المجلس الأعلى للقضاء يقرر عزل قاضيين وتبرئة آخرين

قرر المجلس الأعلى للقضاء عزل قاضيين من القضاة الأربعة الموقوفين بسبب إفشاء أسرار مداولات المجلس، والاحتفاظ لهما بكامل حقوقهما في الاستفادة من التقاعد، من أجل ارتكاب أعمال خطيرة تمس بالشرف والوقار والكرامة، وقرر المجلس في اجتماعه بداية الأسبوع الماضي تبرئة القاضيين الآخرين.
ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء أن المجلس الأعلى للقضاء، باعتباره مجلسا تأديبيا، بت في اجتماعه ليوم الاثنين الماضي في أربعة ملفات معروضة عليه، وأصدر قراره بعزل قاضيين وتبرئة آخرين من الأفعال المنسوبة إليهما.
وحسب مصادر متطابقة فإن قرار العزل الذي اتخذه المجلس الأعلى يهم كلا من جعفر حسون، رئيس المحكمة الإدارية بمراكش، ومحمد أمغار، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإفران.
وتعود تفاصيل الملف إلى شهر غشت من هذه السنة، عندما نشرت يومية «الصباح» مقالا عن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في دورته الأخيرة، وتفاصيل عن الترقيات والانتقالات التي همت مختلف أسلاك القضاء.
وبعد نشر المقال حلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمقر الجريدة وقامت باستجواب صحفيين من المؤسسة، على خلفية تسريب مداولات المجلس. وأصدر وزير العدل، باعتباره رئيسا للمجلس الأعلى، في 19 من نفس الشهر قرارا بتوقيف القاضيين العضوين بالمجلس وتحريك متابعة تأديبية في حقهما من أجل خرق سرية مداولات المجلس وتورطهما وراء تسريب المعلومات الواردة في المقال.
وقرر القاضي جعفر حسون التوجه إلى القضاء الإداري لإلغاء قرار وزير العدل، وبعد عدة جلسات ستصدر المحكمة الإدارية قرارها برفض طلب الأخير.