استمرار الامتناع عن تنفيذ حكم يضر مصالح المحكوم لهم

يوجه خمسة مواطنين من ساكنة دوار العلاوة القراقرة اقليم سطات رسالة إلى كل من يهمه الأمر ويعطيه القانون حق التدخل إلى ارغام الممتنع عن تنفيذ الحكم لفائدة المشتكين بعد أن قاموا بكل اجراءآت: الحجز على الرسم العقاري رقم 65574 س الكائن بلوك 30 الرقم 23 حي البرنوصي الدار البيضاء بناء على الحكم الابتدائي ملف مقالات مختلفة عدد 1819 - 13 - 2007 بتاريخ 7 يونيو 2007.
الملف الجنحي رقم 2083 - 07 الصادر فيه الحكم رقم 3364 بتاريخ 11 أبريل 2007، حيث تم الحكم على ناصر بيطرين عباس (المشتكى به الممتنع عن التنفيذ الآن) سنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 3000 درهم، وأدائه للمطالب بالحق المدني تاود محمد تعويضا مدنيا قدره 25,000 درهم ولفائدة كل واحد من باقي المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا اجماليا قدره 550,000 درهم والصائر مع الإكراه في الأدنى.
وصدر بعده حكم استئنافي رقم 5343 بتاريخ 4 يوليوز 2007 في الملف رقم 4344 - 2 - 07 الذي أيد الحكم الابتدائي وفي كل مقتضياته وخفط الحكم بالحبس إلى سنة.
فمستشفى مولاي إسماعيل المدني يضم، بالإضافة الى مصلحة المستعجلات الطبية ، مصلحة طب العيون ، ومصلحة طب الأذن والأنف والحنجرة ومصلحة تقويم البصر ، ومصلحة تقويم النطق ، ومصلحة الحركي النفساني ، ومصلحة الطب النفسي ، ومصلحة الاستشارات الخارجية المتخصصة ، ومصلحة الروماتيزم ، ومصلحة الجلد، ومصلحة تقويم الأعضاء ، ومصلحة أمراض الكلي وتصفية الدم ، المركب الجراحي لمصلحتي طب العيون ، وطب الأنف والحنجرة والأذن ، إضافة الى مصلحة الأنكولوجيا ، ودار الحياة ..
لكن ومع أهمية مستشفى «القبيبات » التاريخية و المجالية ، والخدماتية بوجه خاص ، فإن «سوء نية» بعض المسؤولين الذين تعاقبوا على قطاع الصحة ، وعدم جديتهم قد عرض هذه المعلمة الطبية والتاريخية ، الى أبشع «مؤامرة» قد تتعرض لها منشأة طبية، حيث همشت أغلب الأدوار التي كان يضطلع بها المستشفى ، وتعرضت بناياتة للتخريب والإهمال ، واستبيحت حرمة فضائه ، من طرف الأغراب ، فحولوه الى مرتع لكل أنواع الانحراف من تعاطٍ للخمر والمخدرات ، وممارسة للدعارة .. الى درجة أن بعض المنحرفين ، قد اتخذوا من بناياته المهملة ، سكنا لهم ! كل ذلك ، والمسؤولون عن القطاع يلوذون بالصمت واللامبالاة ، كسلاح في وجه كل صيحة للإصلاح .. وقد حددوا الإجهاز على المستشفى و إعدامه ، هدفا لمخططاتهم ، ليحل محله الاسمنت على شكل تجزئات سكنية .. وعمارات ، في وقت كان منتظرا أن يصبح المستشفى مركبا جامعيا .. بفضل جهود البرلمانيين الاتحاديين بالمدينة ، في الفترة ما بين (84 92) من القرن الماضي ، وهم المرحومان السي محمد المكناسي ومحمد بوزوبع ، والأخوان محمد جابري ومحمد حريكة، وهو انتظار كان مؤكدا تحقيقه ، لولا أن لوبي المصحات الخاصة ، ولوبي الحسابات السياسية الضيقة ، وقفا سدا منيعا ضد المشروع ، خاصة إذا علمنا أن من مكونات هذا اللوبي ، وزيرين سابقين للصحة يمتلكان مصحات خاصة بمكناس ، بينما الثالث كان يناصب حزب القوات الشعبية كل أنواع العداء !
