رئيس بلدية أولاد عبو يثقل كاهل المواطنين بضرائب إضافية

يستنكر المواطنون والمجتمع المدني ببلدية أولاد عبو ، الوضع الذي أضحت عليه بلديتهم بعد فترتين متتاليتين لرئيس مجلس تناسى وظيفته كممثل للسكان، وبدأت «فضائحه» تلوح في الأفق. هذا الرئيس ، وبحسب ما يسجله المتتبعون للشأن المحلي، أثقل كاهل المواطنين بالزيادات المتجاوزة في الضرائب المباشرة وغير المباشرة، نسوق منها مثال الزيادة في رسوم الضريبة على الذبيحة ورسوم الضريبة على الأراضي العارية التي وصلت نسبة مائة في المائة منذ سنة 2009 ، ومن ضحايا هذه الزيادة المستفيدون من تجزئة رباب، هذه التجزئة التي تعد وصمة عار على جبين المسؤولين محليا وإقليميا.
الزيادات همت أيضا رسوم السوق الأسبوعي، والتي كان ضحيتها أصحاب الشاحنات المزودة للسوق بالخضر والفواكه والتي نتج عنها ارتفاع مهول في أسعار الخضر من دون أن تقابل هذه الزيادة بإصلاح ، دون نسيان الحالة المزرية للسوق وخاصة في أيام الشتاء و الأوحال. إضافة إلى زيادات أخرى أقرها الرئيس همت رسوم موقف الطاكسيات وغيرها.
ومن بين التجاوزات المسجلة على الرئيس تنامي البناء العشوائي بالقواسم وأولاد احمد وغيرهما من الدواوير التابعة لنفوذه و حفر الآبار بدون سند قانوني وفتح محلات بدون احترام التصاميم الأولية للبنايات، وإقصاؤه لخمسة عمال بالبلدية من تسوية ملفات التوظيف رغم قضائهم ما يناهز 18 سنة بدون انقطاع، بينما استفاد آخرون.
إن تسيير شؤون أولاد عبو عبر الهاتف النقال للرئيس أضحى وسيلة إلزامية، والسؤال المطروح اليوم هو: أين تتوجه فئة من الأشخاص الشرفاء لقضاء مآربهم وهم لا يعرفون أرقام الهواتف النقالة لرئيس المجلس البلدي، أو أنهم من المغضوب عليهم من طرف الرئيس لكونهم لم يصوتوا عليه في الانتخابات الجماعية والبرلمانية، علما بأن خدمات المجلس البلدي تشل في غياب المسؤول الأول!