«النقل السري» .. عنوان كبير لأزمة التنقل ب«عاصمة المتناقضات» .. يُمتهَن في«العلن» وأمام «العيون التي لا تنام»

تفشت بشكل كبير ظاهرة النقل السري، عبر التراب الوطني، واحتلت جل الطرق الوطنية ، بالإضافة إلى استقرارها داخل المدن، كبيرة كانت أو صغيرة ، حيث لم تسلم من سلبياتها الدارالبيضاء ، بعد أن شكلت أنواعا وأشكالا لهذا النوع من النقل، أملتها عدة عوامل و رسخته أوضاع اجتماعية صعبة !
بين «النقل السري » و«الخطافة»
هي ظاهرة تعرف عند البعض باسم «النقل السري» وعند المصالح الأمنية و السلطات المحلية و عند العامة من الناس تسمى ب«الخطافة». وفي واقع الأمر، العملية ليست سرية و امتهانها لايكون سريا ، لأنها تُلاحظ ليل نهار وبالواضح و أمام أعين الجميع ، مواطنين ومسؤولين، و أحيانا في بعض النقط، على مرمى حجر من عناصر شرطة المرور أو رجال الدرك ، أو عناصر من الأمن العادي، وتبعا لهذه المعطيات ، لا يمكن أن يطلق عليه اسم «النقل السري».فعن أي سرية يتحدثون؟ أما نعتهم ب«الخطافة»، فهي الأخرى صفة غير متوفرة، وتسمية ليست في محلها . فالخطاف باللغة العامية المتداولة يوميا، هو ذلك الشخص الذي أخذ ما ليس له وهرب ، والاختطاف بمعناه الواسع هو أخذ الشيء والابتعاد بعيدا ثم إخفاؤه، وهو عمل منسوب ل «الأعمال الإرهابية» ، كاختطاف الرهائن، أو الإجرامية التي تطلب فدية مقابل إطلاق سراح المختطف، وهي الحالة غير الموجودة عندنا، إذ أن هذا النوع من النقل لا يُفرض على أي مواطن، بل هو اختيار عن قناعة أو تحت أي ظرف، أو وضع يدفع في اتجاه هذه المغامرة ، نظرا لعدة عوامل.
عطالة .. و«تطلع» إلى مدخول إضافي
محترفو هذا النوع من النقل غيرالقانوني هم أشخاص أغلبهم دون عمل أو عملوا لمدة معينة في إحدى المهن الحرة أو مأجورين، أو عُمال طردوا أو فقدوا عملهم لهذا السبب أو ذاك ، ليجد المعني نفسه أمام أمر واقع مر، وهو البحث بكل الطرق الممكنة للحصول على ما يسد به رمق عائلته المتكونة من عدة أطفال يختلف عددهم من شخص لآخر ، أو يتعلق الأمر بشاب يملك رخصة سياقة وطالت مدة بحثه عن شغل ، وأمام إكراهات الحياة وضرورياتها التجأ هو الآخر لسلك هذه الطريق والمغامرة في انتظار الحصول على رخصة الثقة: (رخصة طاكسي)،إلا أن الغريب في الموضوع، وعند استطلاعنا حول هذه الظاهرة وقفت الجريدة على حقائق مثيرة، وهي أن الأمر لم يعد يقتصر على العاطلين الذين لم يجدوا عملا ، بل تعداه لبعض العمال والموظفين،وحتى البعض من رجال السلطة أنفسهم ، والذين حين تحدثهم يواجهونك:« بأن الزمان اصعاب ، وخاصني شوي لعوين،ولهذا التجأت إلى حمل بعض البلايص باش انعاون في المصروف»! وهكذا يحملون عند ذهابهم في الصباح وعودتهم من العمل في المساء ، بعض الزبناء الذين ألفوا هذه العملية ووجدوها أفضل بكثير من انتظار الطوبيس وأقل من ثمن الطاكسي ، وغالبا ما تكون هذه المجموعة من نفس الإدارة التي يشتغل بها أو المؤسسة التعليمية، و المصنع أو الشركة ... وما إلى ذلك، حيث تستعمل سيارة عادية ، ولايمكن لأي مراقبة كيفما كانت قوتها، أن تكشف حقيقة الأمر ، حتى حين تقع من حين لآخر بعض الحوادث على اختلاف درجة خطورتها، فلايعدو الأمر أن يكون زملاء الشغل «اجتمعوا» ليصلوا إلى عملهم..إلا أن هناك حالات وصلت إلى بعض الدوائر الأمنية كشفت عن موظفين ضبطوا متلبسين وهم يحملون عبر سيارتهم بعض الغرباء ، بعد أن أدوا واجب نقلهم، ومن الركاب من اعترف بذلك فتم حجز السيارة ، واضطر صاحبها إلى التغيب عن العمل ودفع شهادة طبية تبرر غيابه، وذلك للتفرغ من أجل إخراج سيارته من الحجز وإنهاء المشكل.لكن سرعان مايعود لنفس السلوكات خصوصا إذا ماكانت هذه العملية (النقل السري) تمنحه دخلا إضافيا مهما استأنس به وتعود على توظيفه في مجال من مجالات الحياة اليومية.