مخطط إعدام المستشفى هذا ، فشل بفضل الإرادات المناضلة بالإقليم ، وعلى رأسهم مسيرو بلدية مكناس رئيسا وأغلبية في الفترة ما بين (83 92 ) .. وعلى الرغم من تحويل وجهة المستشفى الجامعي الى وجهة أخرى ، وعلى الرغم أيضا ، من انطلاق مسلسل تخريب البنيات ، ومحو الذاكرة ..، فقد ظل المستشفى يقدم خدماته لساكنة الإقليم والجهة ، في ظل اكراهات وعوائق لا تعد ولا تحصى .. وقد آثرت أن أقصر الحديث في هذه المادة على مصلحة الطب النفسي .. حيث يستحيل الحديث عن مستشفى مولاي إسماعيل المدني دون أن تتبادر الى الذهن مصلحة الطب النفسي ، التي أصبح العاملون بها يعانون من تعدد المشاكل والصعوبات الى درجة عيل معها صبرهم ، وأحبطت رغبتهم في العطاء ..
ولنبدأ بالبنايات التي نظرا لتصدعها وتآكلها ، فقد تم التفكير في إنشاء مصلحة جديدة ، تستجيب نسبيا لما هو معمول به من معايير .. إذ بعدما كانت مصلحة الطب النفسي تشتغل بطاقة استيعابية تتجاوز 120 سريرا ، مناصفة بين جناحي الرجال والنساء ، وبموارد بشرية كافية من الممرضين والأطباء المختصين .. جاءت البناية الجديدة للمصلحة ، غير مستجيبة لمعايير وحاجيات المرضى ، بل وتفتقر حتى الى قنوات الصرف الصحي .. ورغم تدخل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، بهدف توسيع الطاقة الاستيعابية ، وتجاوز مشكل أنابيب صرف المياه الصحي .. فقد ظلت المصلحة تعاني نقصا حادا في عدد الأسرة ، الذي تقلص الى أقل من النصف (58 سريرا ) ، وكذا أقل من نصف ما كانت تشتغل به من أطباء وممرضين .. في وقت تزايد الطلب على خدمات المصلحة ، بشكل مطرد .. إما بفعل تكاثر الحالات المرضية التي يؤتى بها لتلقي العلاج ، أو بسبب طلب الإيواء ، الذي توقعه السلطات الأمنية أو القضائية .. كما تصبح إدارة المصلحة ، في الكثير من الأحيان ، مضطرة الى إيواء ما يحال عليها من المرضى ، المحكوم عليهم بالبراءة، مع الإيداع بالمستشفى .. وهذا ما يحيد بمصلحة الطب النفسي عن دورها العلاجي الاستشفائي ، الى دور مؤسسة للرعاية الاجتماعية .. وإذا أضفنا الى هذه الاكراهات ، غياب فضاءات للأنشطة الموازية للطب النفسي ، فسنكون إزاء مظاهر وظواهر اجتماعية غير مرغوب فيها ، وغير متحكم فيها أيضا .
أما إذا انتقلنا الى الموارد البشرية ، المرصودة للمصلحة فسنجد ان مجموع العاملين ، لا يتجاوز 18ممرضا وممرضة ، أغلبهم تجاوز سن الخامسة والخمسين ، مما ينعكس سلبا على الأداء ، خاصة إذا كان من المعلوم أن هذه الشريحة من المرضى ، يعتمد علاجها على سعة صدر المعالج ، وصبره وأناه .. وهي صفات تضعف لدى كل مقبل على التقاعد ... والنتيجة الحتمية هي أنه إزاء النقص الحاد في الموارد البشرية ، فإن كل ما يكون قد تلقاه الممرض نظريا ، في معاهد تكوين الأطر الصحية ، في مختلف طرق العلاج ، بين ما هو كيميائي وما هو فيزيائي ، ونفسي واجتماعي ، وكيفية بناء علاقة علاجية بين المريض والممرض المعالج قوامها الثقة والاحترام ، يصبح في خبر كان ! فيجد الممرض نفسه أمام واقع آخر لا علاقة له مع ما هو مدون في الكتب ، وما يلقن في المحاضرات !! وهنا يحار الممرض المعالج بين جدلية الحراسة والعلاج !!... ويصبح همه الأول هو درء الحالات التي قد يوجه إليه فيها الأمر، والاستفهام :« عنداك يهرب .. كيفاش هرب ... ؟ »
عدم استجابة الطاقة الاستيعابية للمصحة ، لأعداد المرضى المتزايد .. وللمحالين عليها بأمر إيداع قضائي ، أو أمني .. وغياب فضاءات للعلاج النفسي والأنشطة الموازية ، من أنشطة ترفيهية ، ولما لا نحلم بالعلاج بالموسيقى .. وفي غياب إرادة سياسية للرفع من عدد الممرضين في الطب النفسي ( مؤخرا تم قبول ثلاثة ممرضين فقط على المستوى الوطني ؟ ) ما يعني غياب الرغبة في الرفع من مستوى الصحة النفسية لدى المسؤولين عن القطاع .. يضاف الى ذلك فتح المصلحة أبوابها في وجه ساكنة الجهة ، وبعض الأقاليم المجاورة المنتمية لجهات أخرى كإقليم سيدي قاسم .. كل ذلك يؤدي فاتورته المريض والمعالج على حد سواء... وإذا كنا قد لامسنا بعضا من معاناة المعالج .. فإن معاناة المريض وذويه ، تكون أقوى بسبب الاكتظاظ الذي يعتبر النتيجة المنطقية الأولى للعوامل السالفة الذكر .. وبسبب عدم فرز الحالات المرضية بعضها عن بعض .. وبسبب عدم التفريق بين مصلحة الطب النفسي للحالات المرضية للأطفال والمسنين .. التي لا تسمح المعايير المتعارف عليها بدمجها مع الحالات المرضية ، للفئة العمرية بين 18 و60 سنة .. كما يعاني المرضى نتيجة لهذا الخلط من جهة ، وللنقص الحاد في الموارد البشرية ، من كل أنواع الاعتداء، بما فيها الاعتداء الجنسي .. الذي غالبا ما يفسر على أنه عرض من أعراض المرض النفسي .
