مقال صحفي يطيح بالقاضيين جعفر حسون ومحمد أمغار من المجلس الأعلى للقضاء

تسبب مقال نشرته صحيفة «الصباح» نهاية الشهر الماضي، في توقيف عضوين بالمجلس الأعلى للقضاء وإحالتهما على هذا المجلس كهيئة تأديبية، بعدما وصلت التحقيقات إلى أن كلا من القاضيين جعفر حسون ومحمد أمغار قد أفشيا سرية بعض نتائج مداولاته الأخيرة إلى تلك الصحيفة. وجاء قرار التوقيف الصادر عن وزير العدل، محمد الناصري، بحسب بلاغ صادر عن الوزارة، أمس، عقب إجراء بحث شامل ومعمق للكشف عن المتورطين في إفشاء سرية نتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء في دورته الأخيرة، وتمكنت تلك الأبحاث التي قادتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع كاتب المقال ورئيس تحرير الصحيفة، ومع أطراف أخرى، في تحديد مصدر المعلومات المتعلقة بالمداولات السرية للمجلس، قبل رفعها والمصادقة عليها من طرف الملك محمد السادس كما ينص على ذلك القانون، ومن ثم، صدر قرار توقيف جعفر حسون ومحمد أمغار.
وكانت جريدة الصباح، قد نشرت مقالا بعنوان: «لائحة جديدة لتنقيل وعزل قضاة أمام الملك- المجلس الأعلى للقضاء بت في مسؤوليات وتأديبات وتنقيلات وحسم صراع قضاة بتطوان»، تلته مداهمة عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمقر الصحيفة بالدارالبيضاء، والتحقيق مع كاتب المقال ورئيس تحرير الجريدة ليومين كاملين.