مضطرون لركوب المغامرة !
المستفيدون من هذا النوع من النقل هم مواطنون يعيشون أوضاعا غير مريحة ماديا، ولايمكنهم امتلاك وسيلة نقل خاصة، أو الذين من المفروض عليهم التنقل بعيدا، وتلزمهم مصاريف كثيرة إذا ما استعملوا سيارة الأجرة كوسيلة لنقلهم، خصوصا إذا ماكانت وجهتهم لاتتوفر على خطوط للحافلات ولايصل إليها الطاكسي الأبيض ولا خط الطرامواي، فيضطرون إلى الاستعانة أو الاعتماد الكلي على «النقل السري» رغم خطورته. أيضا يلجأ إلى هذه الطريقة القادمون من الضواحي القريبة من الدار البيضاء والذين يربطهم بها «المصير المهني» .وهي فئة تخص العاملين والعاملات والمأجورين والمأجورات وعمال البناء وعاملات المصانع والمعامل والشركات، ممن أصبحوا زبناء معروفين للعديد من «الخطافة»، حيث يقصدون سيارة معينة يركبونها كل يوم حتى أصبح صاحبها يعرف إلى أين سينقل كلا منهم، وتمتد العلاقة وتتوطد بين الطرفين لدرجة أن عملية الأداء قد لاتكون يومية بل أسبوعية أو «سير حتى الغدا» أو «حتى المرة أخرى»!
سيارات ودراجات ثلاثية العجلات .. ووسائل أخرى
غالبا ما تكون السيارات المستعملة لهذا الغرض من «زمن آخر» ومن النوع الذي يستحمل عبء كل شيء، فهي تحمل أربعة أشخاص في المقاعد الخلفية وشخصين في المقعد الأمامي ، وفي حالة وجود زبناء فإن السائق «الخطاف» يدخل شخصا آخر ليزاحمه ويتقاسم معه مقعد السياقة، ويصبح السائق في وضعية صعبة، ومع ذلك تراه ماسكا مقود السيارة بيد واحدة وكلما أراد تغيير « الفيتاس» إن كان أرضا ، يستأدن الزبون حتى يتمكن من تمريره، وهي وضعية تشكل خطرا على جميع الركاب المغامرين بحياتهم للوصول في الوقت المحدد للعمل، وهناك من يستعمل سيارة النقل المزدوج غير مرخص لها ، يستغلها في نقل أي شيء وكل شيء وأحيانا في محيط جهة الدار البيضاء، يملأ حتى مكان البضائع بالزبناء!
لم يعد النقل السري غير القانوني بجهة الدار البيضاء يقتصر فقط على السيارات، بل أصبحت العاصمة الاقتصادية تعج بأشكال أخرى من النقل غزت العديد من المناطق وقربت بعضها البعض في غياب سياسة واقعية من أصحاب القرار بمجلس الجماعة الحضرية المتحكم فيه من قبل العدالة والتنمية ، ومن الأشكال الموجودة بوفرة، النقل عبر العربات والتي تجرها دواب ، غالبا ما تربط مجموعات سكنية صفيحية بنقط تجارية أو اقتصادية وبأسواق أسبوعية، والتي مازالت تقام ببعض مناطق العاصمة الاقتصادية.أيضا هناك ظاهرة أخرى للنقل قد لاتوجد إلا في مدينة تجمع كل المتناقضات ، والتي أضحت قبلة لكل ماهو غير قانوني، ليتعايش بشكل طبيعي مع ماهو قانوني ، ويصبح مطلوبا عند فئة معينة! إنه النقل عبر الدراجات النارية ذات العجلات الثلاث، والتي تكون راسية أمام مؤسسات اقتصادية مهمة: كسوق السمك بالجملة وغير بعيد منه بمجازر الدار البيضاء الكبرى، وقرب كراج علال ودرب عمر وبنجدية وبعدة نقط لا يجد فيها المواطن أي وسيلة سوى صاحب الدراجة النارية. وقد أكد للجريدة خلال إنجاز هذا الاستطلاع ، أحد أصحاب الدراجات النارية كان موجودا أمام أحد الأبواب الرئيسة لسوق السمك، «أن العديد من التجار أصبحوا يفضلون الركوب معنا لعدة أسباب أهمها الوصول في وقت قليل ، ثانيا الأمن والأمان، فقد صادف ونقل أحدهم تاجرا وحين أوصله إلى باب منزله أكد له أنه يحمل معه ما قدره 50 مليون سنتيم وأنه وصل إلى بيته بأمن وأمان وكافأه بورقة نقدية بقيمة مائة درهم «رزق الدراري»!
