ضحية البنج الفاسد بسطات, تفارق الحياة وعائلتها ترفض دفنها ما لم يفرج الوردي عن التقرير الرسمي

رفضت عائلة رشيدة النويني, التي توفيت صباح يوم السبت الماضي بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء, تسلم جثتها ما لم تعرف نتائج التحقيق الذي أجرته وزارة الصحة، على إثر تعرض الفقيدة إلى حقنة تخدير منتهية الصلاحية بمعية سيدة أخرى نعيمة رياض بمصحة خاصة بسطات منذ 38 يوما، حينما خضعا لعمليتين قيصريتين للولادة. وقد دخلت الضحيتان في غيبوبة، نتيجة ذلك، قبل أن تقدم صاحبة مصحة »الفرح« بسطات على نقلهما إلى مصحة خاصة بالدار البيضاء، دون علم عائلتيهما، ومن ثمة تمت إحالتهما على مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء بأمر من وزير الصحة. وقد نظمت عائلتا الضحيتين والمجتمع المدني والحقوقي والنقابي والسياسي وقفة يوم السبت الماضي، بعد أن توفيت رشيدة النويني وهي في سن 34، بعد أن وضعت طفلة. وفي تصريح لجريدة »الاتحاد الاشتراكي«، أكد شقيق الضحية مصطفى النويني، أن عائلتها الصغيرة والكبيرة المتمثلة في المجتمع المدني والسياسي والنقابي، يرفضان رفضاً باتاً تسليم جثة الشهيدة، ما لم يتم إصدار التقرير الرسمي الذي أشرفت عليه وزارة الصحة، لتحديد المسؤوليات في ما وقع، وأكد مصطفى النويني، أنه باسم العائلتين يرفض أن تقبر الحقيقة مع دفن أخته رشيدة، مطالباً بتسليط الضوء على هذا الحدث المأساوي. وكشف أن وزير الصحة الحسين الوردي اتصل به عبر الهاتف، لتقديم العزاء، وكذلك أكد له أنه سيكشف عن التقرير المتبخر يوم أمس الأحد ويومه الاثنين.
وكانت الفقيدة قد دخلت في غيبوبة سريرية منذ أيام، لتفارق الحياة يوم السبت الماضي، في حين مازالت الضحية الثانية نعيمة رياض، فيما أصبح يعرف بفضيحة مصحة الفرح بسطات، تصارع الموت بمستشفى ابن رشد، وهي تبلغ من العمر 39 سنة، تنتمي إلى أسرة التعليم,أصيبت هي الأخرى بغيبوبة أثناء الوضع، بعد تلقيها جرعة من البنج الصيني الفاسد.
وحسب إفادات طبية، فإن وضعها حرج للغاية، حيث أجريت لها عمليتان جراحيتان على مستوى الرأس للتقليل من أعراض المخدر.
هذه الفضيحة، جعلت وزير الصحة يصدر قراراً بتوقيف احتياطي في حق طبيب التخدير والإنعاش الذي أشرف على العمليتين بمعية ممرضة مختصة في هذا المجال. وإن كانت مصادرنا أكدت أن عملية التوقيف هاته من طرف الوزارة الوصية، راجع إلى كون المعنيين يشتغلان بالوظيفة العمومية أي بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بسطات، ولم يلتزما بمذكرة الوردي التي تمنع الأطباء التابعين إلى الدولة العمل بالمصحات الخاصة.