لذلك وجب على المسؤولين محليا ووطنيا ، أن يفوا بالوعود التي طالما كرروها ، ببناء مصلحة جديدة للطب النفسي تسع 200 سرير وتتوفر على أبسط ضروريات ممارسة المهنة .
الملف الجنحي رقم 2083 - 07 الصادر فيه الحكم رقم 3364 بتاريخ 11 أبريل 2007، حيث تم الحكم على ناصر بيطرين عباس (المشتكى به الممتنع عن التنفيذ الآن) سنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 3000 درهم، وأدائه للمطالب بالحق المدني تاود محمد تعويضا مدنيا قدره 25,000 درهم ولفائدة كل واحد من باقي المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا اجماليا قدره 550,000 درهم والصائر مع الإكراه في الأدنى.
وصدر بعده حكم استئنافي رقم 5343 بتاريخ 4 يوليوز 2007 في الملف رقم 4344 - 2 - 07 الذي أيد الحكم الابتدائي وفي كل مقتضياته وخفط الحكم بالحبس إلى سنة.
وتجدر الإشارة إلى أن القاصرين المنتميين للعصابة من ذوي السوابق العدلية ، تخصصوا في اعتراض سبيل المارة بالعنف والسطو على ممتلكاتهم تحت طائلة التهديد والاعتداء بالسلاح الأبيض، وهم معروفون لدى المصالح الأمنية بارتكابهم نفس الأفعال وتقدموا أكثر من مرة للعدالة، ومباشرة بعد العقوبات الحبسية يلجؤون إلى تغيير اماكن تشكيل العصابة الإجرامية ، والتي كانت تنتقل بين أحياء شعبية معروفة بالمدينة كايت كضيف وتابونت ودوار الشمس. ويجري حاليا تعميق البحث مع الجناة للوصول إلى عناصر أخرى، كما تم استدعاء المزيد من الضحايا للتعرف على عناصر العصابة والمحجوزات التي حجزت لديهم. وقد أفاد مصدر أمني أن الحالة الامنية بالإقليم عرفت تغيرا ملموسا بعدما سيطرت المصالح الأمنية على الوضع من خلال مجموعة من الحملات التمشيطية لأوكار بأحياء هامشية معروفة بالمتاجرة في المخدرات ومسكر ماء الحياة وتأوي افراد عصابات محترفة في اعتراض السبيل ؛مضيفا أن هذا التحول جاء خصوصا بعد ايقاف العصابة المسلحة بالسيوف، والتي أطلق عليها بورزازات «عصابة الدخيس» المختصة في اعتراض السبيل بالسيوف والتهديد بالقتل والمتاجرة في المخدرات وماء الحياة والتي راحت ضحيتها مجموعة من الأشخاص وروعت ساكنة ورزازات ولم يسلم منها أحد الأشخاص الذي تم الاعتداء عليه بالسلاح الابيض في محاولة لقتله ؛ إضافة إلى تورطهم في سلسلة من الجرائم ووقائع أعمال التخريب . وأثنى نفس المصدر الأمني على المصالح القضائية على دورها الزجري للعصابة من منطلق الأحكام التي اصدرتها هيئة المحكمة الابتدائية والاستئناف بورزازات آنذاك،والتي تراوحت بين ثمانية وعشرين سنة في حق المتورطين في نفس المجموعة بمن فيهم امرأتان الاولى كانت تزودهم بالاقراص المهلوسة والأخرى تكلفت بالتستر على قائد العصابة في بيتها وعلاج جراحاته.