للقضايا، والصعوبات المرتبطة بالقطاعات والإدارات المعنية سواء القنصلية في الخارج أو الادارات المعنية في الداخل، والاعتناء بالبنية التحتية للقنصليات والإدارات المغربية ببلدان إقامة المهاجرين المغاربة، وإعادة تكوين وتأهيل الطاقم القنصلي وفتح باب تشغيل أبناء المهاجرين في القنصليات المغربية ببلدان الاقامة، وتأهيل وتطوير البرامج التعليمية لأبناء الجالية المغربية في الخارج وتحيينها بما يتماشى مع دستور 2011 في مجال تعليم اللغة والثقافة الأصل من عربية وأمازيغية.
وشكل هذا اليوم الدراسي، الذي تميز بمشاركة فعاليات جمعوية من داخل وخارج المغرب، وأيضا باحثين متخصصين في مجال الهجرة ومستشارين من أحزاب سياسية في الأغلبية والمعارضة، مناسبة تم خلالها تناول الإشكاليات العديدة والمتعددة، وذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية، وما تتطلبه أوضاع المهاجرين المغاربة من معالجة آنية والبحث عن الحلول الاستعجالية لقضايا الهجرة والعمال المهاجرين وفق مقاربة جديدة ورؤية شمولية وموحدة بين مختلف المتدخلين في مجال قضايا الهجرة داخل وخارج الوطن.
في هذا السياق تطرق رئيس الفريق الفدرالي محمد دعيدعة إلى أهم الإجراءات المستعجلة التي تتطلب التفعيل الفوري، من خلال اقتراح مشاريع القوانين المُنظمة لحقوق وواجبات المغاربة المقيمين بالخارج والمنصوص عليها في الدستور وفق مقاربة تشاركية لمختلف مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالهجرة والمهاجرين في إطار حوار جدي ومسؤول وشفاف لصياغة هذه المشاريع وتفعيلها.
وأكد أن الحكومة مدعوة إلى تقعيد هذه المبادرة عبر الإجراءات  المستعجلة من قبيل «حصر  شروط وكيفية الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح  لمغاربة الخارج انطلاقا من بلدان الإقامة، طبقا لمقتضيات الفصل17»، وتحديد السياسات العمومية المعنية بإبداء الرأي من طرف مجلس الجالية حسب الفصل 163»، وحصر الهيئات والمؤسسات الاستشارية المعنية بمشاركة مغاربة الخارج  في عضويتها، وفق الفصل18، ثم ملاءمة  الظهير  المِؤسس لمجلس الجالية لدستور 2011 والتداول في آليات اختيار أعضائه، حسب الفصل 163»، ووضع آليات تدبير الهوية والمواطنة والحقوق الثقافية لمغاربة الخارج داخل الوطن حسب الفصلين 16 و17» وتنظيم  دور  مغاربة  العالم في التنمية البشرية والمستدامة وفق الفصل 163».
ونبه دعيدعة بالموازاة إلى عدم إغفال بقية الملفات والقضايا للمغاربة المقيمين في الخارج ذات الطابع الاجتماعي والثقافي، وأخرى تتعلق بأعراض الأزمة الاقتصادية في دول الوحدة الأوروبية وتداعياتها على العمال المغاربة وبالخصوص في إيطاليا وإسبانيا. واقترح في هذا الصدد خلق صندوق لدعم ضحايا الأزمة الاقتصادية من المهاجرين المغاربة تُقتطع مداخيله من فوائد عائدات العملة الصعبة على المغرب والتي تعتبر الهجرة مصدرها الأول. والتي بلغت خلال السنوات الممتدة من 2009 إلى 2012 أزيد من 219.167.2 مليار درهم.
و اقترح المشاركون، من بين التوصيات، «تخصيص جزء من فوائد تحويلات المهاجرين لتنمية المناطق التي ينحدر منها أغلبهم والتي غالبا ما عرفت أو تعرف التهميش والعزلة، مع دعوة المؤسسات المالية الوسيطة لتحمل مسؤوليتها الاجتماعية في هذا الشأن».
وفي هذا السياق، أكد المشاركون في هذا اللقاء، الذي أطره المستشار الفيدرالي العربي حبشي، على «مساءلة الاتفاقيات الثنائية للمغرب وخاصة اتفاقية الشراكة من أجل التنقل مع الاتحاد الأوربي.
وشدد المشاركون على ضرورة «تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمهاجرين المغاربة، طبقا لمبادئ الديمقراطية التشاركية والحكامة الجيدة». كما أكدوا على «تفعيل اللجنة الحكومية المشتركة برئاسة رئيس الحكومة المعنية بالموضوع ، والعمل على تشكيل لجنة مختلطة من كافة المؤسسات المعنية بالهجرة لمتابعة تطبيق الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف ومراقبة تنفيذها وتحيينها طبقا لتطورات ومصالح مغاربة المهجر، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء المهاجرات العاملات بمختلف فئاتهن (الموسميات ...) وكذا النساء العاملات بالخليج والدفاع عن حقوقهن الاجتماعية والأسرية.
هذا وتميز اللقاء بالكلمة الافتتاحية، التي اعتبر خلالها المستشار الفيدرالي العربي حبشي الهجرة وأوضاع المهاجرين» ، قضية حيوية بالنظر لتعدد إشكالياتها وتعدد ابعادها السياسية والدستورية والمالية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأوضح أن هذا اليوم الدراسي ينعقد في سياق «استمرار الازمة الاقتصادية والمالية، التي يعتبر المهاجرون ضحاياها الأولين»، وفي «ظل دستور جديد يؤكد على حماية الحقوق كاملة والمواطنة الكاملة»، كما اعتبر هذا اللقاء مناسبة للتشخيص الجدي لأوضاع المهاجرين والهجرة، التي تنحو نحو التشبيب والتأنيث، من أجل تقديم البدائل للحكومة ولمالك القرار السياسي.