نقابة التكوين المهني تطالب الإدارة بتفعيل بنود الاتفاق

تحت شعار "التصحيح النقابي أضحى ضرورة ملحة لإصلاح الاوضاع بمكتب التكوين المهني" ، عقد مناضلو النقابة الديمقراطية للتكوين المهني جمعهم السنوي بتاريخ 12 ماي 2013، وذلك قصد تجديد مكتبهم النقابي والتداول بشأن العديد من القضايا ذات الطابع التنظيمي والاجتماعي. وقد أشرف على تأطير هذا الجمع عبدالكريم شارد عضو المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل، والذي ألقى عرضا شاملا تطرق فيه الى أهم المحطات النضالية التي قادتها النقابة الديمقراطية للتكوين المهني من أجل رفع الحيف والوصاية التي أبى التحالف الاداري النقابي إلا أن يكرسهما كسلوك وممارسة، ضدا على إرادة الشغيلة التكوينية، وما اعترض هذه التجربة من عراقيل مدبرة من طرف أعداء التغيير وسماسرة العمل النقابي.
خلال المداخلات التي تلت العرض، تم التركيز من طرف الحضور على العديد من النقط التي تشغل بال الشغيلة التكوينية ويتعلق الامر ب :
* محنة الحريات النقابية التي مازالت سائدة بمكتب التكوين المهني بالرغم من رياح التغيير التي عرفها المغرب، والتي توجت بإقرار دستور جديد للبلاد.
* استمرار الأجهزة المسؤولة بمكتب التكوين المهني في إغلاق أبواب الحوار الاجتماعي مع كل من لا ينتمي إلى النقابة الأم، وطنيا ومحليا، وتحول العديد من مسؤوليه بقدرة قادر من مسؤولين لتدبير الشأن العام إلى أداة لمحاربة العمل النقابي الجاد بكل الأساليب المقيتة، مستغلين في ذلك مناصبهم الإدارية، مما يمكن تصنيفه في خانة الشطط في استعمال السلطة.
* اعتبار العقوبات التأديبية الصادرة في حق أعضاء المكتب النقابي الإقليمي للنقابة الديمقراطية للتكوين المهني، عقابا جماعيا وفعلا انتقاميا ومؤامرة مدبرة من طرف اللوبي النقابي الإداري بمكتب التكوين المهني لإسكات الأصوات المنددة بالتردي الذي طال المنظومة التكوينية على جميع المستويات.
* التنديد بظروف العمل غير الملائمة التي يشتغل فيها الطاقم الإداري والتقني، وما يرافقها من سياسة محاولة تلميع الواجهة التي يسعى المسؤولون عن مراكز القرار بمكتب التكوين المهني إلى تسويقها لتغليط الرأي العام الوطني .
* التنديد بالطريقة المتبعة في التنقيط السنوي للمستخدمين، حيث تم إفراغ العملية برمتها من مضمونها البيداغوجي لتصبح أداة لتصفية الحسابات الشخصية، وفزاعة في يد المدراء يتم اللجوء إليها لإسكات كل الأصوات الرافضة لأغنية "كولو العام زين".
* مطالبة الإدارة المركزية لمكتب التكوين المهني بتفعيل بنود البروتكول الاتفاق المبرم بين إدارة مكتب التكوين المهني والفرقاء الاجتماعيين الموقع بتاريخ 21 يونيو2011 في ما يتعلق بالتقاعد التكميلي. ولم يفت الحضور قبل الختام التعبير التلقائي عن تضامنهم اللامشروط مع كل المستخدمين الذين صدرت في حقهم العقوبات التأديبية لأسباب نقابية، وكذا شجبهم واستنكارهم لكل الممارسات والسلوكات الرامية إلى مصادرة حق الرأي والرأي الآخر بمكتب التكوين المهني.
وبعد تلاوة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما، انتقل الحضور إلى انتخاب أعضاء المكتب المحلي الجديد والذي جاءت تشكيلته كالتالي :
* شارد عبد الكريم: كاتب عام * رضا عماد : النائب الاول للكاتب * حاسيدي احمد : النائب الثاني للكاتب * الحيوي خليد: أمينا للمال * ايكيمدران عبد الواحد: نائبه * سليماني ادريس : مقررا المستشارون : كوط عسو - غيلان مصطفى - الخليلي حسناء - تسافت حسن- الباز محمد- ساير عبدالله - لبيهي عبد العزيم.