كسر الخاطر : احنا والوزراء .. جيران!

الوزراء لا يحبوننا، ونحن نتفهمهم.. قلوبهم مع حزبهم وسيوفهم علينا. لا بأس. غير أن الوزراء إذا كانوا مثل الرميد في العدل والحريات، يأخذ لنفسه الحريات التامة ولا يعطينا ولو قليلا من العدل. وإذا كانوا مثل بوليف، ينسون الحكامة الجيدة ويتحدثون بغلظة لحكام، الله يعزو!
يعطينا مصطفى الرميد الدليل دائما على ذلك، فقد عمم على العالم الواقعي والافتراضي بلاغا يقول فيه
«نشرت بعض الصحف  خبراَ زائفاَ حول ما سمي «اقتراحا للمجلس الأعلى للقضاء يقضي بإلحاق السيد جمال سرحان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بخريبكة، بمحكمة النقض بصفة مستشار».
إن وزير العدل والحريات بصفته نائباَ لرئيس المجلس الأعلى للقضاء يؤكد أن المجلس لم يتداول إلى حد الآن في موضوع المسؤوليات، ولم يتطرق في أي اجتماع من اجتماعاته للوضعية المهنية للسيد جمال سرحان إلى غاية يومه».
تبدو العبارات مهذبة، والكلام واضحا حول «خبر زائف» .وتبدو بعض الصحف كما لو أنها تشير الى ما تحت العدد التسعة!
والواقعة الحقيقية هي كالتالي: نشرت جريدتنا مقالا حول التفاعلات الناجمة عن تسريب خبر يخص أشغال المجلس الأعلى للقضاء. وقالت الجريدة، نستسمح القراء على نشر الفقرة الخاصة بالموضوع :صدر نهاية الاسبوع المنصرم بجريدة أخبار اليوم  في ركن confidentiel خبر حول اقتراح ورد داخل المجلس الاعلى للقضاء يقضي بإلحاق جمال سرحان، الوكيل العام باستئنافية خريبكة  بالمجلس الأعلى كمستشار، ورغم أن الخبر في حد ذاته يمكن أن يعتبر عاديا، إلا أنه ليس كذلك لدى العارفين بكواليس ومساطر إعداد تقارير المجلس، حيث من المفروض أن مقترحات  وقرارات المجلس الأعلى للقضاء تحاط بسرية تامة إلى حين رفعها الى جلالة الملك بصفته رئيساً للمجلس، من أجل الموافقة أو إبداء الرأي، بل إن دورات المجلس لا يعلم بانعقادها إلا المقربون والمنتسبون إليه ، فما بالك بالاقتراحات والقرارات المتداولة داخله»».
طبعا سيلاحظ القارئ أن الأمر سبق وأن نشر في صفحات الزميلة أخبار اليوم. منذ أكثر من أسبوع. وقتها لم يصدر عن الوزارة والوزير أي رد أو بيان حقيقة أو بلاغ .
وبما أننا نحظى لدى الوزير والمشرفين على قسم التواصل في وزارته برضا خاص فقد اعتبر مشكورا .أننا الأولى بالرد.
والحقيقة هي أن السيد مصطفى الرميد يخصنا بسرعة برقية في الرد.
حيث سبق أن رد على مقال حول اعتصام القاضي محمد عنبر،ورد فيه خطأ أنه يعتصم أمام وزارته. لقد وصلنا الرد قبل أن يرتد طرفنا إلينا، لا فض فوه .اعترفنا بالخطأ، ولم يعترف هو بطبيعة الحال أن الرجل اعتصم احتجاجا عليه.
لا بأس ، فقد تعودناها منه.
السؤال الآن: ألم يكن من الأجدى أن يصدر توضيح الوزير منذ أسبوع حتى لا تتفاعل القضية ويكون لها ما لها من تبعات؟
ألم يكن أجدى أن يقتل القط في اليوم الأول الذي صدر فيه الخبر عوض أن ينتظر حتى تتفاعل الاشياء ويقرر أن يشنق القطط باسمنا؟
السيد نجيب بوليف وزيرنا في الحكامة والحكم الرشيد وسياسة الميزان، بدوره تحدث عنا في قبة البرلمان ، ورد على ما نقلناه حول مراجعة أسعار المواد المدعمة.
وكان حريا به أن يعود الى البيان الصادر عن اجتماع رئيس احكومة بعد انعقاد المجلس الاداري لمجلس المقاصة وقد جاء فيه«« ودعا السيد عبد الإله ابن كيران الحكومة، في أفق البدء في تنزيل هذا الورش الهام،(إصلاح صندوق المقاصة) إلى إصلاح حكامة نظام المقاصة في وضعه الحالي، وذلك عبر معالجة الاختلالات المحتملة في سلسلة الدعم، وترشيد تراكيب أسعار المواد المدعمة وعقلنتها، كما دعا الوزارة الوصية إلى تقديم اقتراحات عملية في هذا الشأن».
نحن وضعنا البلاغ في سياق المبادرات والخطاب الرسمي، وسألنا وقاطعنا المعلومات ثم أخبرنا بما توصلنا إليه.
هل يمكن للسيد الوزير بوليف أن يقول لنا، محترما ومشكورا: ماذا يعني ترشيد تراكيب أسعار المواد المدعمة» إذا لم يكن يعني مراجعة أسعار المواد المدعمة في سياق السياسة الحالية لحكومته، ومباشرة بعد تكلم السيد عبد الإله بنكيران في لقاء اللجنة الوطنية لحزبه قائلا بأن الحكومة الجيدة ليست هي التي تزيد في الأجور والتعويضات والمعاشات فقط بل التي تأخذ قرارات مؤلمة؟
لا ننتظر الجواب، بكل صدق، ننتظر القادم من الأيام.
السيد بوليف كان من بين الوزراء الذين يستخفون بالحديث عن الأزمة، وكان هو وزميله في المالية أكثر شراسة ضد كل من يقول بأن الأزمة في المغرب. لكنه اليوم يسلم بها ويتحدث تحت سقفها وظلالها، بعد أن أقر بها رئيس الحكومة٭.
ماذا يسمي السيد بوليف دعوته الى مراجعة أسعار المواد المدعمة؟ فهي تكون إما بالزيادات أو بالنقصان، فهل يريد أن يلمح الى أن الحكومة تنوي النقص من الأسعار؟
من فمك لله آسي بوليف، ولكن نخاف أن تأتينا من بعد وتعلن الزيادات وتتحدث باسمنا أن الشعب يريدها:درنا الزيادة.. الله يتقبل!!