قافلة تضامنية تكشف عن وضعية سكان أراض سلالية بقبائل آيت اسكوكو بمريرت

في اختتام قافلة تضامنية مع ساكنة الأراضي السلالية/ الجموع بقبائل آيت سكوكو ضواحي مريرت، إقليم خنيفرة، نوه المراقبون بروح الانضباط والمسؤولية التي ميزتها، في حين أسفرت نتائجها عن عدة توصيات شددت في مجملها على ضرورة «إيفاد لجنة مشتركة، من مختلف الإدارات المعنية، للتحقيق والتقصي في عدة مشاريع وهمية ومزعومة»، مع «مراجعة الغرامات التعجيزية المفروضة على الساكنة من طرف مصلحة المياه والغابات»، والعمل على «إشراك الساكنة والتشاور معها في وضع وتحديد السياجات من باب الحفاظ على توازن أفضل بين مصالح الساكنة وحماية المجالات الغابوية والتوازنات البيئية والإيكولوجية». ولم يفت توصيات القافلة بالتالي المطالبة ب»التعجيل في تنزيل المشاريع التنموية المدرة للدخل في إطار مخطط تنموي مستدام وشامل لفائدة سكان ونساء وأبناء المنطقة، وكافة ذوات وذوي الحقوق» مع الأخذ بعين الاعتبار طابع وخصوصيات المجال.
ويذكر أن الأراضي السلالية/ الجموع لأزغار بايت اسكوكو بمريرت، شهدت صباح يوم السبت 11 ماي 2013، قافلة إنسانية حملت اسم «الملاحظة والتضامن» في سبيل مؤازرة سكان العالم القروي بالمنطقة، والتي تم تنظيمها بغاية الوقوف عن كثب على حقيقة الأوضاع المعيشية لسكان هذه المنطقة، وهمومهم وظروف حياتهم اليومية، ويفيد تقرير في موضوع القافلة أن المشاركين في القافلة فوجئوا كثيرا بالانعدام شبه التام لأبسط شروط الحياة التي تحفظ لهؤلاء السكان كرامتهم الإنسانية، سيما منهم الذين يعيشون حاليا تحت الأكواخ الطينية ذات السقوف البلاستيكية التي لا تقي لا من حرارة الصيف المفرطة ولا برودة الشتاء القاسية، يقول التقرير الذي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه.
المشاركون في «قافلة الملاحظة والتضامن» سجلوا بأسى عميق افتقار المنطقة للبنيات التحتية الضرورية والملائمة، من طرق ومسالك وشبكة كهربائية، ولا حتى مياه صالحة للشرب مقابل حكاية بئر وحيدة لا ماء فيها منذ عملية الحفر، حيث عمد المقاول، حسب تقرير القافلة، إلى مناورة ملئه بالماء للتضليل بنية التمكن من تسليم المشروع، على حد تصريحات الساكنة، إضافة إلى غياب المرافق الاجتماعية الأساسية، وإلى الحالة المتردية للمتواجد منها، والتي لا تقل عن أقسام تعليمية متلاشية وغير كافية، وذات أبواب ونوافذ مكسرة، علاوة على انعدام مستوصفات تقي السكان محنة التنقل والمسافات الطويلة. كما لم يفت التقرير الإشارة لحالة ما يسمى بالملاعب الرياضية التي هي مجرد فضاءات بدائية متربة، ولا تحمل غير اسم ملاعب، فيما أشار التقرير لعزلة المنطقة عن العالم الخارجي على خلفية وجودها خارج شبكة الاتصال والتواصل والمواصلات.
وصلة بالموضوع سجل التقرير معاناة الساكنة مع حصارها  بسياجات من أسلاك شائكة مترامية وعشوائية، هذه التي تطوق مختلف مجالات ونقط الرعي والسقي، فضلا عن تنامي الغرامات التعجيزية المفروضة على السكان، وإجراءات حجز الماشية بطرق وصفها التقرير ب «غير القانونية عن طريق نقلها من طرف مصالح ومتعاوني المياه والغابات إلى محجز حضري للسيارات يبعد عن المنطقة بأزيد من 40 كلم»، بينما تطرق التقرير لما وصفه بتزايد الإنفاق على مشاريع متعثرة، واحتكار المقاصات غير المنصفة وغير المعقلنة، ما اعتبره أصحاب تقرير القافلة انتهاكا سافرا لحقوق الساكنة وذوات وذوي الحقوق بالمنطقة، ومناقضا لروح الدستور الجديد للمملكة. وقد أكد التقرير عملية زيارة ميدانية تم القيام بها لأجزاء من بعض المشاريع المزعومة، سيما منها ما يتعلق بحفر فارغة من أي أغراس.
وفي حضور  السكان المقيمين بالأراضي السلالية /الجموع، والقبائل الأمازيغية لأيت اسكوكو بمريرت، رجالا ونساء من مختلف الأعمار، رفقة العشرات من الأطفال المحرومين من حق التعليم والصحة وغيرها من الحقوق المضمونة في مقتضيات المواثيق الوطنية والدولية المعنية بالطفولة، حيث حدد التقرير عدد المشاركين في القافلة في أزيد من 500 شخص، قدموا لنقطة التجمع على متن عدة شاحنات ودواب، وبعضهم الآخر مشيا على الأقدام في مسيرات سلمية استرعت انتباه واهتمام المسؤولين الذين هرعوا إلى عين المكان بكثافة، كما لم تتخلف بعض المنابر الإعلامية عن الحضور، إلى جانب بعض الهيئات الحقوقية والنقابية، والفعاليات الجمعوية، حيث أجمع المشاركون على  دعمهم لقضية الوحدة الترابية الوطنية وتشبثهم بالدفاع عنها.
وبينما جدد منظمو القافلة تطرقهم ضمن التقرير لبعض المشاريع الوهمية التي عرفتها المنطقة، والدعوة لمساءلة ومحاسبة المقاولين المعنيين بها، تحدثوا عن «فشل اتفاقية شراكة أبرمت سنة 2009 والتي خصص لها غلاف مالي يناهز عشرة مليون درهم»، إضافة إلى «نازلة تلاعب بميزانية مقاصة مخصصة لماشية المنطقة»، بناء على تدخلات سكانية أشادت بموقف الدعم والمساندة الذي آزرتها كونفدرالية ايت اسكوكو، ايت اعمر بولماس، ممثلين في الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة (أزطا) وغيرها من الهيئات التي تمكنت من تكسير جدار الصمت عن واقع المنطقة المحاصرة بالتهميش والعزلة والإقصاء الاجتماعي، ووقفت على حقيقة معاناتها اليومية والتعريف بها والتشديد على مبدأ إشراكها في حوار حقيقي يأخذ بعين الاعتبار وضعيتها وظروفها، والدفع باتجاه إيجاد ما يمكن من الحلول الناجعة لهمومها، وضمان حقها في العيش الكريم، لها ولأبنائها ونسائها، ولماشيتها التي هي مصدرها الاقتصادي الوحيد.