ما يشبه «المحطات»
يغطي النقل السري بالدار البيضاء، العديد من المناطق، خاصة مداخل المدينة، وتقف السيارات الخاصة لهذا الغرض في صف، وقد تحدث أحيانا الفوضى في الوقوف وفي التهافت على الزبناء دون احترام «الكورتي» الذي يظل يصيح بصوت مرتفع (بقا بلاصا )، هذه السيارات تتجه صوب بوسكورة النواصر لخيايطا الشلالات عين حرودة السالمية ...هذا بالإضافة إلى عدد من السيارات ترابض بالقرب من المحطة الطرقية أولاد زيان ومحطات القطار وهي خاصة بالربط بين الدار البيضاء وبعض المدن المجاورة كأزمور والجديدة والمحمدية وبوزنيقة وبرشيد والكارة وحد السوالم.. وقد تمتد المسافة إلى ماهو أبعد إذا ما تم الاتفاق على المبلغ المالي بين الطرفين.
أخطار بالجملة ، وفشل «وصفات» الحد من الظاهرة
لا يخفى على أحد ما يشكله هذا الوضع على مدينة من حجم الدار البيضاء، من خطر يومي، حيث يتسبب ذلك في إخلال شامل بنظام السير عبر الطرقات وشوارع المدينة، وفي فوضى وتسيب وعدم احترام قانون السير، حيث الحوادث في تزايد مستمر والازدحام في تصاعد، كما أن الانفلات أصبح السمة البارزة في العديد من النقط، خاصة في أوقات الذروة بالقرب من المؤسسات العمومية والاقتصادية وفي المناسبات والأعياد.
ومعلوم أنه حين يغلب التهاون وعدم أخذ الأمر بكل مايحتاجه من العزيمة والمسؤولية وحين تدخل أساليب تعتمد على المحسوبية والزبونية وأحيانا الإرتشاء، فإن أي ظاهرة كيفما كانت درجة خطورتها، ستنتشر لتصبح بقوة هذه الأسباب والمسببات، وكأنها حق طبيعي وكل محاولة للحد منها أو القضاء عليها، هي في نظر أصحابها ، تطاول على أحد الحقوق المكتسبة، علما بأن استمرار الوضع عما هو عليه واستمرار عملية الكر والفر يساهم في انتشار «سماسرة» بين أصحاب هذا النوع من النقل وبين بعض المسؤولين في السلطة المحلية وجهات الأمن أو الدرك الملكي ، وقد أضحت هذه الظاهرة ، كمثيلاتها من الظواهر الأخرى كالباعة الجائلين واحتلال الملك العمومي، ظاهرة يومية، ومشهدا من مشاهدها التي ألفتها العين وأصبحت لاتستطيع الاستغناء عنها ، حتى وإن حلت مناسبة كعيد الأضحى ، حين تظهر المدينة خالية فارغة والشوارع مرتاحة مؤقتا من هذه السيارات والدراجات والعربات، لأن أصحابها عادوا أدراجهم إلى مسقط رأسهم !
في انتظار تغيير سياسة «غض الطرف»
مجالات التقدم لايمكنها النجاح في مثل هذه الأوضاع، وغض الطرف لم يعد مسموحا اليوم التعامل به ، خصوصا إذا ما كانت نتائج هذا النهج كارثية على المدينة ، فهو ضد التنمية المستدامة وضد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وضد المشاريع السياحية التي لايمكن أن ترى النور وسط العربات المجرورة بالحمير والبغال بمداخل المدينة وأبوابها، التي لايمكن تجميلها رغم المساحيق التي تطل بها من حين لآخر خصوصا في الزيارات الملكية، في ظل وجود «أسراب» من سيارات الخردة جامدة تنتظر الانطلاق في مغامرة مفتوحة على كل الاحتمالات، وعلى بعد أمتار يوجد شرطي المرور، وأحيانا توجد كاميرات لمراقبة السرعة لكنها لا تلتقط مثل هذه المناظر التي تجمع المتناقضات!
لا يمكن أن تبقى مدينة الدار البيضاء بهذه «الشوهة»، القائمة على كل ما هو غير قانوني يشوه سمعتها يوميا ويحط من مكانتها دوليا . فكيف السبيل إلى تغيير هذا الواقع؟
إنه سؤال تطرحه الساكنة البيضاوية على المسؤولين الذين ساقتهم ظروف معينة للإشراف على تدبير وتسيير شؤون العاصمة الاقتصادية، سواء من المسؤولين بالسلطة المحلية أو المنتخبين، الذين ذهبت اتجاهات غالبيتهم إلى أمور بعيدة كل البعد عن الشعارات التي صموا بها آذان البيضاويين خلال حملاتهم الانتخابية!