نظم المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بجهة مراكش تانسيفت الحوز، وقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، يوم الأربعاء 22 ماي دامت ساعتين من أجل صون الكرامة ودفاعا عن الحقوق المكتسبة، حيث نبه المكتبان الجهويان الى مشاكل التعليم بالجهة، كما أنذرا المسؤولين عن عزمهما خوض معارك نضالية مشتركة للدفاع عن المدرسة العمومية وحقوق الشغيلة التعليمية بالجهة، إضافة إلى مجموعة من الاختلالات. واعتبر المحتجون في شعاراتهم المرفوعة أن الاقتطاع من أجور المضربين خرق للدستور، وأن التسيير العشوائي والمزاجي هو نتيجة لغياب المقاربة التشاركية، وأن القرارات الانفرادية التي تجهز على مكتسبات وحقوق رجال ونساء التعليم سيقابلها النضال المستميت، إذ عبر المحتجون عن غضبهم على قرار الاقتطاع من الأجر بسبب ممارسة حق الإضراب المشروع مطالبين باسترجاع المبالغ المقتطعة، كما حملوا الوزارة مسؤولية سد باب الحوار و»الاستفراد بتدبير قطاع التعليم بعقلية عشوائية تطبعها المزاجية وغياب التخطيط وطنيا جهويا وإقليميا». إلى ذلك انتقد المحتجون الإدارة، جهويا وإقليميا، حول مسؤولية ما آلت إليه أوضاع المدرسة العمومية من تدهور وترد (اكتظاظ مهول، نقص في الموارد البشرية، نقص في الغرف الدراسية، ارتجالية وعشوائية الإحداثات المدرسية، تفاقم الهدر المدرسي، غياب الشفافية في التسيير والتجهيز والتدبير المالي...). من جهة أخرى أعلن المكتبان في بيان سابق عن «رفضهما المشاركة في تدبير أي حركة انتقالية تُغيب فيها الشفافية والرقابة والإشراك الفعلي للنقابتين، مؤكدين «تشبثهما بحق نساء ورجال التعليم بنيابة مراكش في الاستفادة من الحركة الانتقالية الإقليمية لسنة 2012 مطالبان بإعلان نتائجها فورا وبدون تماطل». يذكر أن الوقفة الاحتجاجية المنظمة أمام أكاديمية مراكش ، تزامنت مع انعقاد المجلس الإداري للأكاديمية حيث لوحظ غياب وزير التربية والتعليم محمد الوفا عن اجتماع المجلس الإداري الذي احتضنته قاعة الاجتماعات بمقر أكاديمية التربية والتكوين حيث حضر عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، مما شكل استغرابا لجميع أعضاء المجلس الإداري والفاعلين في الحقل التربوي. وما زاد من استنكار الجميع هو الإقصاء الممنهج للصحفيين والمراسلين والمصورين لأشغال الاجتماع سيرا على نهج الوزير الغائب ليحرم مجموعة من الإعلاميين من حقهم في تغطية الاجتماع، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام.
