الفريق الاشتراكي ينسحب من ندوة الرؤساء ويعلق مشاركته في المساءلة الشهرية لبنكيران

أعلن أحمد الزايدي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، انسحابه من ندوة رؤساء الفرق بالبرلمان زوال أول أمس الاثنين، بعد فشل الندوة في التوصل الى صيغة جديدة لإدارة اللقاء الدستوري الشهري الذي يستجوب خلاله النواب رئيس الحكومة. وأوضح الزايدي في تصريح للجريدة أن انسحابه أتى احتجاجا على الطريقة التي تدار بها الجلسة. وشدد الزايدي على أنه لا يمكننا أبدا الاستمرار بنفس المعايير ونفس الطريقة، كما لا يمكن أن نسمح بهضم حقوق المعارضة في التعبير عن آرائها. وأوضح رئيس المعارضة الاتحادية بمجلس النواب أنه «منذ البداية قدمنا تنازلات من أجل إنجاح هذا المكسب الدستوري، ولكن الأمر يتم على حساب المعارضة» .
في هذا الاطار أكد الزايدي بأنه وقبل انسحابه طرح عدة نقط أساسية، منها العمل بمبدأ المناصفة بين الحكومة وأغلبيتها والمعارضة بالنسبة لاقتسام توقيت اللقاء، ذا ترك الحرية للفرق لتطرح ما تراه مناسبا لها عوض الطريق التقليدية التي تقضي بطرح سؤال محوري للأغلبية وآخر للمعارضة، مشددا على أن «الأمر يسقطنا في التكرار ويمنح رئيس الحكومة وقتا مضاعفا وتصبح الاغلبية تخاطب نفسها في ظل تقليص دور المعارضة المفروض أن مهمتها هي محاسبة ومساءلة الأغلبية والحكومة.»
وشدد أحمد الزايدي على أن الفريق الاشتراكي لن يشارك إطلاقا في اللقاء الشهري في ظل الشروط الحالية المجحفة. كما أشار نفس المسؤول الى أن برمجة اللقاء يوم الاثنين تكون على حساب الجلسة الاسبوعية والتي تخصص لمساءلة الحكومة.
وعلمت الجريدة من مصدر برلماني أنه وبعد انسحاب الزايدي، احتدم النقاش بين ما تبقى من المعارضة و الأغلبية، حيث طالبت فرق الأصالة والمعاصرة والأحرار والاتحاد الدستوري بتأجيل اللقاء إلى موعد آخر، وأعلنت تفهمها لمطالب الفريق الاتحادي ومساندتها. كما انضم الفريق الاستقلالي للمعارضة في المطالبة بالتأجيل ، وتفهم مطالب المعارضة الاتحادية.
وأفضت مشاورات ماراتونية بين كريم غلاب والحكومة في تحديد الجمعة الاخيرة من الشهر الجاري، والتي تصادف 31 ماي، موعدا مبدئيا لانعقاد لقاء ماي الشهري. ورجحت مصادرنا أن الموعد ليس نهائيا لأن الفرق مازالت مصرة على مواقفها. قد تداولت المعارضة - حسب مصدر برلماني - في عدة طرق للاحتجاج، حيث هناك من دعا لوضع كمامات على الافواه في إشارة الى القمع والمنع الذي تتعرض له المعارضة بسبب طريقة إجراء الجلسة، وهناك من دعا لحمل يافطات أثناء الجلسة ،ودعا فريق آخر لعدم الحضور كما أن هناك من دعا لالتزام الصمت..
ويذكر أن اللقاء الشهري بات مثار انتقاد في الغرفتين، إذ دعا رئيس الفريق الاشتراكي محمد علمي في الاسبوع الماضي الى مراجعة طريقة تدبير اللقاء بالغرفة الثانية من أجل النهوض بهذا اللقاء. وظل بنكيران يرفض أي تعديل على الصيغة التي يجري بها اللقاء منذ سنة خلت حيث تسمح له طريقة البرمجة بالاستفادة من ثلث الوقت المحدد للجلسة، يضاف إليه ثلت الوقت للغالبية وهو ما يجعله يستغل الوقت في مهاجمة خصومه السياسيين كزعيم حزب وليس كرئيس حكومة .وفي آخر لقاء بمجلس المستشارين تبقت لبنكيران 10 دقائق كوقت ضائع .
وقد أثارت المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، في شخص النائبة رشيدة بنمسعود، الانتباه أكثر من مرة في السنوات الأخيرة إلى ضرورة معالجة المعضلات التي تعاني منها المدن الجديدة في المغرب، وخاصة في ما يتعلق بضعف جودة البناء والغش فيه وعدم احترام المعايير الضرورية من جانب عدد من الشركات وانعدام أو قلة التجهيزات والخدمات الأساسية.
