confidentiel .. تسريبات تخص قرارات المجلس الأعلى للقضاء قبل رفعها لجلالة الملك تثير سجالا في الأوساط المعنية

أثار خبر صدر نهاية الاسبوع المنصرم بجريدة اخبار اليوم  في ركن confidentiel حول اقتراح ورد داخل المجلس الاعلى للقضاء يقضي بإلحاق جمال سرحان الوكيل العام باستئنافية خريبكة  بالمجلس الاعلى كمستشار، سجالا مازال متواصلا في الأوساط القضائية من المتوقع أن تصل أصداؤه إلى ردهات المحاكم. ورغم أن الخبر في حد ذاته يمكن أن يعتبر عاديا، إلا أنه ليس كذلك لدى العارفين بكواليس ومساطر إعداد تقارير المجلس ، حيث من المفروض أن مقترحات  وقرارات المجلس الأعلى للقضاء تحاط بسرية تامة إلى حين رفعها الى جلالة الملك بصفته رئيساً للمجلس، من اجل الموافقة او إبداء الرأي، بل إن دورات المجلس لا يعلم بانعقادها الا المقربون والمنتسبون إليه فما بالك بالاقتراحات والقرارات المتداولة داخله.
ويذكر أن الزميلة «الصباح» كانت قد تعرضت للمساءلة القضائية صيف سنة 2011  عندما نشرت بنفس الصيغة ونفس المكان من الصفحة الاولى للجريدة خبرا يتعلق ببعض قرارات المجلس الذي كان وقتها منعقدا ، فقامت الدنيا على طاقم اليومية و تم إيقاف كاتب المقال و رئيس التحرير من داخل مقر الجريدة و اقتيادهما لمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية  و حجزت هواتفهما و حواسيبهما و كل ما كان  بمكاتبهما و تمت معاملتهما كمن سرب سرا من أسرار أمن الدولة ، كما فتحت السلطات تحقيقا حول هذه القضية على إثره تم التشطيب على قاضيين( جعفر حسون و محمد أمغار ) بعدما زعم المحققون  أنهما من سرب الخبر للجريدة . و من جانب المجلس الاعلى للقضاء تمت مراجعة وتغيير القرارات الواردة في المقال و التي كانت حينها تخص كلا من الوكيل العام بتطوان الأستاذ المسموكي و وكيل الملك بنفس المدينة الاستاذ  يوسف السلموني .. وهو ما يؤكد درجة السرية التي تحاط بما يدور داخل و خلال اجتماعات المجلس الأعلى ولما يحظى به من وقار و حرمة ..  
وفي هذا السياق تتساءل مجموعة من الفعاليات الحقوقية حول تأخر الحكومة في استصدار المراسيم التطبيقية للدستور و خصوصا تلك المتعلقة بإنشاء المجلس الاعلى للسلطة القضائية  هذا المجلس الذي ورد بإلحاح  في الخطاب الملكي والذي يختلف في الاختصاص و الهيكلة عن سلفه و من اهم ما ينص عليه  هو تنزيل مفهوم استقلالية القاضي خصوصا عن وزارته، عبر حذف ما يتمتع به السيد وزير العدل من سلطة الانتداب بين دورتي المجلس و هذا ما يعتبره القضاة كسيف على رقابهم يرغمهم على الانصياع الى تعليمات الوزير و لو تعلق الامر ببعض القضايا المعروضة على أنظارهم.