أقدم مجلس المؤسسة على مستوى المدرسة العليا للتكنولوجيا بأكادير، المنعقد بتاريخ 13 مايو 2013 ، على إغلاق مسلكين لتحضير الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا في تخصصين حيويين بالنسبة للاقتصاد الوطني، والسياسات العمومية وكذا في تكوين باحثين من المستوى العالي، ويتعلق الأمر بمسلك الإحصاء والمعالجة المعلوماتية للمعطيات ومسلك إعداد التراب والبيئة. ويشكل هذان المسلكان قيمة مضافة للدراسات الجامعية، وفرصة لتعزيز الخبرة الوطنية في المجالات المرتبطة بهما، خاصة وأن بلادنا لاتزال تستورد الخبرة في مجالات إعداد التراب والتعمير والبيئة. ويبرز الإغلاق غير المبرر لهذين المسلكين حجم العبث والارتجالية في اتخاذ القرار على مستوى بعض المؤسسات الجامعية التي مازالت تحكمها عقليات عصية على التغيير. وفي هذا السياق، وتنويرا للرأي العام، فإن التساؤلات التالية تطرح بإلحاح: 1- كيف يتم خرق مقتضيات دفتر الضوابط البيداغوجية الصادر بموجب قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي 2141-08 المؤرخ ب19 ربيع الثاني 1430 (15 أبريل2009)، والذي ينص على أن مدة اعتماد المسالك هي أربع سنوات، وأن استشارة منسقي المسالك أساسية في اتخاذ أي قرار بشأنها، كما أنها تخضع لتقييم قد يفضي إلى اعتمادها من جديد أو في أسوأ الحالات يتم إلغاؤها؟ 2- ما الداعي إلى حرمان أبناء الشعب من تكوين تطبيقي يؤهلهم للانخراط في المسلسل التنموي الوطني؟ 3- من يتحمل مسؤولية تدبير الموارد البشرية على مستوى المؤسسات الجامعية؟ لماذا يتم الاستغناء عن أساتذة في زمن الخصاص؟ 4- لماذا توجد بعض المؤسسات خارج نسق وزارة التعليم العالي، الذي ينص برنامجها ل 2012-2016 على تنويع عرض التكوين وخلق تخصصات بل ومعاهد تغني أبناء المغاربة عن الذهاب إلى الخارج لاستكمال دراستهم؟ إن هذه التساؤلات، وغيرها كثير، تستدعي من رئاسة الجامعة أولا ومن الوزارة ثانيا، تصحيح الأوضاع والحرص على مصداقية المؤسسات وإبعادها عما من شأنه أن يسيء للجامعة كفضاء للتحصيل والبحث العلمي الجاد، وانبثاق المشاريع التنموية.