وقد تجسد ضعف الجودة في البناء خلال الأسبوع الأول من يونيو في انهيار جزء من شقة بمجموعة سكنية بتامسنا (عمالة الصخيرات تمارة) شيدتها وباعتها إحدى الشركات الكبرى المتخصصة في البناء.
واحترازا من أي كوارث يمكن أن تطرأ في البنايات الجديدة بالمدن الجديدة وخاصة بتامسنا، كان حريا بالحكومة وخاصة في ضوء احتجاجات المواطنين وشكاياتهم المتعددة، إجراء افتحاصات تقنية وتشديد الرقابة في ما يخص احترام جودة ومعايير البناء.
وأمام استفحال مشاكل المدن الجديدة وبروز عيوب كثيرة وخطيرة في عدد من المشاريع العمرانية، وبهذه المدن، تساءلت المعارضة عما ستقدم عليه الحكومة من أجل:
1 - تشخيص الاختلالات التي تعاني منها هذه المدن.
2 - افتحاص تقني لبعض المشاريع التي تثار بشأنها شكوك على مستوى الجودة ومعايير البناء.
3 - الإجراءات الاستعجالية الضروري اتخاذها في ضوء التشخيص والافتحاص التقني؟
النائب علي اليازغي، وفي سؤال موجه الى وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، أثار تسارع وتيرة بناء أسواق المساحات الكبرى وسط المدن والأحياء السكنية والتجارية في تناقض صارخ مع الضمانات التي سطرتها الحكومة في مخطط رواج، ومنها تقنين وترخيص فتح الفضاءات التجارية الكبرى بإلزامها بدفاتر تحملات مشروطة مع العمل على تجنب الإضرار بالتجار الصغار والمتوسطين.
وهكذا أصبح، أكثر من أي وقت مضى، مستقبل حوالي مليون تاجر في المغرب مهددا بسبب المنافسة الشرسة للأسواق الممتازة، إذ لم يعد الأمر يتعلق بالشركات الكبرى المغربية (مرجان وأسواق السلام ولابيل في...) بل بدأت العديد من الشركات الأجنبية تستثمر بالمغرب من مثل (كارفور) وغيره، والعديد من الأسواق الأخرى وأخرى تعتزم ذلك في المستقبل القريب.
وتساءل اليازغي عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لحماية التجار الصغار والمتوسطين من المنافسة الشرسة للفضاءات التجارية الكبرى.
وفي سؤال موجه الى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة حول التأطير القانوني للصحافة الالكترونية، طرحت النائبة عائشة لخماس،
ظهرت الصحافة الالكترونية منذ اواسط التسعينيات من القرن الماضي، بحيث نجحت في احتلال مساحات مهمة من الاداء الاعلامي لما لها من ادوار مهمة في مختلف المجالات، خاصة علىمستوى دمقرطة نشر المعلومة وتوسيع مجالها، كذا توسيع دائرة الحوار المجتمعي والانساني بين الشعوب والئات المختلفة في اطار من التفاعل بين القارئ والكاتب لا تسمح بها الاشكال الاخرى من الصحافة.
أنه رغم ظهور الصحافة الإلكترونية منذ أواسط التسعينات، فإن ذلك لم يشفع لهذه الصحافة لتتمتع في المغرب بمنظومة قانونية تنظم مجالها ونموها وتطورها، اذ لاتزال هذه الصحافة في المغرب تخضع لمقاسات قوانين وضوابط لم توضع لها اصلا، كالقانون الجنائي وغيره. وهو ما يقلص من فرص توظيف هذه الصحافة في التأطير الاجتماعي الهادف.
وللرقي بهذا النوع من الصحافة تساءلت لخماس عن أفق تمتيع هذا النوع من الصحافة الوطنية بكافة الضوابط القانونية المشجعة لها على أداء دورها التنويري والتأطيري للمجتمع.
وعرفت جلسة الاسئلة الشفهية والاسبوعية لأول أمس، تقديم 30 سؤالا ضمنها ثلاثة آنية. وهمت أسئلة النواب 14 قطاعا وزاريا استأثرت وزارة النقل والتجهيز بثمانية منها، وسياسة المدينة تلقت 5 اسئلة. وعرفت الجلسة مناقشة مادة الغاسول المحتكرة من طرف عائلة واحدة، حيث اعترف الرباح بأن مساحة الارض المستغلة من طرف الشركة تبلغ 27 ألف هكتار ،وأن هناك خلافا داخل الحكومة حول هذه النقطة،إذ يعتبر منجما وبالتالي يصبح تحت سلطة وزارة الطاقة والمعادن عوض وزارة رباح، ولتفادي هذا الإحراج بدا رباح وكأنه يتحدث عن جهة ما، مؤكدا أن جميع الوزارات تحت سلطة رئيس الحكومة.
وكانت الجريدة سباقة لطرح هذا المشكل حيث فقدت عائلات أرضها ولم تتلق أي تعويض رغم انتهاء مدة العقدة التي تربط الجماعة بالمستغلين.