مهنيو اللحوم الحمراء بآسفي يشتكون من الجرذان في المجزرة البلدية

كُفتة مجهولة المصدر تباع ب25 درهما للكلغ

اشتكى مهنيو اللحوم الحمراء في آسفي من الوضع الصحي للمجزرة البلدية، وقال هؤلاء إن مرافق المجزرة البلدية تشكل خطرا كبيرا على صحة المستهلك، مشيرين إلى أن أغلب آليات المجزرة التي تستعمل في
الذبح وسلخ وتعليق اللحوم هي آليات «صدئة ومتعفنة ولا تصلح لإنتاج لحوم صحية موجهة للمواطنين»، بحسبهم.
وقال المهنيون إن المجزرة البلدية تقادمت ومرافقها أصبحت مليئة بالرطوبة ولم تخضع للصيانة منذ سنين طويلة، مشيرين إلى أن الجرذان والقطط والكلاب الضالة والحشرات تنهش اللحوم الموجة للاستهلاك، فيما الشاحنة التي تقل اللحوم وتوزعها على نقاط البيع مليئة بالتعفنات والديدان ولا تتوفر على شروط السلامة الصحية ولا على مكيفات التبريد وحفظ اللحوم، «بل لا تخضع للتنظيف ولا تصلح حتى لنقل الجيفة»، بحسب قولهم.
من جهة أخرى، كشف مهنيو اللحوم الحمراء عن فوضى بيع اللحوم في آسفي، حيث تعرض العشرات من العربات المجرورة في المدينة أكلات وساندويتشات شعبية بكفتة لحم مجهولة المصدر لا يتجاوز ثمن الكيلوغرام منها 25 درهما، ويصطف العشرات من أصحاب هذه العربات في ساحة سيدي بوذهب بعد أن احتلوا الملك العام الجماعي بأزيد من 500 كرسي، مقدمين وجبات غذائية للآلاف من المواطنين بدون مراقبة صحية ولا بيطرية وفي غياب تام لمفتشي القسم الاقتصادي والاجتماعي للعمالة.
وفي سياق متصل، يعرض عدد من أصحاب «الشوايات» الشعبية لحما مفروما مجهول المصدر بأثمان زهيدة في شارع إدريس بناصر وحي الكورس واعزيب الدرعي وبياضة، وقالت مصادر على اطلاع إن مصدر اللحوم التي تباع بأثمان زهيدة لا تتجاوز 25 درهما للكيلوغرام هو الذبيحة السرية للأغنام والأبقار المريضة التي تعيش في المطرح البلدي للنفايات.
وانتشرت ظاهرة العربات المجرورة التي تقدم أكلات خفيفة للمواطنين بشكل ملفت في الشهور الأخيرة في مدينة آسفي، وتحولت أرصفة شارع الرباط وساحة الاستقلال وشارع إدريس بنصار وسوق اعزيب الدرعي إلى مطاعم عشوائية تقدم لحوما مفرومة بأثمان زهيدة للمواطنين، في وقت أفاد فيه مصدر على اطلاع بأن هناك لحوما مهربة تدخل آسفي عبر ميناء المدينة من خلال مقايضات يجريها بحارة أجانب مع مهربين محليين يبادلون فيها اللحوم التي انتهت صلاحيتها بفواكه وخضر طازجة، وهي ذاتها اللحوم التي تباع بأثمان لا تتعدى 30 درهما للكيلوغرام.
وعبر مهنيو اللحوم الحمراء في آسفي عن قلقهم من غياب مراقبة الأسعار والمراقبة البيطرية ولجان مكافحة الغش، مشيرين إلى أن مهنة الجزارة في آسفي أصبحت رهينة عصابات الذبيحة السرية وتحولت إلى ميدان للربح السريع، مضيفين أن أزيد من 80 بالمائة من اللحوم المعروضة للبيع للمواطنين ليس مصدرها المجزرة البلدية وغير خاضعة للمراقبة البيطرية، «كما أن أغلب محلات الجزارة لا تتوفر على ترخيص قانوني بمزاولة المهنة وشروط النظافة غير متوفرة بداخلها»، على حد قولهم.
من جهته، قال محمد كاريم، رئيس مجلس مدينة آسفي، أن وضع المجزرة البلدية يشكل «وصمة عار ونقطة سوداء في مدينة آسفي»، مشيرا إلى أن الوضع المالي لبلدية آسفي لا يسمح لها بالتدخل، قبل أن يضيف أن المجلس ينتظر تدخل وزارة الداخلية لضم مجزرة آسفي ضمن مشروع المجازر العصرية والصحية التي انطلقت على الصعيد الوطني، وقال كاريم في هذا الصدد: «استطعنا شراء سيارة جديدة لنقل اللحوم من ميزانية المجلس ستعمل في الأيام القليلة المقبلة رغم تراجع مداخيل المجزرة أمام لحوم الذبيحة السرية، أما إعادة توطين المجزرة وإدخال معايير السلامة والصحة فذلك يتطلب اعتمادات مالية لا تتوفر عليها بلدية آسفي وننتظر تدخلا على مستوى وزارة الداخلية»، على حد قوله.